صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»۹۶. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل اعاده دادرسی نیست این امر در واقع تأکید بر اصل برائت است و در جهت استدلال خویش به ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری استناد نموده‌اند ماده ۲۳ قانون مذکور نیز صراحت دارد: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم از درجه جنحه با جنایت محکوم گردیده، پذیرفته می‌شود. اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد».۹۷
اگر چه برخی دیگر از حقوق‌دانان به صراحت بیان نداشته‌اند که اعاده دادرسی در امور کیفری مختص احکام محکومیت قطعیت یافته است. اما با بیان شرایط و ویژگی‌های این تأسیس حقوقی بطور ضمنی اظهار داشتند احکام محکومیت قطعی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند. استدلال ایشان بدین شرح می‌باشد: «دو مورد از مهمترین ویژگی اعاده دادرسی این است که مانع اجرای مجازات موضوع حکم، در چنین فرضی محکوم‌علیه می‌تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی گناهی خود، از تحمل مجازات‌های تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع انگ محکومیت از خود حیثیت از دست رفته خویش را در جامعه بازیابد و در صورت امکان، خسارات ناشی از اجرای مجازات ناروا را مطالبه نماید».۹۸
اگر حکم قطعیت‌یافته برائت باشد نمی‌توان از احکام برائت در طریقه عادی یا همان سنتی اعاده دادرسی تقاضای اعاده دادرسی نمود، «زیرا مطابق اصل برائت هر وقت که در رسیدگی به دعوای جزائی تردیدی در مجرمیت متهم پیدا شود وی باید تبرئه گردد. در این‌صورت حکم برائت متکی بدلیل نمی‌باشد بلکه مبنای آن اصل است و بعد از اجرای اصل بعلت فقدان دلیل مجدداً قبول دلیل مورد ندارد خاصه که قبول اعاده دادرسی از احکام برائت عملی است بر ضرر متهم خواهد بود. از توجه شقوق مندرج در ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری معلوم می‌گردد که قانون گذار هم قبول اعاده دادرسی را فقط نسبت به احکام محکومیت اجازه داده است»۹۹. و استدلال دیگری که در خصوص عدم شمول اعاده دادرسی نسبت احکام برائت قطعیت یافته از سوی یکی از اساتید آئین دادرسی بعمل آمده است بدین‌شرح می‌باشد: «اصولاً اعاده دادرسی وسیله‌ای برای اعتراض به حکم محکومیت است نه حکم برائت و هدف این است که از این طریق استثنائی، حکم محکومیتی که برخلاف اصل برائت صادر شده نقض شود. به همین دلیل است که با وجود شناسائی حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم قبل از قطعیت آن چنین حقی در قالب درخواست اعاده دادرسی برای او شناخته نشده است و نام وی در میان کسانی که حق چنین درخواستی را دارند، آورده شده است»۱۰۰.
و برخی دیگر از اساتید حقوق در این خصوص اظهار داشتند: «اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام محکومیت پذیرفته می‌شود و نسبت به احکام برائتی که قطعی گردیده‌اند، نمی‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود»۱۰۱. و حتی ادعا شده است که «رأی، خواه بدرستی صادر شده باشد خواه به اشتباه».۱۰۲ «احکام قطعی برائت چون در واقع تأکیدی مجدد بر اصل مذکور می‌باشد و اینکه در حقوق کیفری شک و تردید به نفع متهم تفسیر می‌گردد. و نیز معتبر دانستن اعتبار قضیه محکوم بهاء در امور کیفری اقتضا دارد که احکام برائت از طریق استدعا دادرسی مخدوش نگردند از طرف دیگر متهم در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی دادگاه در اختیار مراجع قضائی بوده و این دادگاه بوده است که نتوانسته به واقعیت امر واقف گردد. لذا نباید به خاطر قصور دستگاه قضائی، حقوق و آزادی‌های فردی بدهی بهانه‌ای مورد تهدید قرار می‌گیرد و به نظر این مصلحت اجتماعی را هم بپذیریم که چنانچه با وجود امکانات ویژه جهت کشف علمی جرائم و رسیدگی قضائی اتهامی هر چند به واقع وارد باشد در دادگاه به حکم برائت منتهی گردد محترم شمرده شود»۱۰۳.
با توجه به نظریات ارائه شده از سوی حقوق‌دانان که به صورت قطع و یقین اظهار داشتند اعاده دادرسی را صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی می‌توان مطرح نمود قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری تأکید بر احکام محکومیت داشته است: «در موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد …».۱۰۴
فلذا با ملاحظه صدر ماده مرقوم این‌گونه استنباط می‌شود که اعاده دادرسی مختص احکام محکومیت قطعی می‌باشد و لاغیر. از طرف دیگر با توجه به شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده مذکور مشخص می‌گردد که قانون گذار صرفاً پذیرش اعاده دادرسی را نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته است و استفاده از کلماتی در شقوق هفت‌گانه مندرج در قانون فوق‌الاشعار از جمله در: «بند ۱ .. شخصی محکوم شده… بند ۲..اتهام جرمی محکوم شوند… بند ۳… به علت ارتکاب جرمی محکومیت یافته …بند ۴….خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است… بند ۵ .. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی… بند ۶… به علت اشتباه قاضی کیفری مورد حکم متناسب با جرم نباشد. …بند۷… در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد… مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد». جملگی مبّین این موضوع می‌باشند که موضوع اعاده دادرسی در طریق عادی و سنتی، صرفاً احکام محکومیت قطعی می‌باشد.
از سویی دیگر در جهت تکمیل استدلال‌های بعمل آمده مذکور لازم به توضیح می‌باشد، قانون گذار در بند اول ماده ۲۷۳ قانون فوق‌التوصیف در خصوص اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی داشته، اشعار می‌دارد: «اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
– محکوم علیه…. ».
لذا محکوم‌علیه به شخصی اطلاق می‌گردد که حکم علیه او صادر می‌گردد عرفاً این کلمه در خصوص متهم یا خوانده دعوی حقوقی بکار برده می‌شود. و از طرفی در ماده ۲۷۵ قانون فوق‌الاشعار قانون گذار بیان می‌دارد «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت..».
آنچه از ماده مذکور به ذهن متبادر می‌شود این موضوع می‌باشد که اجرای حکم در امور کیفری صرفاً مختص احکام محکومیت قطعی می‌باشد و نه احکام برائت. از کلمات بکارگرفته شده در ماده ۲۷۶ قانون موصوف نیز چنین استنباط می‌گردد که اعاده دادرسی مختص احکام محکومیت می‌باشد و لاغیر. «پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم‌علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی، فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به محکوم‌علیه اجرا شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم‌علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود».
با التفات به مراتب به صراحت می‌توان اذعان نمود که اعاده دادرسی به طریقه عادی و سنتی لزوماً نسبت به احکام محکومیت قابلیت اعمال را دارا می‌باشد و احکام برائت هر چند به اشتباه صادر شده باشد امکان درخواست اعاده دادرسی به روش عادی و سنتی به شرح مذکور نمی‌باشد. اما درخواست اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۱۸ اصلاحی با توجه به اینکه قانون‌گذار کلمه رأی را بصورت مطلق بکار برده است در طریق اخیر امکان درخواست اعاده دادرسی از احکام برائت نیز وجود دارد.
۲-۱۰- مرجع درخواست اعاده دادرسی
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مقرر می‌دارد: «تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از مواد مندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نمایند»۱۰۵ در واقع در امور کیفری در طریق عادی و سنتی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می‌باشد.
قانون‌گذار مرجع تسلیم دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دادگاهی بوده که صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. در این خصوص قانون آئین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است».۱۰۶
فلذا بر خلاف امور حقوقی که دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاهی که حکمی در آنجا بعنوان دلیل ابراز شده است صالح به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی و طاری تعیین گردیده است. ولیکن در امور کیفری قانون گذار راهکاری متفاوت با اعاده دادرسی در امور حقوقی در رابطه با مرجع پذیرش اعاده دادرسی برگزیده است. انتخاب این شیوه و روش در امور کیفری یقیناً بر اساس تدبیر و تفکر و مصلحتی است از سوی قانون‌گذاران اتخاذ گردیده است. نظریه‌های که از سوی برخی از اساتید و صاحب‌نظران حقوقی در خصوص موضوع مزبور بیان گردیده در زیر بدان اشاره می‌گردد.
«یکی از اوصاف اعاده دادرسی این است که قانون گذار به‌موجب ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعاده دادرسی را منوط به تجویز دیوان عالی کشور نموده است. اگر قرار بود که اعاده دادرسی به اختیار دادگاه باشد با ایراد خلل در آرای محاکم روبرو می‌شدیم چرا که با توجه به عدم مقید بودن اعاده دادرسی به زمان مشخص، هر زمان محکوم‌علیه می‌توانست به دادگاه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی کند و در نتیجه آرای محاکم در هیچ زمانی از استحکام و قوت لازم برخوردار نبودند. از همین رو قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری برای جلوگیری از این عمل، تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری را به دیوان عالی کشور واگذار کرده است. به آن معنا که اگر شخصی درخواست اعاده دادرسی نسبت به امور کیفری می‌دارد باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند»۱۰۷.
نظر دیگری که از سوی برخی از حقوق‌دانان در خصوص مرجع مبانی تعیین دیوان عالی کشور به عنوان تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده بدین شرح می‌باشد: «به نظر می‌رسد که جهت درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور آن‌است که دیوان عالی کشور علاوه بر اختیارات و قدرت قضائی نسبت به تمام مصالح خاص و عام امور توجه داشته و با فرض اینکه دلایل و جهات از نظر خصوص مورد کاملاً منطبق نبوده ولی تشخیص دهد اجرای حکم صادره با مصالح عمومی منطبق نیست اجازه تجدید رسیدگی رأی دهد»۱۰۸.
یکی دیگر از استدلال‌های بعمل آمده در خصوص تعیین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی بدین‌شرح می‌باشد در مقام اظهار‌نظر می‌توان گفت که در مورد تقدیم درخواست اعاده دادرسی نه صرف دادگاه صادرکننده حکم و رسیدگی توسط آن مورد قبول است و نه صرف دیوان عالی کشور، که در این صورت به نظر می‌رسد باب انتقاد دیگر