منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، محل وقوع جرم

دارای حق درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان بوده را دارا می‌باشند.
در خصوص اینکه آیا دادستان‌های عمومی و انقلاب نیز می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید یا خیر، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۱۶۳/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ اعلام نمود: «با توجه به احیای دادسراها هم‌اکنون اختیارات دادستان که سابقاً به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول گردیده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی کیفری به تقاضای دادستان عمومی و انقلاب مورد قبول خواهد بود». لازم به ذکر است در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان که تحقیقات توسط دادستان محل وقوع جرم انجام شده اما دفاع از کیفرخواست دادستان شهرستان با دادستان مرکز استان می‌باشد به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جایگاهی برای دادستان استان مازندران در قانون پیش بینی نشده است و از طرفی اجرای حکم تحت نظر دادستان محل وقوع جرم میباشد لیکن عملاً امکان درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان شهرستان مرکز استان مازندران نمیباشد و صرفاً دادستان شهرستان محل وقوع جرم دارای صلاحیت قانونی به منظور درخواست اعاده دادرسی میباشد۱۲۲.
۲-۱۲- مواعد اعاده دادرسی
در خصوص مواعد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون‌گذار اشعار می‌دارد: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده باشد یا نشده باشد به قرار زیر است».۱۲۳ مطابق قانون امکان درخواست اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم و حتی در صورت فوت و غیبت محکوم‌علیه نیز از سوی همسر و وراث قانونی و وصی او میسر می‌باشد در زیر به هر یک از موراد مذکور اشاره می‌گردد:
۲-۱۲-۱- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم
با توجه به اینکه یکی از فلسفهها و اهداف ایجاد این تأسیس حقوقی جلوگیری از اجرای مجازاتی است که مبتنی بر اشتباه (حکمی یا موضوعی) میباشد و تحمل مجازات از سوی محکوم علیه را ناروا دانسته، بدین جهت مطابق صریح قانون، قانون گذار پذیرش درخواست اعاده دادرسی را منوط به شروع اجرای حکم یا اجرای کامل حکم ننموده است. پس از قطعیت حکم صادره امکان طرح چنین درخواستی را از سوی محکوم علیه بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد پذیرش قرار گرفته است و دیوان عالی کشور را مکلف به پذیرش تقاضا نموده، به نظر از این جهت موکول ننمودن پذیرش اعاده دادرسی به اجرای حکم، مطابق اصول و اهداف و مبانی این تأسیس حقوقی می باشد و با فلسفه آن نیز همخوانی دارد.
در تأیید مطالب مذکور موضوعی که در همین رابطه قابل اشاره می‌باشد این است اگر بعد از قطعیت حکم و قبل از شروع اجرای حکم قطعی محکوم‌علیه فوت نماید علیرغم فوت محکوم‌علیه، این امر مانع از توسل به این طریق در جهت درخواست رسیدگی مجدد به موضوع نمی‌گردد بالحاظ اینکه مطابق اصول مسلم آئین دادرسی در امور کیفری فوت متهم یکی از جهات سقوط دعوای عمومی و مانع ادامه تعقیب کیفری مطابق بند ۱ماده ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به شمار آمده است اما به منظور جبران اشتباهات قضائی و زدودن لکه‌ای که محکومیت کیفری شخص، حیثیت او و بازماندگانش را آلوده نموده است امکان درخواست اعاده دادرسی پس از فوت محکوم‌علیه توسط وراث او وجود دارد. این است که قانون مذکور در مقام احصاء اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند مقرر می‌دارد: «محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او»۱۲۴ حق درخواست اعاده دادرسی را دارا می باشند.
۲-۱۲-۲- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم
درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی در مرحله اجرای حکم در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری پیش‌بینی گردیده است: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شد …».. این‌گونه استنباط می‌گردد اگر محکوم‌علیه در حال تحمل کیفر باشد نیز قابلیت اعمال دارد، زیرا با توجه به اینکه فوت محکوم علیه و اجرای حکم مانع درخواست اعاده دادرسی نمی‌شود مآلاً در این مرحله نیز طرح این درخواست میسر می‌باشد. زیرا با توجه به فلسفه اعاده دادرسی در واقع امر جلوگیری از اجرای مجازاتی که مبتنی بر اشتباه صادر گردیده، هرچند قسمتی از مجازات نیز اجرا شده باشد در صورت پذیرش چنین درخواستی لااقل اینکه باقیمانده مجازات و تا فرمان صدور حکم ماهوی متوقف می‌گردد. چنانچه حکم صادره در مرحله اعاده دادرسی نقض می‌گردد الباقی مجازات نیز اجراء نمی‌گردد. اجرای قسمتی از حکم نیز هیچ‌گونه آثار و تبعاتی بر اجرای ناقص حکم مترتب نمی‌باشد. فلذا زمانی‌که حکم در حال اجرا باشد امکان پذیرش درخواست با هیچ مانع قانونی مواجه نمی‌باشد.
۲-۱۲-۳- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم
مهمترین ویژگی اعاده دادرسی این است، اجرای مجازات موضوع حکم مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست. در چنین فرضی‌، محکوم‌علیه می‌تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی‌گناهی خود، از تحمل مجازات‌های تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع انگ محکومیت از خود، حیثیت از دست رفته خویش را در جامعه بازیابد و در صورت امکان خسارات ناشی از اجرای مجازات ناروا را مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی مطالبه نماید۱۲۵. درست است که اعاده دادرسی پس از اجرای حکم کیفری نمی‌تواند مجازات اجرا شده را جبران کند اما به هر حال آثار تبعی آن را از بین می‌برد و موجبات اعاده حیثیت را برای متهم فراهم می‌سازد۱۲۶. هر چند با اجرای حکم امکان اعاده بعضی از مجازات‌های اصلی مانند حبس، شلاق و غیره را همچنین مجازات‌های تتمیمی مانند تبعید، نمی‌باشد ولیکن چنانچه محکوم‌علیه به استناد موارد احصاء شده در قانون درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تسلیم نماید صرف‌نظر از اینکه حیثیت خویش را نه با اجرای مجازات از بین رفته را باز می‌گرداند بعلاوه از تبعات و آثار حکم چنانچه ممکن است حکمی که اجرا شده از احکامی باشد که دارای آثار باشد را با اثبات بی گناهی خویش به کمک اعاده دادرسی از بین ببرد. از سوی دیگر در صورت فوت محکوم‌علیه این امکان برای همسر و وراث و وصی وی نسبت به احکامی که بعد از فوت محکوم‌علیه ادامه دارد و به حقوق ایشان خلل وارد می‌آورد را از بین ببرند.
۲-۱۳- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی
در امور کیفری رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی دو مرحلهای می‌باشد. دو مرحله‌ای بودن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی یکی از ویژگی‌های منحصری این تأسیس حقوقی می‌باشد. که در دیگر طرق شکایت از آراء اعم از عادی یا فوق‌العاده نمی‌توان چنین روشی را یافت. بالعکس امور مدنی که هر دو مرحله رسیدگی به اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می‌گیرد در امور کیفری این دو مرحله از یکدیگر تفکیک گردیده و هر مرجع شرایط و ویژگی منحصر به خود را در جهت رسیدگی دارند.
۲-۱۳-۱- مرحله تجویز
مرحله اول رسیدگی به درخواست یعنی احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات و موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بر عهده شعب دیوان عالی کشور است. البته بعدها به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این انطباق و تشخیص، بعهده شعبه تشخیص دیوان عالی کشور قرار گرفت. بموجب تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون مزبور در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره ۲ این ماده خواهد بود. حدود چهار سال بعد نیز در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ ماده ۱۸ اصلاح شد و مرجعیت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت اعاده دادرسی در امر کیفری صلاحیت خود را در این مورد از دست داد. با این وصف حال سوال این است، آیا کماکان باید شعب دیوان عالی کشور را حسب نص مقرر در ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید بعنوان مرجع قانونی صالح جهت انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی شناخت؟
برخی از حقوق‌دانان اعتقاد بر این داشته، اعاده دادرسی مندرج در ماده ۲۷۴ و مرجعیت دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی با لحاظ نسخ ضمنی آن بموجب تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ محل تردید جدی است. نمی‌توان با اصلاح ماده ۱۸ قانون مزبور در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و سکوت مقنن در این باب اعتبار ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید را از حیث صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری برگرداند۱۲۷.
بعضی دیگر نیز در خصوص مرجع تشخیص اعاده دادرسی اینکه دیوان عالی کشور باشد یا خیر ادعای شبهه نمودند و اظهار داشتند… «اگر استدلال شود که ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تکلیف را مشخص کرده است و مرجع درخواست اعاده دادرسی که همان دیوان عالی می‌باشد در جواب باید گفت که ماده مذکور از جهت مرجع درخواست اعاده دادرسی بوسیله تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده بود و چیزی که فسخ شده است نمی‌توان با حذف قانونی آن را دوباره احیاء کرد بلکه احیاء آن نیازمند مصوبه جدید قانونی است»۱۲۸.
با توجه به شبهه‌ای که در خصوص مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی برخی از حقوق‌دانان ایجاد شده است می‌توان در رد استدلال های بعمل آمده مبنی بر صلاحیت شعب دیوان عالی کشور از جهت تجویز اعاده دادرسی می‌توان بیان داشت:
۱) اعاده دادرسی به طریق عادی و سنتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و اعاده دادرسی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور دو تأسیس حقوقی متفاوت و دارای شرایط و ویژگی خاص خود می‌باشند. و هریک دارای جایگاه منحصر به ‌فردی می‌باشند، و در جای خویش قابلیت اعمال را داشته، دلیل اثبات استدلال بعمل آمده مذکور، قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ می‌باشد که قانون گذار اشعار می‌دارد:
«در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقررات نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود..» .. فلذا از فحوای کلام قانون گذار آنچه به ذهن متبادر می‌شود این موضوع می‌باشد همانگونه که در بالا ذکر گردیده قانون گذار به صراحت اشعار داشته‌اند، در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقررات نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود… در واقع امر با توجه به تأکید قانون گذار نسبت به آرای که امکان رسیدگی مجدد آن آراء از طریق اعاده دادرسی می باشد مآلاً مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء این چنینی دیوان عالی کشور می‌باشد.

INLINE  مقاله رایگان دربارهکیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، توسعه اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید