منابع و ماخذ پایان نامه سازمان تجارت جهانی، فرهنگ مصرف، قاچاق کالا

دانلود پایان نامه

تا تشخیص آن برای مردم آسان شود. این علایم باید به گونه‌ای باشد که کپی کردن و جعل آن بسیار سخت باشد و جعل آن را نیز جرم‌انگاری شود و مجازات بیشتری نسبت به انواع دیگر جعل را برای مقرر شود تا زمینه سوء استفاده از آن کاهش پیدا کند. هرچند نگارنده چندان هم به پیشگیری از طریق جرم‌انگاری خوش‌بین نیست، اما در برخی موارد امکان آن وجود دارد.
در بسیاری از موارد قاچاق بودن کالا بسیار واضح و مبرهن است و تشخیص این که این کالا قاچاق است آسان است؛ بیاییم و از خرید این کالاها خودداری کنیم.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص 201-210).
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوی صحیح مصرف مردم موثر است. بنابراین ملاحظه زمینه‌هایی همچون اصلاح الگوی مصرف و معرفی الگوی صحیح در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است که می‌تواند بر تقاضای کل جامعه تأثیر قابل توجهی داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذاری بر الگوی مصرف در جامعه، تقاضا برای کالاهای وارداتی را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه‌جویی ارزی، تخصیص صحیح منابع اقتصادی به فعالیتهای مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و… اثرات مثبتی بر جای بگذارد. در این شرایط صرفاً مبارزه با قاچاق از طریق نظارت برمرزها و کنترل‌های انتظامی نمی‌تواند به طور موثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقای کیفیت و بهبود شیوه‌های طراحی در تولیدات داخلی، فرهنگ مصرفی جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدت داخلی متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاههای اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون به دلیل همه‌گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه بیش از پیش هدایت می‌شود.
– فرهنگ‌سازی به عنوان اصلی‌ترین راه مبارزه با قاچاق
– فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای به روز شدن دانش فنی و انتقال فناوری روز دنیا به کشور
– هدفمندسازی تبلیغات کالاهای خارجی
– تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی
– دوری از تجملات، برای تغییر الگوی مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفی معقول
– فرهنگ‌سازی برای کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی
وبالاخره بهسازی فرهنگ و الگوهای کار نقش مهمی در بعد فرهنگی در پیش گیری از جرم قاچاق دارد. (سبزوار، عمده‌ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، پدیده قاچاق، صص 187-190).

7- بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تولید و اشتغال
هر چند همه قاچاقچیان مرزنشین نیستند و چه‌بسا گروه‌های سازمان یافته و مافیایی آنها در غیرشهرهای مرزی هستند اما حجم بسیاری از مبادلات مرزی قاچاق به دست افرادی که در شهرهای مرزی هستند اتفاق می‌افتد. با این که قوانین تسهیلاتی برای تهیه کالا برای ساکنان شهرهای مرزی تدارک دیده است (مانند پیله‌وران) اما باز هم خرید کالا برای مردم شهرهای مرزی به علت پایین بودن قدرت خرید و سطح درآمد سخت‌تر است. وقتی میزان بیکاری در این شهرها بیشتر باشد هم خود این ساکنین رو به قاچاق می‌روند و هم راحت‌تر از سوی باندهای حرفه‌ای قاچاق جذب می‌شوند.
اگر تولید کالایی در شهرهای مرزی رشد کند، مردم خود مصرف‌کننده کالاهای خود می‌شوند و نیازی به وارد کردن آن کالای خارجی از مرز نخواهد داشت.
“توجه به این که هم جال است که جرم بیشترین قربانیان مستقیم و غیرمستقیم خود را از میان افراد آسیب‌پذیر چه از نظر جنسیت و سن و چه از نظر وضعیت مالی برمی‌گزیند و بدین ترتیب دیگر نمی‌توان این فرضیه که جرم در واقع انتقام‌گیری فقرا از ثروتمندان است را پذیرفت؛ بلکه برعکس بیشترین قربانی جرایم را همان طبقات آسیب‌پذیر و از جمله فقیران تشکیل می‌دهند و پیشگیری از وقوع این پدیده بیش از همه با نفع همه طبقات است”. به عبارتی ساکنین مناطق مرزی که از وضعیت معیشتی به سامانی برخوردار نیستند، اولین آسیب‌دیده جرم قاچاق هستند.
8-کاهش تشریفات فرآیند واردات و صادرات
کسانی که به طور قانونی کالایی را صادر می‌کنند می‌باید یک سری گواهی‌های استاندارد و بهداشتی و جواز صدور به دست آورند. باید دارای کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی باشند یا به عنوان پیله‌ور و مرزنشین در نقاط محروم شناخته شده باشند. تعهدات خاصی برای فروش یا بازگرداندن ارز صادراتی خود به بانک بدهند. کالای آنها از طرف ممیزین دارایی ارزیابی شده آخر سال باید برای معاملات خود و درآمدهایشان مالیات بدهند باید دفاتر رسمی بدون خدشه باشند و ارائه دهند و طبعاً هزینه‌های بالاسری متعددی را قبول کنند، کالاهای خود را سالم پای کشتی و یا روی کشتی یا به شرکت‌های حمل و نقل زمینی یا هوایی تحویل داده، بارنامه بگیرند و همه اسناد موردنیاز را به بانک طرف معامله خریدار بدهند و اگر خریدار با مشکلی مواجه نگردید، در برابر دریافت همه اسناد مذکور به بانک خود دستور پرداخت وجه کالای صادراتی از ایران به محل مورد توافق را بدهد. چنین صادرکننده‌ای باید ارز خود را به قیمت رسمی به بانک بفروشد، در حالی که حتی امروزه در بازار سیاه قیمت ارز بالاتر از قیمت رسمی آن است. طبعاً این مکانیزم پیچیده و پرتشریفات و پرهزینه عده‌ای را به راه ساده صدور کالای قاچاق، برکنار از همه تشریفات می‌کشاند، باید تشریفات زائد و وقت‌گیر از بین برود و فقط به مراحل حقیقتاً ضروری محدود شود.(سبزوار، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق
کالا، صص 210-212).
از دیگر راهکارهای مهم در امر مبارزه با قاچاق که ذیل همین عنوان می توان مطرح کرد: مقررات‌زدایی و هماهنگ سازی مقررات است. وجود مقررات متعدد موجب کندی انتقال در تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین لازم است با بررسی همه مقررات حاکم بر فعالیتهای تولیدی کشور آن دسته از مقررات که در شرایط نوین نامناسب و یا زاید به نظر می رسند حذف گردند.- تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن.
– شناسه‌دار کردن کلیه‌ی انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق.
– سامان‌دهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها.
– جلوگیری از استفاده‌ی مکرر از اسناد گمرکی توسط مامورین گمرک و…از دیگر راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا می باشد.(رضوانی، لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، ص 70).
“قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها” که مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و شش ماده و هفت پیوست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1385 به تائید شورای محترم نگهبان رسید در راستای این امر بوده است.
هدف از تصویب این کنواسیون تسهیل جابه‌جایی بین‌المللی کالا و کاهش مقررات مربوط به انجام تشریفات گمرکی و کاهش تعداد و طول مدت کنترل‌ها از طریق هماهنگ کردن رویه‌های ملی و بین‌المللی است. به موجب این کنوانسیون کلیه ارگان‌های ذیربط در امر ترخیص کالا موظفند تحت مدیریت و با هماهنگی گمرک عمل کنند تا این سازمان بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشریفات ترخیص کالا را انجام دهد. مسأله این جا است که اجرای این قانون باید به نحو احسن انجام گیرد تا باعث شود میل به واردات و صادرات به صورت قانونی افزایش یابد و درنتیجه آن میزان گرایش به واردات غیرقانونی کالا کاهش یابد.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، ص 212).

INLINE  منابع پایان نامه ارشد دربارهمدل سازی، انعطاف پذیری

9- اتخاذ راهکارهای سیاسی مناسب
قاچاق کالا ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد. برقراری امنیت ملی در شرایط آرمانی و نظم و انضباط عمومی حاکم بر آن موجب رونق سرمایه‌گذاری‌ها شده و با تولید، کالاها و خدمات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
در زمینه راهکارهای سیاسی و امنیتی توجه به موارد ذیل راهگشاست:
– ایجاد هماهنگی در مدیریت عالی اقتصادی برای تدوین سیاست‌های راهبردی
– هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت کمکهای خاص به اقشار آسیب‌پذیر
– حذف انحصارات در بخش‌های دولتی و خصوصی
– جامع‌نگری در سیاست‌ها به جای نگرشهای دوره‌ای و مقطعی
– هماهنگ ساختن سیاست‌های اقتصادی با تغییرات سیاسی
– ایجاد تعادل نسبی در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسری بودجه
– شفاف‌سازی قیمت کالاها و خدمات
– بالا بردن خطرپذیری قاچاق کالا با تقویت مبادی ورودی و اعمال پیگیری‌های قانونی
– کاهش مصارف دولتی و صرفه جویی در مصارف
– تخصیص درآمدهای حاصل از نفت در سرمایه‌گذاری‌های ثابت تولیدی و مولد
– ایجاد امنیت اقتصادی و اعتمادسازی با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری داخلی
– ایجاد محیط و فضای ملی و مناسب برای سرمایه‌گذاری
– ایجاد و گسترش نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی
– بازنگری و نظام آموزشی در سطوح مختلف
– شتاب در اجرای طرح‌های صنعتی
– برنامه‌ریزی برای خروج تدریجی کارگران خارجی از کشور
– سیاست‌گذاری در ایجاد تثبیت نسبی قیمت کالا
– تدوین سیاست‌های راهبردی بلند مدت در زمینه‌های صنعت و اقتصاد
– ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقررات دست و پا گیر و بازدارنده (سبزوار، عمده‌ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی پدیده قاچاق، صص 185-187).

INLINE  پایان نامه با موضوعافسردگی اساسی، اختلال افسردگی، اختلالات روانی

10- عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO
امروزه کشورهای مختلف جهان با اذعان به آسیب‌های اقتصادی قابل توجه فعالیتهای غیرقانونی به ویژه در بخش مبادلات خارجی تلاش گسترده‌ای برای تسهیل مبادلات بین‌المللی خود انجام داده‌ند که از جمله مهمترین این اقدامات می‌توان به تمایل اکثر کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO اشاره نمود. تجربه کشورهای عضو نشان می‌دهد که عضویت در سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی بخش تجارت خارجی آنها داشته است.
فعالیت‌های غیر قانونی در بخش تجارت خارجی کشور همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصادی، پیامدهای منفی قابل توجهی را به دنبال داشته. برای مثال قاچاق کالاهای مختلف خارجی، بسیاری از صنایع کشور را با وضعیت بحرانی مواجه نموده است. امروزه یکی از راهکارای کلیدی برای رهایی از این معضل اساسی تسهیل تجارت خارجی از طریق الحاق به سازمان تجارت WTO است که سناریوی عضویت ایران در این سازمان با توجه به الزامات الحاق و الزامات کشورهای عضو، عوامل زمینه‌ساز فعالیتهای قاچاق به شدت کاهش پیدا خواهد کرد (کریم، بررسی سیر تقنینی و نارسایی‌های قوانین و مقررات موجود در پیشگیری از قاچاق، ص114).
در زمینه پیشگیری از معضل قاچاق تاکنون پیش‌نهادهای مختلفی از ناحیه دستگاههای اداری و مراکز علمی و دانشگاهی مطرح گردیده که مهم‌ترین ان عبارتند از:
1- آزادسازی اقتصاد کشور و رفع محدودیت‌های تجاری
2- تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز که موجبات کاهش میل به قاچاق را فراهم می‌سازد.
3-برقراری نظم تعرفه‌ای مناسب و منطقی به طوری که با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یک طرف و بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد.
4-تعدیل هزینه‌های سربار تولید و کاهش عوارض غیرمنطقی بر تولیدات داخلی به طوری که موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم آورد.
5-خصوصی‌سازی اقتصاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی (w.t.o)
6-افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات مشابه خارجی
7-کاهش یارانه‌های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت و تطبیق قیمت آن در داخل با کشورهای همسایه
8-ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای مؤسسات و سازمان‌های دولتی
9-تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و بلندمدت کلان اقتصادی با هدف رشد و توسعه کشور
10-اصلاح ساختار مقررات ناظر به اعطای تسهیلات و حتی معافیت‌ها به مبادلات مرزی و فعالیت های تجاری در مرز کشور
11-تشریح عوارض قاچاق بر روی اقتصاد داخلی توسط رسانه‌های گروهی
12-ایجاد اشتغال برای

دیدگاهتان را بنویسید