منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

فلذا ادعای نسخ قانون بر خلاف قانون و غرض قانون گذار از تصویب قانون فوق‌الاشعار می‌باشد.
۲) قانون گذار در تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون موصوف در خصوص تجویز اعاده دادرسی آراء مشمول ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صرفاً صلاحیت شعب دیوان عالی کشور را از جهت تجویز به شعبه تشخیص واگذار نموده‌اند.
با توجه به این موضوع شعبه تشخیص شعبه‌ای از دیوان عالی کشور محسوب می‌شود و نه اینکه دیوان عالی کشور جزئی از شعبه تشخیص بوده که با حذف شعبه تشخیص شبهه در خصوص مرجع پذیرش اعاده دادرسی ایجاد گردد؟
۳) از توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون گذار اشعار داشته است… «در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود». با التفات به اینکه تشخیص ریاست قوه قضائیه از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود علی‌الاصول شبهه‌ای در خصوص اینکه نیاز به تجویز این تشخیص می‌باشد یا خیر، مرجع تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری شعب دیوان عالی می‌باشند و اینکه پس از تشخیص ریاست قوه قضائیه پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود، لزومی به تجویز اعاده دادرسی از طریق مذکور نمی‌باشد. به طور ضمنی استنباط می‌گردد که مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می‌باشد و در واقع امر قانون گذار هرچند بصورت تلویحی تأکید بر مرجع تجویز اعاده دادرسی که همان دیوان عالی کشور می‌باشد، نموده‌اند.
۴) صرف‌نظر از مراتب مذکور قانون گذار در برخی از موارد بصورت گذرا و ضمنی تأکید بر مقررات اعاده دادرسی از جمله اشاره به مرجع پذیرش و تجویز آراء، که دیوان عالی کشور می‌باشد، نموده است. از جمله این موارد که دلیل دیگری بر عدم نسخ و ابقای مقررات سابق در خصوص اعاده دادرسی می‌باشد در زیر به برخی از آن موارد مورد اشاره قرار میگیرد:
۱-۴) ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد:
«متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای تجدیدنظر خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند». ذکر کلماتی از قبیل … برابر مقررات اعاده دادرسی… اقدام نماید افاده این موضوع می‌نماید از جمع مقررات مذکور پذیرش و تجویز درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد.
۲-۴) در بخشنامه صادره به شماره ۳۱۳۷/۸۷/۱-۲۷/۳/۱۳۸۷ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی خطاب به مراجع قضائی سرأسر کشور به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۴۳ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ در خصوص ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷ به جهت پرسش‌های که از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
– «در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده (۱۸) صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آئین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بیّن شرع مشمول ماده بالا) کماکان پابرجاست».
در واقع بخشنامه مذکور تأکید مجددی بر صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری بعنوان مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.
۵) مطابق اصول حقوقی اصولاً قوانین میبایستی به گونهای تفسیر گردد که موجب خلاء قانونی نگردد و تفسیر موسع نیز موجب حذف دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی قضائی درخواست و تجویز اعاده دادرسی می‌گردد. اینگونه تفاسیر عقلایی و منطقی نمی‌باشد و تالی فاسد آن از این جهت می‌باشد که موجب بلاتکلیف ماندن هزاران پرونده خواهد شد که از سوی دیگر محکومینی که اقدام به درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند موجب تضییع حقوق احتمالی‌شان از جهت تجویز اعاده دادرسی مآلاً صدور حکم جدید له ایشان می‌شود.
۶) دلیل دیگری که در خصوص صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی می‌توان بیان نمود این است که رویه عملی، شعب دیوان عالی کشور در جهت پذیرش درخواست و عندالزوم صدور تجویز اعاده دادرسی از زمان اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۵ می‌باشد. تا حال ظاهراً در این خصوص هیچ‌گونه آرای متعارض در خصوص مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نفیاً صادر نگردیده است اگر این‌گونه بوده یقیناً جهت اتخاذ رویه واحد موضوع به هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه ارجاع می‌گردید که این چنین نگردیده است. فلذا رویه عملی شعب دیوان عالی کشور نیز با توجه به پذیرش درخواست صدور تجویز اعاده دادرسی حکایت از عدم نسخ صریح یا ضمنی قانون مربوط به مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی بموجب تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۵ دارد.
آیا تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به منزله نقض حکم می‌باشد؟
پس از تعیین مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، با توجه به استدلال‌های بعمل آمده در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور می‌باشد. پس از تسلیم درخواست به دیوان عالی کشور، مرجع مذکور بدون ورود به ماهیت و احراز و صحت و سقم ماهیتی تقاضا، صرفاً به تطبیق درخواست با موارد مصرح در قانون مذکور دست می‌زند. در واقع یک رسیدگی اجمالی در دستور کار دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد۱۲۹.
شعب دیوان عالی کشور هیچ‌گاه رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید، رسیدگی از سوی مرجع فوق‌الاشعار یک رسیدگی مقدماتی است، تشخیص و احراز و انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات مقرر قانونی با دیوان عالی کشور است۱۳۰.
شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی اجمالی مبادرت به انطباق درخواست با موارد مندرج در قانون می‌نماید. چنانچه احراز نمایند که درخواست اعاده دادرسی با قانون مطابقت داشته، اقدام به صدور رأی مبنی بر پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد مندرج در قانون می‌نمایند. تجویز اعاده دادرسی به منزله نقض حکم صادره قطعی نمی‌باشد. تجویز اعاده دادرسی دارای دو ویژگی می‌باشد که به شرح زیر است:
۱. بعد از تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا همان شعبه مرجوع الیه در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه موارد مندرج در درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور قابلیت انطباق با موارد اعاده دادرسی داشته یا خیر، اظهارنظری نفیاً و اثباتاً نمی‌نماید. لزوماً می‌بایستی مبادرت به رسیدگی ماهیتی نمایند. صرف‌نظر از اینکه پس از رسیدگی مبادرت به نقض حکم معترض‌عنه، یا اینکه رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید همان حکم سابق‌الصدور نمایند. در واقع احراز این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی قضایی می‌باشد.
۲. صرف پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد مندرج در قانون به منزله نقض حکم معترض‌عنه نمی‌باشد. علت آن بنا بر دلایل زیر میباشد:
اولاً: شعب دیوان عالی کشور پس از تقدیم تقاضای اعاده دادرسی صرفاً رسیدگی شکلی مینمایند، نه رسیدگی ماهیتی. این موضوع را می‌توان بطور ضمنی از ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری استنباط نمود. قانون گذار اشعار می‌دارد: «تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲)رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد». فلذا مطابق قانون موصوف صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در این خصوص احراز انطباق درخواست با موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون مرقوم می‌باشد. که این امر با یک رسیدگی اجمالی احراز می‌گردد.
ثانیاً: دلیل دیگر عدم نقض حکم معترض‌عنه پس از تجویز اعاده دادرسی عدم اجرای موقت حکم صادره می‌باشد. عدم اجرای موقت حکم به منزله عدم نقض حکم صادره میباشد. اگر حکمی نقض گردد دیگر عدم اجرای موقت حکم به لحاظ نقض سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل میباشد. رأی صادره اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده و صدور حکم مجدد به تعویق خواهند انداخت و ایضاً صدور قرار تامین کیفری نیز حکایت از عدم نقض حکم صادره می‌باشد. اگر به فرض بپذیریم که حکم معترض‌عنه نقض گردیده باشد دیگر لزومی به صدور قرار تأمین متناسب یا لازم به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه، نمی‌باشد. فلذا موارد مذکور جملگی حکایت از عدم نقض حکم صادره می‌باشد.
قانون گذار اشعار می‌دارد: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد. با تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می‌شود».۱۳۱
ثالثاً: دلیل دیگر عدم نقض حکم صادره صدور رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون آئین دادرسی سابق می‌باشد. در خصوص موضوع موصوف شعبات دیوان عالی کشور استنباط مختلفی از قانون در رابطه با موضوع مورد بحث نمودهاند. النهایه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت به تشتت آراء در این خصوص پایان داده است.
«مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آئین دادرسی در امور کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است. و آراء شعب ۲ و۴ و۱۲و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌های در موارد مشابه لازم اتباع است».۱۳۲
آیا پس از صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه مرجوع‌الیه (هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی) مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور در راستای تجویز اعاده دادرسی مبنی بر نقض حکم صادره موضوع اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟

INLINE  مقاله رایگان دربارهکیفیت زندگی، زندگی شهری، شهر تهران، خدمات پستی

دیدگاهتان را بنویسید