منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش های سیاسی

داند .در این حالت ،پاسخگویی به عنوان فرایند حساب پس دهی به برخی از اختیارات برای اعمال یک فرد ،یا فرآیند حساب پس دهی تعریف می شود .
مطابق نظر مولگان ، تعریف اصلی پاسخگویی به وسیله ی نوعی کنترل بیرونی ، تعامل و مبادله ی اجتماعی, و حق اختیار ، مشخص می شود در این حالت پاسخ گویی به منزله ی همسوسازی و ضمانت اجرای قوانین است . همچنین فرد پاسخگو (مدیر) حق اختیار و فرد پاسخ خواه (شهروند)، حق درخواست جواب و تحمیل ضمانت اجرایی را دارند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همه تعریف متفاوت پاسخگویی در بر گیرنده ی عنصر کنترل هستند که در واقع به طور مشترک قبل از واژه پاسخگویی در ادبیات به کار گرفته شده بود.کارول هارلوف معتقد است که مفهوم کنترل ،از پاسخگویی متفاوت است .از آنجا که پاسخگویی فرایند طلب پاسخ از کسی است ،ماهیت پس نگرانه و عطف به ماسبق کننده دارد ، در حالی که کنترل بیشتر ماهیت پیش نگرانه و فوق فعال دارد
فرآیند مردمی شدن ،موثرترین روش تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی و اداری معرفی شده .ارتباط پاسخگویی و مردم سالاری در این است که اصل پاسخگویی از طریق تامین حق مشارکت و دخالت مردم در تصمیم ها و برنامه های حکومتی ،ارزش ها و اصول مردم سالاری را تضمین می نماید .مسولیت درونی و بیرونی مدیران دولتی و مقامات سیاسی حافظ فرآیند مردمی حکومت داری است .بنابراین پاسخگویی ابزاری برای پاسخ وتوضیح دادن اعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگری است که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. از آنجا که پاسخ گویی تامین کننده ی اصول و اهداف مختلف در رویکردهای متفاوت است .برای مدیران ، پاسخ گویی ابزاری برای نظارت بر انجام هر نوع اشتباه اداری و تصحیح سوء مدیریت ، تحقق کارایی و اثر بخشی و شفافیت در بخش دولتی خواهد بود .برای حقوق دانان پاسخ گویی ابزار و وسیله ی است برای کنترل ماموران دولتی در چارچوب مقررات و قوانین و رویه های اداری ،به عبارت دیگر ،برای حقوق دانان ،پاسخ گویی در خدمت اصول حاکمیت قانون ،عدالت طبیعی و انصاف رویه ای ،اصول کلی حقوقی ،اهداف قانون گذار و سیستم حقوق و تکالیف مردم است . آثار حقوقی این نوع پاسخگویی در رابطه با ماموران و مدیران دولتی و حکومتی به نسبت شدت نقض قوانین و مقررا ت و اصول مذکور ممکن است بی اعتباری و ابطال تصمیم ها و اقدامات ادری ،پرداخت خسارت به صدمه دیدگان ،حبس، انفصال از مشاغل دولتی و……باشد.
برای سیاستمداران ،پاسخ گویی در جهت حفظ و حراست از برخی ارزش های سیاسی مانند رعایت اصل نمایدگی مردم ،رعایت مصوبات پارلمان ،وفاداری و انسجام حزبی ، ایدولوژی سیاسی ، احترام به افکار عمومی و اصول قانون اساسی مانند تفکیک قوا مطرح است . آثار سیاسی اشتباهات مدیران دولتی و مشکلات اداری ممکن است در اشکال مختلف بروز کند مانند : مسئولیت سیاسی وزیر به پارلمان ، رسوایی عمومی و مقامات سیاسی ، بی اعتمادی مردم نسبت به حزب مسلط یا گروهای سیاسی حاکم،استعفا یا بر کناری وزیر ،سوالات پارلمانی و روبرویی با سازمان‌های بازرسی کننده به مجلس نمایندگان و دیوان های قضایی کشور در مورد سوء استفادهای مالی سازمان ها و شرکت ها و مو سسات تابعه ی آنها .
به علاوه ،مدیران در بخش دولتی ملزم اند نه فقط تصمیم های بهینه ،کارا و اثر بخش بگیرند بلکه اقدامات و تصمیم های انها باید اخلاقی ،عادلانه و منصفانه و منطبق با استانداردهای انسانی باشد. بر این اساس ،کدها و منشورهای اخلاق حرفه ای نیز تدوین می شوند . مدیران و مقام های دولتی در بعد پاسخگویی اخلاقی باید مبانی تصمیم ها و اقدامات خود را بیان کنند و توضیح بدهند که به چه دلایلی فکر می کنند اعمالشان مطابق استانداردها و اصول اخلاقی است .
بنابراین، ارزش‌های مردمی مانند برابری شهروندان در برابر قانون و خدمات عمومی ،مشارکت، پاسخگویی، نمایندگی و حاکمیت قانون ،از طریق سیستم پاسخگویی می توانند در جامعه به تدریج نهادینه شوند
1-2.ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل با اصل پاسخگویی
صاحبان حق و گروه های مردمی و صنفی از طریق دسترسی به اطلاعات لازم و مرتبط در تعیین اهداف ،راحل ها و کیفیت کالاها و قیمت ها مشارکت می کنند.در تحقق این امر،اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم گیری در ارتقای پاسخگویی مردمی ضروری است .مدیران دولتی در واقع به موکلین خود توضیح میدهند که بر مبنای چه اصولی آن تصمیم را گرفته اند و از این طریق آشکار می شود که چنان مبانی ای آیا با خواست ها و معیارهای پیش بینی و منعکس شده در فرآیند تصمیم گیری به وسیله مردم و با اصول بنیادی تر قانونی و اخلاقی و منطقی ،منطبق می باشد یا نه؟ به عنوان نمونه ،در تصمیم گیری یک مدیر دولتی در ارتباط با خدمات اموزشی در مدارس مقطع ابتدایی ،سه مرحله قابل تشخیص است :مرحله وجود مسئله و مشکل مانند پایین بودن سطح کیفیت درسی دانش آموزان یک مقطع ،مرحله تعیین مقررات دولتی یا راه حل های پیشنهادی اولیا و مربیان که در فرآیند مذاکره مقام های آموزشی و والدین دانش آموزان ارائه شده است و بلاخره مرحله چگونگی اجرای معیارها و راه حل های پیش نهادی فوق برای رفع مشکل مسئله آموزشی .حال چنانچه پس از مدتی مشکل از نظر اولیای دانش آموزان همچنان به قوت خود باقی باشد ،مدیر یا مدیران دولتی آموزشی مکلف اند توضیح دهند که مبانی تصمیم ها ی اجرایی آنان و برداشت آنها از ضوابط و معیارها و استانداردهای پذیرفته شده و پیشنهادی چه بوده و چگونه آنها را به مرحله اجرا در آورده اند
بدین وسیله مشخص می گردد که استمرار مشکل ناشی از نقص ضوابط و مقررات دولتی با راه حل های پیشنهادی بوده و یا شیوه های اجرایی درست نبوده است .بیان دلیل تصمیم گیری ،فرصتی را برای بررسی کم و کیف صحیح و اصولی تصمیم های دولتی و نیز اصلاح خطاها و اشتباهات فراهم می آورد.

3. تبیین مفهوم اصل تناسب

اصل تناسب به این معنا است که مقام عمومی و اداری در اتخاذ تصمیم باید به معنا و هدف قانون توجه کرده و در استفاده از روش ها و ابزارها ی تصمیم گیری بر اساس معنی و هدف قانون اقدام کند .به همین دلیل، اولا، باید رابطه ای معقول بین نتایج حاصله و ابزار مورد استفاده و تصمیم اتخاذی وجود داشته باشد ؛ثانیا،هر گونه محدود کردن حقوق وآزادیهای اشخاص باید در حد ضرورت اعمال شود .
به موجب این اصل در مفهوم موسع آن ،اقدام دولت نباید بیش از آن حدی باشد که برای تحقق یک هدف عمومی مهم لازم است.
توجیه وجودی هر اداره، تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر قانون گذار از طریق اجرای برنامه های دولت است .در این راستا اداره یا به عبارت بهتر مقامات اداری بایستی ابزاری را به کار گیرند که کمترین آسیب را به منافع افراد وارد آورد.اصل تناسب به ارتباط میان «اهداف عمل عمومی » و «ابزار مورد استفاده » برای دستیابی به آن اهداف مربوط است .در حقیقت اصل تناسب در موجزترین و قابل فهم ترین برداشت،مستلزم آن است که عمل یا اقدام اتخاذی با هدف مورد نظر ،سازگار باشد.در واقع نمیتوان از مقامات عمومی و اداری این توقع را داشت که به صورت کامل و شایسته اهداف عمومی را محقق سازند ودر این حال نیز هیچ نوع مداخله ای در حقوق و منافع افراد نداشته باشند،مقامات عمومی بایستی یک تعادل منطقی میان اهداف عمومی و منافع خصوصی بر قرار سازند .بر این اساس ،نقش دادگاهای اداری اعمال اصل تناسب ،بررسی «روش های جایگزین عمل » در پرتو اهداف اداره است ،اگر ابزار یا روش های جایگزینی غیر از آنچه مقامات عمومی به کار بسته اند وجو دارد که منافع افراد را تحت تاثیر قرار داده اما به شکل برابری در تحقق اهداف عمومی موثرند،آنگاه که عمل اداره غیر ضروری و نامتناسب است .

در حقیقت دادگاهای اداری متعهد هستند که یک تعادل هدفمند را برای تعصی اینکه آیا واقعا برای اداره میسر بوده است که از ابزار جایگزین استفاده نماید یا خیر ،اعمال کنند.بنابراین اصل تناسب ابزار دیگر حقوق اداری مدرن برای تضمین «عقلانیت هدفمند » اعمال عمومی است .
اصل تناسب بدان معناست که قضات بایستی راه حل های را در دسترس مقامات اداری بوده است ،بررسی نمایند آنها باید تصمیم بگیرند که آیا عمل مورد نظر بیشترین هماهنگی و تناسب را با اهداف مورد نظر یک سیاست خاص داشته اند.برای اعمال چنین کارکردی ،قضات نیاز دارند که مبانی واقعی و سیاسی یک عمل را مورد بررسی دقیق قرار داده و برای تشخیص تناسب عمل اتخاذی ،روش های جایگزین عمل آن را مقایسه کنند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا این روشها می توانسته به شکل برابری اهداف مورد نظر را حاصل نمایند و در این حال محدودیت های کمتری بر منافع افراد وارد آورند .بنابراین،نظارت بر اعمال اداری بر مبنای اصل تناسب وظیفه آسانی نیست ،ممکن است منافع مختلفی در پس یک پرونده خاص وجود داشته باشند که بر اثر تصمیم دادگاه تحت تاثیر قرار گیرند .قضات بایستی از نتایج تصمیماتشان و محدودیت های وارد بر دانش خویش آگاه باشند ،اگر آنان عملی را نا متناسب تشخیص دهند ،باید روش های جایگزین عمل مورد نظر را تعیین نمایند .اهمیت اصل تناسب در کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات عمومی ،آشکار می گردد ،یعنی در جایی که این مقامات از میان چند تصمیم موجود،حق گزینش دارند که در این صورت اصل تناسب مستلزم آن است که تصمیم اتخاذی برای دستیابی به هدف مورد نظر قانون گذار بهترین تصمیم و یا به عبارتی مناسبترین تصمیم باشد ،در حقیقت به موجب این اصل ،مقامات اداری نمیتوانند به بهانه داشتن اختیار تصمیم گیری ،منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهند و تصمیمی را اتخاذ کنند که فاقد توازن منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص باشد .بنابراین ، این اصل تناسب مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی و اداری میشود.
1-3.ارتباط اصل الزام به بیان دلایل با اصل تناسب
به پیشنهاد«پل کریگ» ، استفاده از ظابطه «تناسب» به جای معیار «نامعقول بودن ونسبوری» ، یکی از قواعد بسیار مهم در فرآیند اخذ تصمیم های اداری در انگلستان است که مورد ، استفاده دادگاه های برخی دیگر از کشورهای کامن لو نیز قرار گرفته است. مطابق این قاعده که نخستین مرتبه در دعوای « قاضی دیپلاک » در سال 1985 و توسط اتحادیه های خدمات ملکی در برابر وزیر برای خدمات ملکی مورد استفاده قرار گرفت، در زمان اتخاذ یک تصمیم یا اعلام اداری باید بررسی شود که آیا تصمیم یا اعلام مربوطه به قدری عقلانی و منطقی بوده که هیچ مقام معقول و متعارفی با آن مخالفت نکند؟ و یا به عبارت دیگر، عمل اداری، به قدری منطبق با عقلانیت وموازین اخلاقی بوده که بتوان گفت هر مقام اداری معقول و متعارفی، در وضعیت همسان، همان عمل را انجام می داد؟ این قاعده توسط « قاضی کوک » مورد انتقاد قرار گرفته است.«کوک»معتقد است که سؤال پیش گفته باید به این ترتیب تغییر ، کوک کند که آیا تصمیم یا اعلام مربوطه، تصمیم یا اعلامی بوده که یک مقام معقول بتواند آن را اتخاذ کند یا خیر؟؛ به زعم «کوک» این تغییر، معیار نظارتیِ دقیقتری را در اختیار دادگاه ها قرار می دهد و تقارن ظریفی را میان اصول حقوق عمومی و مسئولیت مدنی ناشی از بی مبالاتی ایجاد می کند. برای مطالعه بیشتر در خصوص تعریف و مفهوم ضابطه «،نامعقول بودن ونسبوری» است؛ به اعتقاد وی، در زمان تعارض انتظارهای معقول با یک رویه، خط مشی، تصمیم یا اعلام اداری جدید که با قصد نیل به هدفی خاص اتخاذ شده، دادگاه باید بررسی کند که اولاً، آیا عمل اداره، ضروری و دارای موازنه منطقی با هدف مورد نظر هست یا خیر؟؛ و ثانیاً، آیا عمل مربوطه تبدیل به تعهدی اضافه بر دوش شهروندان خواهد شد یا خیر؟.
«کریگ » معتقد است استفاده از

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید