منابع مقاله درمورد ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گمرک بصورت یک دیوان دولتی اداره می‌شد.
مبحث دوم: گمرک ایران در دوران اسلامی
پس از ظهور اسلام و در آغاز فتوحات اسلامی، مقررات گمرکی وضعیت مشخصی نداشت و تبعا پس از فتح ایران توسط اعراب، این آشفتگی به ایران هم سرایت کرد. این در حالی است که در عربستان پیش از اسلام به هر حال یک دهم کالا(عشر) تحت هر عنوانی (باج، حقوق گمرکی و …) از تجار اخذ می شده است. به دنبال گسترش فتوحات در زمان خلفای راشدین، مبادلات تجاری نیز مابین سرزمین های اسلامی(از جمله ایران) و غیر اسلامی افزایش یافت و در این میان اخذ حقوق و عوارض گمرکی از تاجران مسلمان در سرزمین های غیراسلامی حساسیت رهبران مسلمانان را برانگیخت و بنابراین از زمان خلیفه دوم عملا مسلمانان در این خصوص مقابله به مثل نمودند. میزان حقوق و عوارض دریافتی در این دوره نیز به رسم حکومت هایی چون ساسانیان یک دهم کالا بود و به همین دلیل این حقوق عُشر و مأموران وصول آن عاشیر نام گرفتند. البته در صورتیکه تاجران مسلمان بودند این میزان به دو و نیم درصد و درصورتیکه ذمی بودند به پنج درصد تقلیل می یافت. به هرحال تمایز در میزان عوارض دریافتی بنابر اعتقادات مذهبی به دلیل کم بودن و شناخته شده بودن تاجران آن زمان چندان کار دشواری به نظر نمی‌رسیده است. در این بین نظام معافیت های گمرکی نیز جالب توجه به‌نظر می رسد. به این ترتیب «کالایی که بهای آن از 200 درهم کمتر بود از پرداخت عشور گمرکی معاف بود. همچنین اگر ثابت می شد از تملک کالایی که بازرگانان همراه دارند یک سال نگدشته مشمول زکات تجارت نمی شد.»
در اواخر دوره های بنی امیه و بنی عباس به دلیل آنکه هزینه های خلافت بیش از پیش فزونی یافت، خلفا برای تأمین این هزینه های گزاف به ناچار حقوق گمرکی را افزایش دادند و همین عامل یکی از دلایل عمده سرکشی مردم در عهد عباسی بود و این روند در دوره های بعدی از جمله حکومت های نیمه مستقل نیز کم و بیش رایج بود. البته پس از خلفای راشدین، سال های متمادی سیاست آزادی تجارت در ایران برقرار بود تا اینکه مجددا در زمان سلسله صفویه حقوق گمرکی برقرار گردید. در زمان صفوی نظام گمرکی ایران تا حدودی متحول شد و نظم و نسق بیشتری به خود گرفت لیکن همچنان تمایز در نرخ حقوق گمرکی مشاهده می شد. این نرخ برای تاجران ایرانی 3 درصد و برای خارجیان 5 درصد ارزش کالا بود. علاوه براین از کالاهای وارده از خلیج فارس به مراتب مبالغ بیشتری نسبت به مرزهای شمالی اخذ می شد. در این دوران به حقوق تجار و مؤدیان گمرکی چنان اهمیتی داده می شد که اگر کالای تاجری به سرقت می رفت، حاکم آن منطقه بایستی غرامت او را می پرداخت و در یافتن کالای مسروقه تلاش بسیار می نمود. یکی دیگر از تحولات این دوره، به اجاره دادن گمرک در زمان شاه سلیمان صفوی بود که این وضع تا زمان ورود مستشاران بلژیکی به ایران در زمان قاجار ادامه داشت. دلیل اجاره گمرکات که ظاهرا از اروپائیان اقتباس شده است، فزونی تقلبات در نحوه دریافت حقوق گمرکی عنوان شده است. با این تمهید هم نظارت بیشتری روی ورود و خروج کالاها صورت می گرفت و هم آنکه دولت سالانه میزان معین و قابل توجهی درآمد از طریق اجاره بدست می‌آورد.
مبحث سوم: گمرک ایران در دوران معاصر
آغاز حکومت قاجارها در ایران همراه با نقض استقلال گمرکی، کاهش درآمدهای گمرکی، سخت تر شدن تجارت خارجی در ایران و عملا فقدان سیاست گمرکی مشخص در کشور است که ریشه همه این مشکلات در ناکارآمدی حکومت مرکزی بود. در حقیقت همزمان با حرکت دول غربی برای طراحی سیاست های مالی و اقتصادی مناسب، دربار ایران تنها سعی می‌کرد از طریق درآمدهای گمرکی، هزینه های خود را تأمین نماید و حتی در بسیاری از مواقع گمرک وسیله ای برای امتیازدهی به استعمارگران می شد. در آغاز این دوره نیز بنابر میراث دوره‌های پیشین، گمرک مناطق همچنان تحت اجاره بود و همین عامل باعث آن می شد که دولت نتواند برنامه ریزی مالی و اقتصادی مناسبی داشته باشد و تجار ایرانی نیز از حمایت دولت محروم بودند. در عهدنامه معروف گلستان بین ایران و روسیه علاوه بر توافق بر همان نرخ 5 درصد حقوق گمرکی میان طرفین، برای تجار ایرانی عوارضی مقرر شد که تاجران روس از آن معاف بودند و مشابه چنین توافقی نیز بعدها با دولت عثمانی صورت گرفت. همچنین امتیازات اعطا شده در عهدنامه ترکمانچای موجب شد تا انگلستان و فرانسه نیز با استفاده از شرط دولت کامله الوداد، خواهان بهره مندی از این امتیازات شوند و حتی مدتی نیز به دلیل استقراض‌های هنگفت دربار از این کشورها، درآمدهای گمرکی کشور وثیقه این وام ها قرار گرفت. در زمان ناصرالدین شاه با تدوین نظام نامه گمرکی اوضاع کمی سامان یافت. این نظام نامه در 33 فصل استانداردهای گمرکی را برای اولین بار در ایران تدوین ساخت اما همچنان ایراداتی داشت از جمله اینکه انتقال کالاها از شهری به شهر دیگر مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بود. همچنین «در سال 1293ه.ق به دستور ناصرالدین شاه قاجار وزارت گمرک در ایران تشکیل شد.» در زمان مظفرالدین شاه با ورود مستشاران بلژیکی به ایران مجددا اصلاحات تازه ای آغاز شد که مهم ترین آن ها لغو قراردادهای اجاره گمرک و عوارض داخلی بود.

در عصر پهلوی، بیشترین تحولات راجع به نحوه سازماندهی گمرک بود چراکه در سال 1336 وزارت گمرکات و انحصارات دایر شد. اما پس از 4 سال از فعالیت آن، این سازمان به وزارت بازرگانی پیوست اما در سال 1341 بار دیگر با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن این سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد و نهایتا در سال 1353 گمرک تحت شمول وزارت اقتصاد و دارایی درآمد و همانطور که در آینده از آن بحث خواهد شد علی رغم برخی انتقادات تا به امروز نیز به همین شکل باقی مانده است. به‌هرحال قانون امور گمرکی مصوب 1390 که پس از تجربه قانونگذاری سال 1350 به اجرا درآمد گرچه با برخی کاستی ها نیز همراه است که بدان اشاره خواهد شد اما تا حدود زیادی درجهت همسان‌سازی با معیارهای شورای همکاری گمرکی تنظیم شده است و حقوق و تکالیف مؤدیان و سازمان گمرک را به نحو روشن تری نسبت به تجارب قبلی مورد اشاره قرار داده است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
فصل سوم: تشکیلات و وظایف گمرک ایران
به منظور پیشبرد اهداف مقرر در قوانین و آیین نامه های مرتبط با امور گمرکی، ایجاد یک تشکیلات و ساختار صحیح می تواند مؤثر واقع شود. در همین رابطه گمرک تنها زمانی در انجام وظایف مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی می تواند موفق عمل نماید که هم از نظر تشکیلاتی و هم از نظر بیان جزئیات وظایف، با کمترین ابهام و ایراد روبرو باشد. لذا در این فصل به این دو مهم از منظر مقررات مربوطه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تشکیلات سازمان گمرک ایران
ماده 2 قانون امور گمرکی در تشریح جایگاه و ساختار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، آن را سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته است. بنابراین با تعریف فوق می توان سازمان گمرک را مطابق با ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و آن را یک مؤسسه دولتی قلمداد نمود. لیکن وابستگی سازمان گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالیان اخیر مورد بحث بوده است. علی الأصول ارتباط و وابستگی مؤسسات دولتی با وزارتخانه‌ها بایستی برپایه دو معیار «تشابه فعالیت ها و دستیابی به اهداف مشترک» باشد. بنابراین درحالیکه اکثر اهداف و وظایف سازمان گمرک ناظر بر اموربازرگانی، توسعه صادرات و خدمات مربوط و مورد نیاز بازرگانی و ایجاد تسهیلات و تجهیز واردات و صادرات است، منطقی به نظر می رسد که این سازمان با توجه به تشابه اهداف و فعالیت ها ملحق به وزارت بازرگانی (که در حال حاضر با وزارت صنایع و معادن ادغام شده و وزارت صنعت،معدن و تجارت را تشکیل داده است) باشد. لذا به نظر می رسد به صرف آنکه وجوه دریافتی گمرک از مؤدیان بایستی به خزانه داری کل که وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، واریز شود نمی تواند دلیل موجهی برای وابستگی سازمان گمرک به وزارتخانه مذکور باشد چراکه همه ی درآمدهای کشور (نه فقط درآمدهای گمرکی) نهایتا بایستی به خزانه داری کل واریز شود.علاوه براین «وابستگی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، درعمل گمرک ایران را در موقعیتی قرار داده است که به مسائل بازرگانی کشور عمدتا از جنبه‌ی کسب درآمد می نگرد چراکه سازمان متبوع وی انتظار دارد درآمدهای مالیاتی مورد نظر تحقق یابد. در این شرایط حساسیت گمرک به مشکلات و تنگناهای موجود در بخش تجارت خارجی کشور به حداقل می رسد و این سازمان فاقد انگیزه و واکنش سریع به مشکلات می شود.»
«برخی چنین مطرح می کنند که با الحاق گمرک به وزارت بازرگانی (وزارت صنعت و معدن و تجارت فعلی) عملا سیاستگذاری بازرگانی و اجرای آن ها در یک وزارتخانه متمرکز خواهد شد که این موضوع می‌تواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد.» در پاسخ به این گروه بایستی گفت که درحال حاضر وزارتخانه مذکور درکنار وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک از اعضای این کمیته است، بدین ترتیب ادغام گمرک در وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی‌تواند در مقایسه با وضعیت فعلی از این منظر تفاوت چشمگیری ایجاد نماید. همچنین کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات که عهده‌دار تدوین پیش نویس لوایح مربوط به صادرات و واردات است متشکل از 6 نماینده می باشد که با توجه به ادغام اخیر وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، تنها دو نماینده از ترکیب فعلی این کمیته مستقیما منصوب وزارت صنعت و معدن و تجارت هستند. بنابراین اوصاف، به‌نظر می رسد وابستگی سازمانی گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی چندان منطقی نیست.
به هرترتیب بنابر ماده 2 قانون امور گمرکی؛ «… گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده 30
قانون مدیریت خدمات کشوی متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می‌کند. تشکیلات گمرک و
واحدهای اجرایی، متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.» با این وجود گرچه قانون مذکور به درستی از ورود به جزئیات ساختاری گمرک پرهیز کرده است و ابتکارعمل را در این خصوص به سازمان داده است اما در یک تقسیم بندی کلی، دو دسته واحدهای ستادی شامل ستاد مرکزی و گمرک های اجرایی را پیش‌بینی کرده است. ستاد مرکزی هسته ی اصلی سازمان گمرک را تشکیل می دهد و بطورخلاصه وظیفه تعیین سیاست های کلی سازمان، ایجاد هماهنگی بین کلیه گمرکات کشور، ابلاغ مقررات، دستورالعمل ها و مصوبات، رسیدگی و اعلام نظر درخصوص سؤالات و اختلافات ارجاع شده بوسیله گمرکات کشور و … را به عهده دارد. این ستاد متشکل از حوزه ریاست کل و چهار معاونت (اداری و مالی، معاونت امور گمرکی، معاونت طرح و برنامه، معاونت

حقوقی)است و بر ستادهای فرعی و گمرکات اجرایی نظارت و سرپرستی دارد.
بنابراین ستاد مرکزی گمرک درواقع یک واحد تصمیم گیرنده و سیاستگذار است. درحالیکه واحدهای گمرکات اجرایی که تعداد آن در سراسر کشور در حال حاضر بالغ بر بیش از 140 واحد است، بازوان اجرایی سازمان گمرک می باشند که بسیاری از وظایف اجرایی مقرر در قوانین گمرکی و قوانین مربوط به صادرات و واردات را به عهده دارند و همچنین مجری دستورالعمل ها و تصمیمات ستاد مرکزی سازمان گمرک می باشند. لازم به ذکر است تعداد و فراوانی واحدهای گمرک اجرایی در هریک از مناطق کشور بستگی تام به

دیدگاهتان را بنویسید