منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری

اسنادی در دست است که طرز اعاده دادرسی در آن دوره را کاملاً روشن می‌نمایند. هر چند گفته شده است که حقوق دوره ساسانیان از مذهب اقتباس شده و رؤسای مذهبی مقرراتی برای رسیدگی به امور کشور وضع نموده بودند. و سلاطین آن دوره هم تجدیدنظر با احکام قطعی نموده و قطع و فصل دعاوی را عهده‌دار می‌شدند. در تاریخ طبری آمده است که خسرو پرویز نزدیک قصر خود محلی بنا نموده و آن‌را اختصاص برای رسیدگی به احکام دادرسان قرار داده بود و ماهی یک روز در آن محل می‌آمد و اجرای عدالت می‌نمود.
در فقه اسلامی بحث اعاده دادرسی ریشه تاریخی بصورت کنونی ندارد. در حقوق اسلامی پیشینه پژوهش‌خواهی از احکام به روزگار شخص پیامبر اسلام (ص) بر می‌گردد. و در اصطلاح حقوق اسلامی به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوی پژوهش‌خواهی صاحب‌الرّد می‌گفتند. رسیدگی پژوهشی با روح آئین دادرسی اسلام که بر پایه دقت و عدالت و گریز از نادرستی و لغزش قرار گرفته است سازگار است.
در حقوق خارجی منشاء اعاده دادرسی از حقوق رم اقتباس گردیده است. کشور فرانسه که قوانین آنها از سیستم رومی- ژرمنی الهام گرفته شده است اعاده محاکمه پیش‌بینی شده بود. در این کشور اواخر قرون وسطی یک طریقه جدید استثنائی برای شکایت از احکام پارلمان‌ها ظهور کرد که آن را پیشنهاد اشتباه می‌خواند فرمان پادشاهی ۱۶۶۷ آن طریقه را نسخ کرد و به جای آن اعاده دادرسی را برقرار نمود برای استفاده از این طریق شکایت، ابتدا تحصیل پروانه مخصوص از دفتر پارلمان لازم بود و برای تحصیل این اجازه علاوه بر پرداخت رسوم تقدیم درخواستی ضرورت داشت که می‌بایستی با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتی که نسبت به رأی مورد شکایت موهن و زننده باشد تنظیم گردد. اعاده دادرسی در قوانین ایران که از الهام گرفته از سیستم حقوقی رومی-ژرمنی از جمله حقوق فرانسه می‌باشد و قانون آئین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست۵۱.
۲-۴-۲- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی
در ایران برای اولین بار در قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۱/۶/۱۲۹۰ هجری شمسی که در سال ۱۳۲۷ به آئین دادرسی در امور کیفری تغییر نام یافت در مواد ۴۶۶ الی ۴۷۲ به بیان شرایط و موارد اعاده دادرسی، پرداخت. این قانون که مقتبس از «مجموعه قوانین و تحقیقات جنایی» مصوب ۱۸۰۸ فرانسه بوده موارد اعاده دادرسی را در چهار مورد پیش‌بینی نموده که به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ اشعار می‌دارد: «موارد قانونی اعاده احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجرا گذاشته نشده باشد» از قرار ذیل است:
اول- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
دوم- وقتی کسی به اتهام قتل محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده است و یا محقق شده که در حال حیات است.
سوم- هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکم دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
چهارم- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
قانون دیگری که در آن اعاده دادرسی مورد توجه واقع گردیده است قانون دادرسی کیفری ارتش مصوب ۱۳۱۸ هجری شمسی می‌باشد. در این قانون نیز چهار مورد برای درخواست اعاده دادرسی ذکر گردیده بود. لیکن از جهت اشخاص ذیحق درخواست اعاده محاکمه و همچنین موارد رد درخواست اعاده دادرسی و همچنین مرجع تصویب و تجویز اعاده دادرسی تفاوت‌های با قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ داشت. در سال ۱۳۳۷ در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اصلاحاتی صورت گرفت. مطابق تبصره ماده ۴۶۹ آن قانون مرجع درخواست تأمین کیفری را مشخص کرد. سپس در سال ۱۳۵۲ تبصره دیگری به ماده ۴۷۶ الحاق شد که موضوع آن در باب هزینه درخواست اعاده دادرسی بود.
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷۶ آئین دادرسی در امور کیفری «مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند».
در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۲ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی به تصویب رسید و مواد ۴۴۱ ، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴ را به قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق نموده و نحوه رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور تغییر داده. در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی در امور کیفری و کیفر عمومی شعبه‌ای در دیوان عالی کشور به نام شعبه تشخیص دایر گردید.
وظیفه این شعبه که خاص امور کیفری بود، این بود که به درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری رسیدگی مقدماتی می‌کرد. از این نظر که آیا درخواست با یکی از موارد اعاده دادرسی انطباق دارد یا خیر، که پس از صدور قرار پرونده به یکی از شعب دیوان جهت تجویز اعاده دادرسی و سپس ارسال به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاده می‌شود بموجب ماده ۴۴۱ شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیأت‌های دو نفری بود که برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست اعاده دادرسی را منطبق با موارد مندرج در ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌یافتند قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینمودند. البته این امکان وجود داشت که با وجود صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع شعبه مرجع‌الیه در دیوان عالی کشور تقاضا را وارد ندانسته و آن را رد نماید. در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۵۳ تبصره‌ای به ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق گردید و این بخاطر عدم تعیین تکلیف در خصوص هزینه اعاده دادرسی بود. مطابق این تبصره «برای اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا سپرده به متقاضی مسترد و الا به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کنند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه را ضمیمه نداشته باشد به موجب قرار نهایی رئیس دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است». البته پرداخت این هزینه مانعی برای طرح بی‌مورد درخواست‌های اعاده دادرسی محسوب می‌گردید که با مرور زمان ارزش اجرای خود را از دست داد.
مجدداً قانون گذار در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری علاوه بر اصلاح تغییرات سایر قوانین در مقررات جدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصطلاحاتی بعمل آورده است. تغییرات اعاده دادرسی از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به شرح مقرر در مواد (۲۳) و (۲۴) این قانون می‌باشد. ماده ۲۳ قانون مذکور بیان می‌دارد:
«درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد».
۱- وقتی پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز، و یا آن شخص پیدا شود.
۲- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضائی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم بی گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
۳- وقتی گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده بموجب حکم مراجع قضائی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا به جعلیت اسناد که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
۴- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
۵- وقتی که به علت اشتباه دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
۶- در مورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومی.
و ماده ۲۴ قانون مذکور اشعار می‌دارد، اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱) محکوم علیه همسر و وراث قانونی او یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
۲) دادستان کل کشور
۳) دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.
با مقایسه آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ ملاحظه می‌کنیم که این در قانون اختلافات نسبتاً جزئی با هم دارند مثلاً عبارت «به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده» در قانون جدید اصلاح ماده ۲۳ قانون مذکور اضافه شده است، علاوه بر تغییرات جزئی در موراد اعاده دادرسی این دو بند به موراد قبلی اضافه شده است:
«نماینده قانونی» در کنار محکوم علیه و «غیبت» در کنار فوت محکوم علیه «دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور» که در لیست اشخاص استدعای دادرسی آمده است. با توجه به اینکه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فقط موارد فوق تغییر یافته‌اند از لحاظ نحوه و مرجع درخواست و چگونگی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ حاکم است۵۲.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۵۸ به موجب لایحه قانون اصلاح ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ماده ۲۴ اصلاح شده مطابق این اصلاحیه محدودیت‌های که برای محکوم‌علیه و نماینده قانونی وی در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه برای همسر و وراث قانونی وی یا کسانی که از طرف وی برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص داشتند ایجاد شده بود، ملغی گردید.
تغییر دیگری که پس از انقلاب اسلامی در خصوص اعاده دادرسی روی داد به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می‌باشد که در مرجع رسیدگی به تقاضای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق اخف را به موجب ماده ۱۱ این قانون در صلاحیت دادگاه صادرکننده یا دادگاه جانشین اعلام نموده بود که قبل از آن در صلاحیت دیوان عالی کشور بود۵۳. لازم به توضیح است مجدداً قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۰ طریق قانونی مذکور درخواست تخفیف را پس از صدور حکم قطعی به استناد تصویب قانون لاحق را پیش‌بینی نموده است.
در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب گردید و قانون گذار باب چهارم از ماده ۲۷۲ الی ۲۷۷ را به موضوع اعاده دادرسی اختصاص داد و سایر قوانین مغایر را بهموجب ماده ۳۰۸ قانون مذکور منسوخ اعلام گردید.
در سال ۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که در خصوص اعاده دادرسی

INLINE  مقاله رایگان دربارهرشد اقتصادی، تجارت آزاد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد کلاسیک

دیدگاهتان را بنویسید