منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، اعاده دادرسی، دادگستری

قانون به طریق مقرر در آن قوانین آیا بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسخ گردیده است یا خیر؟ در خصوص موضوع مورد پرسش دو نظریه از سوی حقوقدانان در نفی و اثبات موضوع مبنی بر نسخ یا عدم نسخ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری بیان گردیده است.در زیر به هر یک در دو نظریه اشاره میگردد:
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ
در رابطه با عدم نسخ قانون مجازات اسلامی به جهت تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در نشست قضائی دادگستری کرمان این موضوع مطرح شده و اکثریت چنین جواب داده بودند (در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون مرقوم در مواردی که طبق بندهای قبل از آن اعاده دادرسی پذیرفته شود و قانون لاحق اخف تصویب شده باشد قابل اعمال است و موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با این امر متفاوت است و هر یک در جای خود قابل اعمال می‌باشد. زیرا اعمال بند ۲ ماده ۱۱ مذکور به نفع محکوم‌علیه است و شیوه سریع‌تر و سهل‌تری برای تعیین اجرای مجازات جرم می‌باشد). این نظر در نشست قضائی که از قضات دیوان عالی کشور و مجرب تشکیل می‌شود تأیید شده است. و این‌گونه اظهارنظر نمودند: «با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات و عمومات قانون مجازات اسلامی و در موضوع تخفیفات ذکر گردیده، لکن بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مبحث اعاده دادرسی و تجویز آن بیان گردیده که دو مقوله متفاوت و جدا از هم باشند و این اختلاف موضوع از تبصره ذیل ماده ۲۷۲ بوضوح مستفاد می‌شود، بنابراین هر دو مقوله یاد شده هرکدام به جای خود قابل اجرا و لازم‌العمل خواهند بود. و نظریه اکثریت دادگستری کرمان مورد تأیید است».۱۷۰
ب) نظریه مبنی بر نسخ
نظر مخالفی که در راستای نسخ بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعمل آمده است با این استدلال عقیده به نسخ قانون مذکور به وسیله قانون اخیرالذکر داشته‌اند: «با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعلام گردیده است وظایف و اختیارات مقام‌های قضائی بر اساس این قانون تعیین می‌شود و تعیین صلاحیت مراجع قضائی بطور استثنائی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده است. لذا چنانچه قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص صلاحیت‌ها و وظایف مراجع رسیدگی واجد حکمی باشد قانون مجازات اسلامی تاب معارضه و مخالفت با احکام قانون آئین دادرسی در امور کیفری را ندارد و بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منسوخ گردیده است. رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه به استناد قانون مخفف لاحق در صلاحیت انحصاری دیوان عالی کشور می‌باشد. علاوه بر این از اعاده دادرسی بعنوان طریقه‌ای فوق‌العاده برای اعتراض به احکام یاد می‌شود و هر مورد آن، نیاز به تصریح قانون گذار دارد، چگونه می‌توان به همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجازه داد تا تصمیمی اتخاذ کند که موجب تغییر مفاد حکم یا موقوف‌الاجرا شدن حکم گردد. آن هم رأساً و بدون اینکه مرجع بالاتر چنین اجازه‌ای را بدهد در حالیکه در باب اعاده دادرسی بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط به خاطر تخفیف در مجازات دیوان عالی کشور شرط دانسته شده است. پس اگر رویه‌ای که مقنن در نظر گرفته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم راجع به موضوعی که وجوه اشتراک فراوان دارد دو روش اتخاذ گردید. مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم جزایی در تعارض می‌باشد».۱۷۱
با التفات به نظرات موافقین نسخ و مخالفین نسخ، نظر آن دسته از حقوق‌دانان که عقیده بر عدم نسخ بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به وسیله بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی داشته، به نظر با اصول حقوقی سازگارتر می‌باشد، زیرا:
اولاً: اعتقاد تمامی حقوق‌دانان بر این است که قانون‌گذاران ما علیم و حکیم و با دغدغه خاصی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب خصوصاً قوانین مربوط به موضوع اقدام به تصویب قانون در خصوص مورد می‌نمایند. تصویب هر قانون بر اساس فلسفه و مبانی خاصی صورت می‌پذیرد و اصل بر این است که قانون گذار هیچ‌گاه کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد فلذا نظر اشخاصی که اعتقاد بر این دارند دو قانون با یکدیگر تعارض داشته و اقدام به تصویب دو قانون از سوی قانون گذار در خصوص موضوع بر اساس تسامح می‌باشد، این استدلال غیر حقوقی و بر پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار نمیباشد. فلذا می‌بایستی بجای ارائه چنین استدلالی در پی یافتن هدف و غرض قانون گذار از تصویب قوانین مورد بحث بوده و نه اینکه با یک تفسیر غیر حقوقی و استدلال سطحی قائل به نسخ قانون سابق بود.
ثانیاً: استدلال دیگر در خصوص عدم تعارض و تناقض موارد درخواست تخفیف از طریق تمسک به نهاد اعاده دادرسی بموجب قانون آئین دادرسی در امور کیفری و درخواست تخفیف با استناد به قانون مجازات اسلامی می‌توان بیان نمود این مهم میباشد، با توجه به فسلفه و مبانی پذیرش اعاده دادرسی که مبتنی بر جبران اشتباهات اعم از موضوعی و حکمی باشد و این مورد نیز از مصادیق اشتباهات حکمی نیز می‌باشد هر چند بعضی نیز اعتقاد بر این داشته درخواست تخفیف مجازات به استناد به بند هفتم ماده ۲۷۲ اشتباهی در صدور رأی از سوی قاضی دادگاه صورت نگرفته تا اینکه این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نمود. و جایگاه این موضوع در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد بلکه در قانون مجازات اسلامی با توجه به مراتب به نظر می‌رسد نظرات ارائه شده مبنی بر عدم وقوع اشتباه بر خلاف فلسفه و مبانی اعاده دادرسی باشد.
ثالثاً: از ظاهر قانون اینگونه استنباط می‌گردد که شخصی در حاکمیت قانون سابق مرتکب جرم می‌شود و بعد از وقوع جرم قانون جدید تصویب یافته و در واقع قانون لاحق تصویب میگردد در زمان صدور حکم، دو قانون حاکمیت داشته، لیکن با توجه به اینکه یکی از اصول مسلم قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم به منظور اعمال مجازات لزوماً منوط به وجود قانونی می‌باشد که قبل از وقوع جرم مقرر گردیده است تعقیب متهم بموجب قانون لاحق، بر خلاف اصول حقوقی و قانون میباشد.مگر اینکه قانون اخیرالتصویب یا همان قانون لاحق خفیف‌تر از قانون سابق باشد. در ما نحن فیه قاضی به تصور اینکه قانون سابق خفیف‌تر از قانون لاحق است با استناد به قانون لاحق برای متهم مجازات تعیین می‌گردد. لیکن حقیقت امر بر خلاف عقیده ایشان می‌باشد. در واقع در تشخیص اینکه قانون سابق یعنی قانون حاکم در زمان وقوع جرم خفیف‌تر میباشد یا قانون لاحق، در احراز این موضوع اشتباه صورت میپذیرد. بدین جهت قانون گذار مبادرت به تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ علیرغم وجود بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نموده است.
رابعاً: مطابق قاعده حقوقی (الجَمعّ مِهما اِمکَن اولی مِن الطرح) به نظر جمع دو قانون با اصول و قواعد حقوقی سازگار تر می باشد زیرا متهم با استناد به هر یک از دو قانون می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات خویش را نمایند و اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم نیز با توجه به اینکه متهم در استناد به هر یک از دو قانون منتفع می شود تأکید کننده پذیرش دو قانون و عدم نسخ قانون سابق به جهت تصویب قانون لاحق می باشد.
خامساً: دلیل متقنن دیگر در تأیید عدم نسخ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصویب مجدد این تأسیس حقوقی از سوی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ از سوی مجلس شورأی اسلامی در بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور می‌باشد. اگر قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص موضوع مورد بحث قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی می‌نمود لزومی به تصویب دوباره این تأسیس حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید نبوده است. در واقع این امر تأکیدی مجدد از سوی قانون گذار مبنی بر عدم تعارض و تناقض دو قانون فوق‌الذکر و قابلیت اجرای هر دو قانون در جایگاه خاص‌شان می‌باشد.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب اشعار می‌دارد: «مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود … هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید».۱۷۲
سادساً: یکی دیگر از استدلال‌هایی که مبنی بر عدم تعارض و تناقض بین دو قانون در راستای عدم نسخ هر یک از قوانین به وسیله قانون دیگر، عدم پیش‌بینی نقض یا لغو هر یک از قوانین شکلی و ماهوی در قوانینی که تصویب گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۹۷ قانون مذکور بیان گردیده است: «کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است».
در زمان تصویب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قانون اجراء می‌گردید. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ در خصوص موضوع مورد بحث بود. قانون مذکور هیچ‌گاه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در رابطه به موضوع معنونه نسخ ننموده است. و صرفاً ماده ۶ قانون مجازات را نسخ نمود که مجدداً همان موضوع را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مورد تصویب قرار داده است.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۲۹۰و اصلاحات بعدی و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و

INLINE  مقاله رایگان دربارهکیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید