منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

انقلاب را لغو نمودند. به نظر با توجه به اینکه قانون مذکور که یک قانون شکلی بوده قانون گذار علاوه بر لغو قانون آئین دادرسی در امور کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی و ایضاً کلیه قوانین شکلی مغایر با قانون مذکور را لغو نموده حال آنکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهیتی و مغایرتی با قانون شکلی موصوف نداشته تا نسخ گردد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً مبادرت به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب سال ۱۳۶۶ را نسخ نموده قوانین مذکور که از قوانین ماهوی مربوط به قانون مجازات اسلامی بوده را نسخ نموده است. فلذا قانون آئین دادرسی علاوه بر اینکه قانون شکلی بوده و مشمول نسخ قانون مجازات اسلامی جدید نگردیده از جهتی دیگر مغایرتی با قانون مجازات اسلامی نداشته تا مشمول ماده ۷۲۸ قانون اخیرالذکر که موارد نسخ را ذکر نموده، گردد.
– تفاوت بند «ب» ماده ۱۰ با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی لاحق و سابق
بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق دارای تفاوت‌هایی می‌باشد که به شرح زیر است:
۱- در قانون سابق درخواست تخفیف صرفاً از سوی محکوم‌علیه صورت می‌پذیرفت. حال آنکه بموجب قانون لاحق به جز محکوم علیه که درخواست تخفیف مجازات را مینماید قاضی اجرای احکام نیز از جمله اشخاصی می‌باشد که درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق را دارا میباشد.
۲- درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون سابق از سوی محکوم‌علیه جنبه اختیاری داشته، حال آنکه بموجب قانون، قانون لاحق درخواست اصلاح از سوی قاضی اجرای احکام جنبه تکلیفی داشته و در صورت عدم طرح درخواست تخفیف از سوی محکوم‌علیه، ایشان رأساً می‌بایستی مبادرت به طرح درخواست اصلاح حکم نمایند.
۳- امکان درخواست تخفیف مجازات نسبت به اقدامات تأمینی و تربیتی درمورد اطفال بزهکار به استناد قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشته حال آنکه مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید، با درخواست ولی یا سرپرست طفل درخواست تخفیف نسبت به اقدام تأمینی و تربیتی پذیرفته میشود.
– اعمال تخفیف پس از صدور رأی بر تجویز از سوی دادگاه هم عرض
آیا پس از رأی بر تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع حق اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه را دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور دو نظر وجود داشته یک نظر مبنی بر این میباشد منعی برای اعمال تخفیف وجود ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌تواند اعمال تخفیف نماید. نظر دیگری مبنی بر منع تخفیف بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی میباشد.
در زیر نظر موافقین و مخالفین اعمال تخفیف مورد بررسی قرار میگیرد.
– نظر موافقین تخفیف
۱- یکی از دلایل موافقین تخفیف به کار رفتن لفظ رسیدگی و رد رسیدگی مجدد در موارد ۲۷۵و ۲۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و معتقدند که دادگاه ثانوی همچون دادگاه اولیه حق برخورداری از تمام اختیارات موجود در یک دادرسی ماهوی از جمله تخفیف مجازات را در اختیار دارد چه بسا در مواردی مقتضای تخفیف از ابتدا و حین رسیدگی اولیه موجود نبوده و در زمان محاکمه ثانویه حادث گردد. لذا محروم کردن شخص از تخفیف اگر در همه موارد مخالف قانون نباشد با عدالت و انصاف سازگار نمی‌باشد.
۲- دلیل دیگر موافقین تخفیف استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری است که صراحتاً آمده است دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد می‌نماید و لازمه رسیدگی مجدد این است که رأی قبلی نقض شده تلقی نماید اگر چه در قانون قید نقض نیامده است ولیکن رسیدگی مجدد به پرونده فی‌الواقع یعنی رأی مورد اعاده دادرسی و حکم منقوض است و رأی بعدی در مرحله اعاده دادرسی که رأی جدید است. دادگاه اختیارات قانونی از جمله اختیارات اعمال تخفیف را دارا می‌باشد. حکم دادگاه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هم عام است مضافاً اینکه شرایط و کیفیات قوانین جزائی به نفع متهم نیز مؤید استدلال اخیر می‌باشد. فلذا دادگاه با احراز شرایط و کیفیات مخفف جرم می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
– دلایل مخالفین تخفیف
پس از پذیرش تقاضا از سوی شعب دیوان عالی کشور و انطباق آن با یکی از بندهای اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ وارد ماهیت نمی‌شود و پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد دو نوع تصمیم می‌گیرد، یا جهت اعاده دادرسی را می‌پذیرد و رأی دیگری صادر می‌کند یا جهت اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی قبلی را تأیید می‌نماید. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم عرض نمی‌تواند رأی قبلی را تأیید ولی آن را تخفیف دهد:
۱- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که خللی به آن نیست، پرهیز کند.
۲- اختیارات تخفیف مجازات مبنا و استناد نیاز دارد چون یک طریقه فوق‌العاده و استثناء است باید در حدود مقرر و مشخص اقدام نماید قانون گذار چنین اختیاری به شعبه هم عرض نداده مگر در مورد بندهای ۶و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و در سایر بندها به گونه‌ای است که اگر درست باشند رأی را منقلب می‌کنند. حتی دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود و در ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری (مفهوم مخالف آن) دلالت بر اختیار تخفیف دارد ولی چنین موضوعی در مورد دادگاه هم عرض مشاهده نمی‌شود.
۳- جز در بندهای ۶و۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سایر بندها اگر جهت اعاده دادرسی ماهیتاً وارد تلقی نشد نمی‌توان به رأی بدوی معترض شد و مجازات آن را تخفیف داد.
۴- در دادگاه هم‌عرض صرفاً در موارد مشخص ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و موارد تجویز شده صورت می‌پذیرد و اعاده دادرسی از طریق فوق‌العاده و استثناء است که در صورت سکوت قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌بایستی به قانون مادر (قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۴۳۶) مراجعه کنیم که جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قبل از صدور حکم قطعی است با توجه به اینکه آئین دادرسی از قواعد آمره است دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند تخفیف بدهد۱۷۳.
با توجه به نظرات ارائه شده از سوی مخالفین و موافقین تخفیف پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد نظر مخالفین تخفیف از سوی دادگاه هم‌عرض صادرکننده از منطق مستدل‌تری برخوردار باشد. زیرا:
۱- متقاضی اعاده دادرسی به استناد پنج مورد از موارد هفتگانه، مندرج در قانون مدعی است که مرتکب جرمی نگردیده است و در واقع خواهان نقض حکم قطعی و صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد ششم و هفتم در واقع محکوم‌علیه اصل محکومیت خویش را مورد پذیرش قرار داده، صرفاً از جهت عدم تناسب مجازات با حکم و تصویب قانون لاحق و خفیف‌تر بودن مجازات مقرر در این قانون نسبت به قانون سابق درخواست تخفیف مجازات را می‌نماید با فرض پذیرش اصل محکومیت چنین درخواستی را مطرح می‌نماید. از جهت اعمال تخفیف حداقل با درخواست و خواسته محکوم علیه تطابق ندارد.
۲- با توجه به اینکه در قانون دو نوع تخفیف اعم از قضائی و قانونی پیش‌بینی شده است در خصوص اعاده دادرسی صرفاً تخفیف قانونی مطابق بند هفتم ماده ۲۷۲ از سوی قانون گذار پیش‌بینی گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی صرفاً مجاز به اعمال تخفیف قانونی در چهارچوب قانون مذکور می‌باشد و حق اعمال تخفیف قضائی برای ایشان در این طریق فوق‌العاده از سوی قانون گذار در قانون پیش‌بینی نگردیده است.
۳- پس از تجویز اعاده دادرسی صرفاً دادگاه هم‌عرض در راستای موضوع مورد تجویز مبادرت به رسیدگی مجدد می‌نماید. حال آنکه در موضوع مورد تجویز، اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرر در حکم پیش‌بینی نگردیده و این امر خارج از موضوع مورد تجویز می‌باشد. از طرفی دادگاه هم‌عرض اختیاری در جهت اعمال تخفیف ندارد.
۴- پس از تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دادگاه هم‌عرض با استدلال یا مبادرت به تأیید رأی سابق می‌نماید و یا با نقض رأی معترض‌عنه مبادرت به نقض رأی سابق و صدور رأی جدید مبنی بر برائت و منع تعقیب یا تعیین مجازات متناسب و یا تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق می‌نماید. فلذا چنانچه دادگاه هم عرض عقیده بر رد درخواست اعاده دادرسی باشد، لزوماً می‌بایستی مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید و با توجه به عدم نقض رأی امکان اعمال تخفیف نیز بنا به جهت مذکور نمی‌باشد.
۵- فلسفه اعاده دادرسی با اعمال تخفیف در تعارض می‌باشد درخواست اعاده دادرسی به جهت ادعای وقوع اشتباه در حکم صادره می‌باشد و بدین‌جهت درخواست رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه مطرح می‌گردد. حال آنکه اعمال تخفیف تأکیدی بر عدم وقوع اشتباه می‌باشد (البته به استثناء بند ۷ ماده ۲۷۲) با توجه به عدم وقوع اشتباه لزومی به اعمال تخفیف نمی‌باشد و دادگاه هم‌عرض نیز از لحاظ درجه و شأن بالاتر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمی‌باشد و صلاحیت اعمال تخفیف نسبت به رأی که بصورت صحیح صادر گردیده و مبتنی بر اشتباه نبوده، را ندارد.
۶- یکی از دلایل متقن دیگر مبنی بر عدم تخفیف از سوی شعبه هم عرض، قانون‌گذار با هدف خاصی ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که راجع است به درخواست تخفیف به استناد گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرایم غیرقابل گذشت را در باب چهارم، اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی یکی از مصادیق تخفیف قانونی می‌باشد این ماده قانونی را در این باب پیش‌بینی نموده که به نظر می‌رسد غرض قانون گذار همان عدم اعمال تخفیف نسبت به احکام قطعی جز از طریق استناد به ماده فوق‌الذکر می‌باشد، اگر هدفی به جز این منظور نظر بوده لزومی به ذکر این ماده قانونی در باب مذکور نبوده است.
– اثر تبرئه متهم اصلی نسبت به شرکا و معاونین
تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور رأی بر برائت نسبت یکی از اشخاصی که تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون در وقوع جرم مداخله نموده، آیا دادگاه هم‌عرض تکلیفی به نقض حکم نسبت به سایر محکومین را داشته یا خیر؟
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون گذار در صدر ماده به صراحت استفاده از این حق را منوط به طرح درخواست از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که صراحتاً اسامی آنان در قانون ذکر شده، نموده است و از طرفی دیگر در

INLINE  دانلود پایان نامه دربارهخدمات پستی، رشد اقتصادی، ارتباطات فرهنگی، سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید