منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امور حکمی

این‌چنین تبیین گردیده:
«اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه موضوعی است و نه حکمی»۴۰.
در واقع امر اشتباهات موضوعی زمانی محقق می‌شود که اشتباه در تشخیص موضوع و مصداق حادث گردد و حکم موضوع کاملاً مشخص باشد موارد اشتباه که در قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده دادرسی ذکر گردیده است عموماً موارد احصاء شده در قانون از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشد. علت این امر این مهم بوده که در قانون آئین دادرسی سابق اشتباهات منحصر به اشتباهات موضوعی بوده و نه حکمی و نظریاتی که از سوی اساتید صاحب نظر ارائه گردیده نیز حول محور اشتباهات موضوعی بوده است.
ب) اشتباه حکمی
تعریف اشتباه حکمی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ارائه شده است که در زیر به آن اشاره می‌گردد. یکی از تعاریفی که از اشتباه حکمی ارائه گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
«اشتباه حکمی جهل یا اشتباهی است که نسبت به قانون یا تفسیر آن صورت می‌گیرد»۴۱.
در تعریف دیگر اشتباه حکمی این چنین بیان گردیده است:
«اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نهی قانون گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست در اثر مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، ارتکاب آن پرهیز می‌کرد»۴۲.
در تعریف دیگری که اشتباه حکمی ابراز گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اشتباه حکمی به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می‌شود»۴۳.
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان که در حد امکان به برخی از آن تعاریف اشاره شده است، حال بر اساس تعاریف ارائه شده در خصوص اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی می‌باشد، یا حکمی، و یا مطلق اشتباه اعم از موضوعی و حکمی، با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، در خصوص اینکه کدامیک از موارد مندرج در قانون مذکور از مصادیق اشتباه موضوعی و یا حکمی می‌باشند و از سویی دیگر ملاک اشتباهات مندرج در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل، دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوعی بوده یا حکمی، در زیر مورد بررسی و به این سوالات پاسخ مقتضی داده می‌شود.
با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده ۲۷۲ قانون مذکور آنچه به ذهن هر شخصی که آشنائی به مسائل حقوقی خصوصاً موضوع آئین دادرسی در امور کیفری دارد متبادر می‌شود این مهم بوده که موارد مندرج در قانون فوق‌الذکر غالباً به امور موضوعی ارتباط پیدا می‌کند و نه امور حکمی، در واقع اغلب موارد مصرح در قانون مارالذکر از سوی قانون گذار از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشند و نه حکمی. نظریات مختلفی نفیاً و اثباتاً در خصوص اینکه موضوع اعاده دادرسی صرفاً اشتباهات موضوعی می‌باشد یا حکمی؛ ارائه گردیده است در زیر به آن اشاره می‌گردد:
برخی نیز بر این عقیده‌اند جهات اعاده دادرسی علی‌الاصول صرفاً جهات موضوعی هستند. و اصولاً امور حکمی و قانونی از جهات اعاده دادرسی خارجند۴۴.
در تأیید مراتب مذکور یکی دیگر از اساتید فرهیخته آئین دادرسی در امور کیفری نیز در خصوص این موضوع اظهار عقیده بدین شرح فرمودند:
«منظور از اعاده دادرسی رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد بر خلاف تمییز که رفع اشتباهات قانونی می‌باشد»۴۵.
در نظریه دیگری که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«در اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی بررسی می‌شود و نه اشتباهات حکمی مورد بررسی قرار می‌گیرد»۴۶.
همچنین یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در بیان مقایسه اعاده دادرسی با فرجام اظهار داشتند:
«در فرجام اشتباهات حکمی بررسی می‌شود ولی در اعاده دادرسی نیز علاوه بر اشتباهات حکمی اشتباهات موضوعی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد»۴۷.
در تأیید اینکه اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات موضوعی شامل اشتباهات حکمی نیز می‌شود اظهار داشتند:
«اشتباه به موضوعی و حکمی تقسیم می‌شود:
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش بیاید که منجر به صدور حکم غلط شود.
۱- وقوع اشتباه در احراز واقعیت؛ یعنی گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است.
۲- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که به اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست.
۳- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند.»
اما اینکه کدام‌یک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۷۲ ق .آ.د.ک قرار می‌گیرد به‌نظر می‌رسد که اشتباهات نوع اول و سوم در محدوده ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک می‌باشد ولی در اشتباهات نوع دوم با توجه به اینکه اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست نمی‌تواند مشمول اعاده دادرسی قرار بگیرد. مانند اینکه قاضی سهواً ماده استنادی را به اشتباه می‌نویسد. و یا اینکه نام شاکی و محکوم‌علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند، این مورد فقط شامل اشتباه حکمی می‌شود؛ مانند اینکه قاضی در تطبیق حکم به ماده قانون دچار اشتباه شده و بر مبنای آن حکم صادر کرده است و یا اینکه انجام عمل یا وقوع واقعه‌ای را بر اساس محتویات پرونده محرز نبوده ولی قاضی آن را محرز اعلام نموده و مجازات تعیین نموده است و یا اینکه استنباط نادرستی از قانون داشته و بر مبنای آن حکم صادر شده است. در واقع هر نوع اشتباه اساسی قاضی که سبب نامتناسب بودن کیفر با جرم ارتکابی شود۴۸.
از سویی دیگر برخی از حقوق‌دانان نیز بر این عقیده‌اند که اعاده دادرسی اعم از اشتباهات موضوعی و حکمی می‌باشد. و در بیان اعتقاد خویش اظهار داشتند:
«اصولاً امور حکمی و قانونی از دایره جهات اعاده دادرسی خارج‌اند. تنها جهتی که به امر حکمی و قانونی ارتباط پیدا می‌کند آنجا است که قانون گذار در اجرای ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی جرم ارتکابی را که به موجب آن، متهم محکومیت یافته، تخفیف می‌دهد. در این صورت پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض مجازات مقرر در حکم مورد اعاده دادرسی را تخفیف می‌دهد. بدیهی است این امر مستلزم نقض حکم مورد اعاده دادرسی است. ولی نقض حکم معترض‌عنه صرفاً به جهت وضع قانون جدید صورت می‌پذیرد نه اشتباه دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده دادرسی»۴۹.
هرچند اصل استدلال بهعمل آمده از سوی این حقوقدان فرهیخته در خصوص تسری اشتباه حکمی به اعاده دادرسی صحیح و مطابق با قانون می‌باشد ولیکن مستند قانونی استدلال بعمل آمده بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸سال می‌باشد. در خصوص اینکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ نسخ صریح یا ضمنی گردیده است یا خیر؟ در این خصوص میتوان اظهار داشت اگر چه مجدداً قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در شق «ب» از ماده ۱۰قانون مذکور ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سابق را به سبک و سیاقی جدید احیاء نموده است. به نظر نمی‌رسد که قانون آئین دادرسی در امور کیفری، قانون مجازات اسلامی را در خصوص ماده موضوع بحث را نسخ صریح یا ضمنی نموده باشد. توضیحات بیشتر در خصوص موضوع اخیرالذکر در بررسی بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون موصوف بیان می‌گردد.
از توجه به نظریات ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث در خصوص اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مبنی بر اشتباهات موضوعی است یا حکمی هر چند مطابق اصول حقوقی مبنای درخواست اعاده دادرسی ناشی از اشتباهات موضوعی می‌باشد. و در قوانین گذشته خصوصاً آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ صرفاً به اشتباهات موضوعی اشاره شده است و حقوق‌دانان صاحب‌نظر نیز بدین جهت اظهار می‌دارند اعاده دادرسی مبتنی بر اشتباه موضوعی بوده ولیکن با تصویب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰قانون لاحق که از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق بوده با درخواست محکوم علیه دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه جانشین اقدام به تخفیف در مجازات تعیین شده مینماید. این موضوع نیز با شیودهای متفاوت در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی گردیده است. ایضاً مجدداً در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز این تأسیس حقوقی با تغییراتی نسبت به قانون پیش‌بینی گردیده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات موضوعی اشتباهات حکمی را نیز در برمی‌گیرد. در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی بر اساس تشخیص رئیس قوه قضائیه از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی شامل مطلق اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی می‌باشد یا خیر، باید اذعان شود با توجه به ماهیت این طریق درخواست اعاده دادرسی که برگرفته از شرع و فقه پویای اسلامی باشد و در شرع نیز صرف اشتباه در رأی را مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته و جبران این اشتباه را مد نظر قرار داده، صرف‌نظر از اینکه ماهیت آن اشتباه موضوعی باشد یا حکمی، شکلی باشد یا ماهوی، مجرد وقوع اشتباه در صدور رأی می‌بایستی جبران گردیده فلذا در طریق فوق‌الذکر صرف وقوع اشتباه اعم از موضوعی و حکمی مجوزی جهت رسیدگی مجدد نسبت به رأی قطعی و اعمال ماده فوق‌الاشعار می‌باشد.
ج) تأمین حقوق متهم
آئین دادرسی در امور کیفری دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری، دیگری حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش‌های جامعه در برابر بزهکاری، این دو هدف به یک اندازه اهمیت دارند و ایجاد تعادل میان آن دو وضع قوانینی در جهت نیل به هر دو، هدف واحدی است که در آئین دادرسی در امور کیفری دنبال می‌شود نه باید به نام تأمین امنیت و نظم عمومی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت و نه باید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید. بنابراین، برای جلوگیری از به کیفر رساندن متهم بعد از قطعیت حکم در موارد خاص و استثنائی که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته می‌شود. بتوان حکم را مورد اعتراض قرارداد، طریق فوق‌العاده‌ای را به نام اعاده دادرسی به منظور حفظ حقوق متهم پیش‌بینی گردد۵۰.
۲-۴- پیشینه اعاده دادرسی
در این گفتار ابتدا پیشینه تاریخی و منشأ اعاده دادرسی و سپس پیشینه تقنینی این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرارداده و توضیحات لازم بیان خواهد شد.
۲-۴-۱- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی
در حقوق ایران باستان، دوران ساسانیان را که اوج شکوفائی حقوق و دادگری و آئین دادرسی ایران باستان به شمار آمده،

INLINE  پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم

دیدگاهتان را بنویسید