منابع مقاله درمورد تعزیرات حکومتی

مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.» در موارد دیگری مثل مواد 105 و 106 هم این ضمانت اجرا برای کالاهای ممنوع الورودی که در حین بازرسی کشف شده است وجود دارد که پیش از این بدان اشاره شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اختیار اعمال جرایم گمرکی
جریمه خاطیان در قبال تخلف از انجام وظایف، یکی از شایع ترین ضمانت اجراهای اداری است که در سازمان ها و مؤسسات دولتی در برابر متخلفان استفاده می شود تا آن ها را مجاب به انجام تعهدات خود با حسن نیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه نمایند. پیرامون همین موضوع در مواد متعددی از فصل اول بخش هشتم قانون امور گمرکی هم، برای صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل متخلف جریمه هایی تعیین شده است. جرایم قابل اعمال توسط گمرک خود به دو دسته تثسیم می شوند؛ اول جرایمی که به مأخذ مابه التفاوت مبلغ اظهار شده است و به میزان درصدی از این مابه التفاوت اخذ می‌شود. بعنوان مثال در ماده 107 ق.ا. گ امده است؛ «هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده است، علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد تا پنجاه درصد مابه‌التفاوت مذکور دریافت می شود.» و دوم جرایم گمرکی انتظامی که بدون توجه به مابه التفاوت مذکور توسط قانون میزان آن تعیین می شود برای نمونه در ماده 110 ق.ا.گ قید شده است که؛ «هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد، به تشخیص رئیس گمرک محل جریمه ای که حداقل آن پانصدهزار ریال و حداکثر آن یک میلیون ریال است اخذ… می شود.» در همین راستا در برخی از آراء صادره از کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی راجع به اینکه کدامیک از این دو نوع جریمه اعمال شود میان اعضای این کمیسیون ها اختلاف نظر وجود داشته است.
نکته قابل بررسی آن است که در مواد اخیرالذکر و در برخی مواد دیگر مثل مواد 108 و 109 ق.ا.گ رئیس گمرک مرجع تشخیص جریمه و همچنین تعیین میزان آن از حداقل تا حداکثر مذکور در ماده قرار گرفته است اما در مواد دیگری مثل بند (ب) ماده 104 و تبصره های مواد 107 و 108، از مرجع اداری صالح برای تشخیص مورد و تعیین میزان جریمه ذکری نشده است. گرچه با توجه به وحدت موضوع میان همه این مواد، بایستی گفت این امر قاعدتا در حیطه وظایف و اختیارات رئیس گمرک محل قرار دارد و حتی در آن دسته از مواد که با این خلأ قانونی مواجه هستیم باید رئیس گمرک محل را مرجع صالح این امر قرار داد اما به هرحال عدم قید این موضوع در مواد مذکور ممکن است ابهام برانگیز باشد. لازم به ذکر است «در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک جریمه ای برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد، باید دلایلی که ملاک تعیین میزان جریمه قرار گرفته است به وضوح و بطور کامل در صورت‌مجلس تخلف، قید و امضا شود و یک نسخه از آن به بازرسی گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه ها بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم شود.» بنابراین علاوه بر آنکه تصمیم رئیس گمرک باید مستدل و مستند باشد و به اطلاع مؤدی نیز برسد، برای بررسی مجدد و قطعی نیز پرونده بایستی به واحد بازرسی ارسال شود.
اصولا یکی از لوازم اجرای هرگونه مجازات اعم از اداری و کیفری آن است که مقام تصمیم گیرنده یا صادر کننده حکم در موارد مشابه تصمیمات یکسانی بگیرد، به نحوی که عدالت بین متخلفان رعایت شود. در این میان قانونگذار از طریق تعیین مجازات ها و میزان آن نقش بسزایی در کمک به مقامات ذی‌ربط برای تحقق این هدف دارد. قانون امور گمرکی در موارد مختلف جریمه هایی را از حداقل تا حداکثر برای مؤدیان متخلف پیش بینی نموده است. بعنوان نمونه در تبصره ماده 107 و ماده 108 جریمه‌ای بین 10 تا 100 درصد مابه التفاوت ارزش و در ماده 107 از پنج تا پنجاه درصد مابه التفاوت تعیین شده است. گرچه قانونگذار در مورد هر تخلف باید مصالح متخلفانی که کمترین تقصیر و بیشترین تقصیر را داشته اند، با دیدی جامع در نظر بگیرد اما نباید از این مسئله غافل شد که باز گذاشتن دست رئیس گمرک برای اینکه در یک مورد بطور مثال به ده درصد و در موردی دیگر به صد درصد مبلغ مابه‌التفاوت ارزش مؤدی را محکوم نماید بدون آنکه ضابطه دقیقی برای اندازه گیری میزان تقصیر، پیش‌رو داشته باشد تا حدودی قابل انتقاد به نظر می رسد مگر اینکه معیارهای دقیقی تعریف شود تا موارد با تقصیر کمتر و بیشتر برای رئیس گمرک معین شود. درغیر اینصورت بیم آن می رود که برخوردهای سلیقه ای و غیرمنصفانه در هنگام تعیین میزان جریمه رواج یابد.
نکته دیگر آنکه قانون امور گمرکی در موارد وقوع تخلف هیچ گاه دو ضمانت اجرای ضبط و جریمه را با هم در نظر نگرفته است. بدین ترتیب در هر مورد گمرک فقط مجاز به اعمال یکی از این دو تنبیه است که موارد هریک از این دو نیز در قانون تعیین شده است.
گفتار چهارم: اختیار توقیف و ابطال کارت بازرگانی

به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372؛ «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.» علاوه براین دارندگان کارت بازرگانی از مزایایی چون حق برخورداری از مشاوره های گمرکی و مشاوره در زمینه مسائل مرتبط به دارایی، دریافت ویزای تجاری، دریافت یارانه های صادرات، امکان عضویت در اتاق‌های مشترک مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان،
دریافت تسهیلات برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و … بهره مند خواهند شد. بنابراین
با توجه به اهمیت ضروری این کارت برای بازرگانانی که دست به تجارت خارجی می زنند و همچنین امکان بهره مندی دارندگان کارت از مزایای مذکور، توقیف یا ابطال کارت بازرگانی تجار متخلف، می‌تواند راهکار مناسبی جهت کاهش تخلفات باشد. به همین منظور ماده 114 ق.ا.گ اشاره می کند که؛«بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آن ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران بطور موقت توقیف یا بطور دائم ابطال می‌گردد. البته ابطال «کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، پیش از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.»
به هر ترتیب توقیف موقت و ابطال دائم کارت بازرگانی از شدیدترین ضمانت اجراهای اداری به حساب می آید زیرا حق هرگونه تجارت خارجی را از مؤدی سلب می نماید. شایان ذکر است توقیف یا ابطال کارت بازرگانی مانع از اعمال مجازات های مقرر برای جرم قاچاق نخواهد بود و حتی به نظر می‌رسد توقیف یا ابطال کارت باید پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر مجرمیت صورت بگیرد چراکه در غیر اینصورت ممکن است پس از توقیف یا ابطال کارت، دادگاه از مؤدی رفع اتهام نماید. ازطرف دیگر با عنایت به اینکه رأی کمیسیون ماده 114 در نتیجه تصمیم دادگاه مبنی بر ورود اتهام قاچاق می باشد، به نظر می رسد نمی توان به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 114 رجوع نمود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت
اداری مصوب 1385 و اینکه عبارت «کمیسیون» در این بند بطور تمثیلی و نه حصری قید شده است، می‌توان کمیسیون ماده 114 ق.ا.گ را در زمره کمیسیون های موضوع بند 2 ماده 13 ق.د.ع.ا قرار داد و از تصمیم مأخوذه در کمیسیون ماده 114 به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نکته دیگر اینکه گرچه پیشنهاد توقیف و ابطال به عهده گمرک خواهد بود اما مرجع تصمیم گیری نهایی در این رابطه متشکل از نمایندگان مذکور در ماده 114 است. بنابراین نمی توان اختیار توقیف و ابطال را مختص گمرک دانست اما آنچه مشخص است نظر پیشنهادی گمرک بعنوان نهاد اجرایی مرتبط با موضوع، تا حدود زیادی در کمیسیون تصمیم گیرنده نافذ است.
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری

بدیهی است با توجه به شدت برخی از موارد نقض مقررات گمرکی، نمی توان برخوردهای قانونی با این متخلفان را به مقامات گمرکی محول نمود بلکه نیاز است تا با بررسی بیشتر موضوع در محاکم عمومی، میزان تقصیر این افراد سنجیده شود و پس از صدور حکم از سوی واحدهای اجرای احکام دادگاه ها، مجازات مقرر اعمال شود. پدیده قاچاق یکی از این موارد است که رسیدگی آن به لحاظ حساسیت موضوع به عهده مرجع قضایی اختصاصی(دادگاه های انقلاب اسلامی) گذاشته شده است تا با دقت و انگیزه کافی به این مهم پرداخته شود و در شهرهایی که دادگاه انقلاب وجود ندارد، مرجع رسیدگی دادگاه های عمومی می باشد و همچنین درصورتیکه دادگاه ظرف مدت یک ماه تکلیف پرونده قاچاق را تعیین نکند گمرک می تواند پرونده را از دادگاه مسترد نموده و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کند. علاوه براین در مناطقی که محاکم قضایی(شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا زمان ایجاد این تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بنا به درخواست سازمان های شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مکلف به رسیدگی است.
بدین ترتیب اصولا نمی توان ضمانت اجراهای کیفری را از اختیارات گمرک در مقابل مؤدیان دانست اما سازمان گمرک از طریق تشخیص موارد قاچاق و ارائه گزارش آن به دادسرای دادگاه انقلاب، نقش کلیدی در به سزا رساندن این دسته از مجرمان دارد و درواقع «گمرک بعنوان سازمان شاکی در پرونده‌های قاچاق عمل می نماید.» در همین ارتباط قانون امور گمرکی بواسطه آنکه قانونی تخصصی می باشد در ماده 113 در 11 بند، موارد وقوع قاچاق گمرکی را برشمرده است و به درستی از ورود به جزئیات بیشتر خودداری نموده است. به گونه ای که «مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، چگونگی ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل(فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمرکی) تابع قوانین مربوط به قاچاق است.» بنابراین دامنه اختیارات گمرک در زمینه ضمانت‌اجراهای جزایی محدود به تشخیص موارد قاچاق و ارائه صورت‌مجلس تخلف به دادسرا خواهدشد. بدین لحاظ از توضیح بیشتر در زمینه ضمانت اجراهای کیفری خودداری خواهد شد.
با عنایت به موارد مذکور، نکته مهم در اینجا آن است که آیا تشخیص گمرک در این موارد قابل تجدیدنظرخواهی بوسیله متهمان هست یا خیر؟ قانون امور گمرکی در این مورد ساکت است و به هرحال از آنجا که قاچاق از عناوین مجرمانه به حساب می آید، بایستی نسبت به صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی در این زمینه محتاطانه رفتار نمود. در هرصورت به‌نظر می رسد پس از ارجاع پرونده به مراجع صالح قضایی، چنانچه مؤدی دفاعیاتی در این زمینه داشته باشد ارائه می نماید و آن مرجع در این خصوص تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
فصل سوم: اختیارات گمرک در مرحله وصول حقوق گمرکی
همه تشریفات گمرکی انجام می شود تا در نهایت، درآمدهای ناشی از امور گمرکی به حساب خزانه واریز شود لذا وصول حقوق گمرکی را باید هدف غایی همه تشریفات پیش گفته دانست. در همین باب، ماده 5 ق.ا.گ بیان می دارد که؛ «حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب بوسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده

دیدگاهتان را بنویسید