منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

اینکه قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیف‌تر از قانون سابق باشد در ما نحن فیه در فرض مثال قانون لاحق از لحاظ مجازات شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار در قانون سابق می‌باشد، در واقع این مجازات به جهت اشتباه قاضی متناسب با جرم نمی‌باشد و از مصادیق بارز بند ۶ قانون مرقوم و از موارد اعاده دادرسی تلقی میگردد.
ب) شخصی که کارمند نمی‌باشد و خویش را کارمند معرفی نمینماید. به اتهام جرم کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد حال آنکه میزان حبس در نظر گرفته در قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر ۷ سال می‌باشد مجازات تعیین شده برای ایشان در حکم متناسب با جرم نمی‌باشد و این مورد نیز از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم در نظر گرفته شده از سوی قاضی صادرکننده رأی قطعی میباشد.
۳-۲-۷- تخفیف مجازات در قانون لاحق
در مورد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی قانون گذار مقرر داشته است: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این‌صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد».۱۶۶ مفاد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب۱۲۹۰ سابقه تقنینی نداشت بدین‌جهت می‌باشد که حقوق‌دانان در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه اعاده دادرسی در امور کیفری مربوط به اشتباهات حکمی می‌شود یا موضوعی، عقیده بر این داشتند که صرفاً اعاده دادرسی با توجه به موضوعات مندرج در قانون مذکور ارتباط به امور موضوعی داشته و نه امور حکمی. و جایگاه قانونی این مورد در قانون مذکور نمیباشد.
در اصلاحیه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، برای اولین بار قانون گذار این موضوع را بعنوان موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی نمود و قانون مذکور در خصوص موضوع مورد بحث مقرر میدارد: «اگر قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد».۱۶۷
مجدداً پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون گذار در ماده ۶ راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ عیناً همین ماده قانونی را تصویب نمودند. این رویه تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار شیوه جدیدی را جهت اعمال تخفیف بدین شرح در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد».۱۶۸
تا اینکه قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در بند هفتم ماده ۲۷۲ مجدداً مورد معنونه را در قانون مذکور به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مورد تصویب قرار داده‌اند. لیکن بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تفاوتها وجود دارد که در زیر به این تفاوتها اشاره می‌گردد:
الف) مرجع تقاضای اعاده دادرسی در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون مذکور،شعب دیوان عالی کشور می‌باشد و در صورت صدور رأی بر تجویز ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخفیف می‌باشد.
ب) در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری موضوع از لحاظ ماهوی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد ممکن است که منجر به صدور رأی بر برائت محکوم‌علیه گردد. ولی در بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً بحث تخفیف بر اساس قانون لاحق خفیف مطرح می‌گردد و به ماهیت امر توجه نمی‌شود به‌عبارتی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع صورت نمی‌پذیرد.
پ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً از سوی محکوم علیه، و قاضی اجرای احکام امکان پذیر می باشد. ولیکن درخواست اعاده دادرسی به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری علاوه بر محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه و وراث قانونی و وصی او و همچنین از سوی دادستان کل کشور رئیس حوزه قضائی (دادستان) صورت می‌پذیرد.
ت) جهت اعمال بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز به نقض حکم سابق نیست و صرفاً با ارائه تقاضا، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد. حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی پس از رسیدگی ماهوی به موضوع در صورت احراز شرایط ضمن نقض حکم سابق و اعمال تخفیف مجدداً حکم صادر می‌نماید. مجازات جدید نیز نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
ث) اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی الزامی به نظر است. لیکن اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی دادگاه هم عرض الزامی به اعمال تخفیف از قانون مذکور استنباط نمی‌شود.
ج) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز تشریفات خاص ندارد. حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیاز به تشریفات خاص جهت اعمال تخفیف دارد۱۶۹.
چ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ ( بند ب ماده ۱۰ قانون جدید)قانون مجازات اسلامی سابق مانع توقف اجرای حکم نمی‌شود حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صدور رأی بر پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را تا زمان رسیدگی و صدور حکم از سوی شعبه هم عرض را به تعویق خواهد انداخت.
ح) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق علاوه بر مجازات، شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میشود. حال آنکه درخواست اعمال
تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً مجازات را در بر میگیرد.
خ) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً در مورد قوانینی قابلیت اعمال را داشته که برای مدت معینی و موارد خاص وضع شد باشد حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری شامل مطلق قوانینی حتی قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده، میشود.
– مبانی تخفیف مجازات قانونی به استناد قانون لاحق خفیف
با بررسی مواد مربوط به اعمال تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق در هر یک از قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی در امور کیفری اینگونه استنباط میگردد که هر یک از دو قانون دارای شرایط و ویژگی خاصی جهت اعمال تخفیف مجازات میباشد. قوانین مذکور صرفاً در موارد خاصی قابلیت اعمال را داشته زیرا، درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است یعنی بعد از وقوع جرم چنانچه قانونی مبتنی بر تخفیف مجازات یا عدم مجازات وضع گردد تعیین مجازات از سوی قاضی صادر کننده رأی لزوماً می بایستی با استناد به قانون لاحق تعیین گردد در صورتی که حکم صادره ما قبل از تصویب قانون لاحق خفیف قطعیت یافته باشد، قاضی اجرای احکام یا محکوم میتوانند درخواست اعمال تخفیف را از دادگاه صادر کننده حکم نمایند. لیکن اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق در قانون مجازات در دو مقطع امکان پذیر میباشد. در مقطع اول بعد از وقوع جرم تا زمان قطعیت حکم صادره میباشد. قاضی رسیدگی به موضوع شکایت ، رأساً مکلف به صدور رأی با استناد به قانون لاحق در صورتی که قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق ، با اینکه مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بوده می باشد و اعمال تخفیف در این مرحله نیازی به ارائه درخواست از سوی متهم مبنی بر صدور رأی به استناد قانون خفیف نمیباشد مقطع دوم اعمال درخواست تخفیف زمانی میسر میباشد که حکم صادره قبل از تصویب قانون لاحق قطعیت یافته باشد در این صورت قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال تخفیف مجازات می باشد.لیکن محکوم نیز می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات را نماید.در واقع درخواست اعمال تخفیف مجازات به جهت وقوع اشتباه نبوده بلکه به جهت تصویب قانون لاحق مخفف میباشد.
درخواست اعمال تخفیف مجازات به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که در واقع امر از موارد اعاده دادرسی میباشد زمانی با استناد به این قانون میتوان درخواست اعمال تخفیف مجازات را به جهت تصویب نمود که بعد از وقوع جرم قانون لاحقی که از حیث مجازت خفیفتر از قانون سابق میباشد تصویب گردد. علیرغم تصویب قانون لاحق مخفف، قاضی صادر کننده رأی بنا بر هر دلیلی از جمله در تشخیص و تعیین اینکه مجازات قانون لاحق خفیفتر از قانون سابق بوده دچار اشتباه گردد و با مستند قراردادن قانون سابق مبادرت به صدور رأی نماید و رأی صادره بدین نحو قطعیت یابد. به جهت اینکه رأی صادره مبتنی بر اشتباه حکمی بوده، لذا در چنین مواردی به لحاظ وجود اشتباه حکمی صرفاً، می‌توان به استناد قانون فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی به منظور جبران اشتباه بوجود آمده را از دیوان عالی کشور خواستار شد. در واقع میتوان بیان داشت جایگاه قانونی بحث اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق مخفف در قانون مجازات اسلامی میباشد و چنانچه قاضی صادر کننده رأی به استناد قانون سابق که از لحاظ مجازات شدیدتر از قانون لاحق میباشد مبادرت به صدور رأی نماید، به منظور جبران چنین اشتباهی قانونگذار بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری را پیش بینی نموده و این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نموده است فلذا از این منظر هیچ یک از دو قانون تعارض با یکدیگر نداشته در واقع امر قانون لاحق ناسخ دیگری نبوده و ایضاً هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته و هر یک از دو قانون در صورت بوجود آمدن مقتضی شان قابلیت اعمال را دارا می باشند. با توجه به وجود تفاوتها در جهت اعمال تخفیف به استناد دو

INLINE  منابع پایان نامه ارشد دربارهاعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتبار امر مختوم

دیدگاهتان را بنویسید