منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجنی علیه، نظم عمومی، آیات و روایات

در مواقع قتل نفس جاری می شود . پس مراد از ارش در شرع مالی است در مقابل زیان ها به طور مطلق به جز قتل نفس و اتلاف مال ، زیرا مال مقابل قتل نفس ، دیه است و نه ارش و مال مقابل اتلاف چیزی ، قیمت آن است و نه ارش .142
برخی از اعضا ، فاقد دیه مقدر می باشند که خسارت مربوط به این اعضا را ارش می نامند . ماده 559 ق. م . ا مصوب 92، این خسارتها را چنین بیان کرده است :
هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است .
نحوه تعیین ارش به همان صورتی است که ماده 449 قانون فوق مقرر می دارد :
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .

گفتار سوم ؛ انتقال بیماری با رضایت شخص
مراد از این مبحث ، انتقال بیماری از ناقل است بدین نحو که با رضایت شخصی که بیماری به وی منتقل می گردد که تحت عنوان مجنی علیه مد نظر است ، صورت گیرد . لذا آن چه مورد بررسی است این است که آیا صرف رضایت شخص ، مسئولیت انتقال بیماری ها علی الخصوص در مورد بیماری های خطرناک و کشنده از بین می رود ؟ و اینکه این رضایت تا چه میزان در میزان مسئولیت ناقل موثر خواهد بود ؟ و آیا می توان به قاعده اقدام در این موارد استناد کرد و ناقل را از مسئولیت مبرا نماییم ؟ اینها سوالاتی است که در این فرض ، به دنبال بررسی آن ها هستیم .
اگر مجنی علیه خود رضایت داده باشد که جرمی علیه او صورت گیرد آیا می توان مرتکب عمل مجرمانه را مسئول دانست و مجازات کرد ؟ به طور مثال ، مردی که با رضایت زنی با او رابطه جنسی برقرار می کند و منجر به انتقال بیماری می گردد ، آیا مرتکب جرم می شود ؟ شاید به نظر چنان آید که وقتی خود مجنی علیه رضایت داشته باشد جرمی علیه او صورت گیرد مسئولیت و مجازات از بین می رود . ولی باید گفت که رضایت مجنی علیه اصولا تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد . زیرا می دانیم که هر جرم دو جنبه دارد ؛ یکی جنبه خصوصی و دیگری جنبه عمومی . رضایت مجنی علیه باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم می شود ولی جنبه عمومی جرم باقی می ماند .
چنانچه ماده 8 آ . د . ک مصوب 92 مقرر می دارد :
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی .
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین .

INLINE  منابع پایان نامه ارشد دربارهرابطه غیرخطی، کمیته تدوین، ظرفیت جذب

در فقه ، با نظر به برخی از آیات و روایات مبنی بر تسلط انسان بر نفس خویش ، برخی رضایت انسان را به منزله ی عدم مسئولیت شخص جانی می دانند . به همین منظور در ذیل به طور مختصر به این مسئله می پردازیم :
در حدیث آمده است : لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ ؛ 143
یعنی برای مسلمان خون مرد مسلمان حلال نیست مگر با رضایت خاطر وی .
از این حدیث و نظایر آن این سوال پیش می آید که آیا جسم و جان و مال انسان کلا در اختیار انسان می باشد و انسان مسلط به آنها است و می تواند هر تصرفی در آنها بکند یا جسم و جان و مال انسان مال او نیست بلکه امانت الهی است .
از نظر کلی همه موجودات در این جهان متعلق به خداوند سبحان می باشد لکن انسان به عنوان خلیفه الله این اجازه را دارد که به نحو مستقل در اموال جهان مداخله و تصرف نماید بنابراین به نظر می رسد انسان ماهیتا مالک اموال مشروع و جسم و جان خود است لذا انسان حق همه گونه تصرف در اموال و انفس خود را دارد لکن باید به احکام شریعت هم عمل نماید .
به هر حال به نظر می رسد در موضوع قدرت و تسلط انسان بر جسم و جان از یک طرف حق خدادادی تصرف بر جسم و جان خود را دارد و از طرفی احکام شریعت بر عدم اتلاف و از بین بردن جسم و جان وارد شده است حال اگر انسان را مسلط بر جسم و جان خود ندانیم هر گونه جنایتی بر انسان حتی با رضایت وی ضمان آور می باشد و اذن و رضایت انسان نمی تواند مسئولیت حقوقی او را از بین ببرد و اگر انسان مسلط بر جسم و جان باشد با اذن و رضایت انسان ضمانت کسی که جنایتی بر جسم او وارد می کند منتفی می شود و بدیهی است در هر دو حال مسئولیت الهی از نظر ترک احکام الهی به جای خود باقی است .
اصل کلی این است که رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست ، به این دلیل که مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند . بدین ترتیب ، رضای مجنی علیه تاثیری در جرم انجام یافته ندارد . هر چند ممکن است انگیزه های جرم خیرخواهانه باشد اما می دانیم که داعی ، قصد مجرمانه را از بین نمی برد و فقط ممکن است در شرایطی موجب اعمال کیفیات مخففه شود .144
گاهی رضایت مجنی علیه باعث زوال عنصر قانونی می شود ، وقتی عدم رضایت از عناصر متشکله جرم است ؛

دیدگاهتان را بنویسید