منابع تحقیق درمورد وزارت امور خارجه

ا الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردهاند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بینالمللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکردهاند و به همین دلیل، دیدگاههای اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم مینماید.
خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمعبندی و نتیجهگیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- هدف کلی:
هدف از تدوین پژوهش حاضر، تعیین مؤلفههای کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و ارائه طرح جامع در خصوص (الحاق یا عدم الحاق) برای کشور میباشد.
1-3-2- اهداف ویژه:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ذیل هدف کلی پژوهش چند هدف ویژه وجود دارد که عبارتند از:
1. تعیین مؤلفههای اصلی کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان
2. تعیین وجوه افتراق میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون
3. تعیین وجوه اشتراک میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون
4. تعیین پیامدهای احتمالی الحاق ایران به کنوانسیون
5. تعیین پیامدهای احتمالی عدم الحاق ایران به کنوانسیون
6. تعیین چگونگی و کیفیت الحاق با شرط یا بدون شرط یا عدم الحاق به کنوانسیون از نظر خبرگان امر
7. ارائه طرح جامع در خصوص الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
1-3-3- هدف کاربردی:
تعیین پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان به این سؤال اساسی و استراتژیک پاسخ میدهد که سرانجام نظام جمهوری اسلامی ایران در الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون در شرایط کنونی جهانی چه موضعی اتخاذ نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا پیشینه پژوهش در جهان، سپس پژوهش در ایران مورد مداقه قرار گرفته، آنگاه مبانی نظری پژوهش ارائه شده و سرانجام مفاهیم کلیدی مورد بحث این پژوهش آورده شده است.
2-1- پیشینه پژوهش در جهان
2-1-1- تاریخچه:
در دنیای غرب، مشخصاً از قرن هفدهم میلادی به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. «ژان ژاک روسو» و «ولتر» و «منتسکیو» از این گروهنویسندگان و متفکرانند.
اصل اساسی مورد توجه این گروه و به عبارت دیگر، جوهراندیشه این دسته از اندیشمندان این بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمیتوانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز نمیتواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از این حقوق و آزادیها عریان و منتزع سازد؛ و همه افراد بشر اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی، حاکم و محکوم، باسواد و بیسواد در این حقوق و آزادیها با یکدیگر «متساوی» و برابرند.
این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت. اولین بار در انگلستان و سپس در آمریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیهها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.
در قرن نوزدهم، افکار تازهای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایهدار به مدافعان طبقه کارگر گردید. تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب.
در قرن بیستم مسأله «حقوق زن» در برابر «حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت، تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد. در همه نهضتهای اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» و نظر به اینکه «نهضت حقوق زن در غرب»، دنباله سایر نهضتها بوده و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوقالعاده مرارت بار بود، در این مورد نیز، جز درباره «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.
پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین «آزادی زن» و «تساوی حقوق او با مرد» سخن از آزادی و حقوق بشر بیمعنی است، و بعلاوه همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت مشکلات خانوادگی یکجا حل میشود.
2-2- پیشینه در ایران
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در کشور ما در دو دوره مطرح شده است. در نوبت اول (سالهای 1374-1376) موضوع توسط وزارت امور خارجه مطرح و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد. و در دوره دوم (سالهای 1378-1382) مرکز امور مشارکت زنان وابسته به نهاد ریاست جمهوری آن را مطرح کرد و در هیأت دولت و پس از آن در مجلس به بحث گذاشته شد، اینک شرح آنچه در این دو نوبت گذشته است:
2-2-1- دور اول:
همانطور که قبلاً اشاره شده، در تاریخ هشتم شهریورماه سال 1374 وزیر خارجه وقت در نامهای به رئیس دولت که با عنوان: «پیشنهاد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به دفتر هیأت دولت واصل شده بود، مینویسد: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی- حقوقی کنوانسیون یاد شده (که از شهریورماه 1360 لازمالاجرا شده است) و نظر به اینکه تاکنون (8/6/74) بیش از 138 کشور به عضویت آن درآمدهاند. و از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت، طرف متعاهد آن شدهاند و با عنایت به پیشبینی حق اعلام تحفظ و صدور اعلامیه تفسیری در متن کنوانسیون … تا جایی که این کنوانسیون بیش از هر معاهده بینالمللی دیگر در زمینه حقوق بشر مورد «شرط» واقع شده است- و به منظور فراهم ساختن زمینه شرکت فعال و روشنگر دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائهی گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت نظام در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، همچنین به جهت خنثی نمودن تبلیغات استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لایحه بالا جهت سیر مراحل قانونی پیشنهاد شده است».
در این نامه همچنین، به دوازده مورد از موارد ابهام یا مغایرت احتمالی قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون اشاره شده که در شش مورد آن، امکان اصلاح یا فسخ قوانین داخلی وجود دارد.
در تاریخ هشتم تیرماه 1375 کمیسیون لوایح دولت وقت، ضمن بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد. دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اخذ گردد. سرانجام در سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتی برای بررسی موضوع تعیین گردید. هم زمان با آغاز کار این هیأت، موافقان و مخالفان الحاق، برای انتقال دیدگاههای خود فعال شدند. دکتر ظریف «نماینده وزارت امور خارجه»، فاطمه هاشمی «دبیر کل اتحادیه بینالمللی سازمانهای غیردولتی زنان مسلمان» دیدگاه موافقان، و شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما دیدگاه مخالفان را به هیأت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل کردند. مرکز پژوهشهای صدا و سیما در جزوه شصت و سه صفحهای خود استفتائاتی را از مقام معظم رهبری و آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مظاهری و نوری همدانی منتشر کرد که به صراحت مخالفت خود را با الحاق به این کنوانسیون اعلام کرده بودند.

در بیست و یکم مهرماه 1376 دبیر هیأت یاد شده، گزارشی از دیدگاه اعضاء را طی نامهای به شورا ارائه نمود و بالاخره در چهاردهم بهمن ماه 1376، در زمان ریاست جمهوری حجهالاسلام خاتمی، چهارصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون» مخالفت کرد.
در پی مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور اول بحث راجع به این «معاهده» به پایان میرسد. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. بحث از الحاق به معاهده، از زمان دولت حجهالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی آغاز شد و مخالفت جامعه علمی حوزه و برخی کارشناسان نیز به اواخر همان دولت بازمیگردد. در سال 1376 نیز مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مفاد کنوانسیون را طی پرسشنامهای تفصیلی به بحث گذاشت و سپس دیدگاه علمی چهل نفر از علماء و کارشناسان حوزه را در کتابی منتشر کرد. مفاد این کتاب نیز حاکی از وجود اجماع نسبی علماء و فقهاء در مخالفت با الحاق «به معاهده» بود.
2. چهارمین کنفرانس جهانی زن در شهریورماه سال 1374 در «پکن» برگزار شد و بیش از سی هزار تن از نمایندگان سازمانهای غیردولتی زنان همراه با نمایندگان دولتها در این کنفرانس شرکت کردند. سند کنفرانس پکن با نام «کار پایه عمل» که در 361 بند تنظیم شده است برنامه اجرایی برای دستیابی به برابری، و حذف نگرشهای مبتنی بر جنسیت و در حقیقت برنامه اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از کمتوجهی سند پکن به شناسایی سهم خانواده در امور جامعه و اعلام تحفظ نسبت به روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده، آموزش و خدمات جنسی و مسأله وراثت، برداشت خود را از «برابری» اعلام نمود. بر این اساس، «هر چند زنان از حیث شأن و حقوق بشر مربوط به خود با مردان برابرند،اما نقشها و مسئولیتهای متفاوت آنان بر لزوم یک نظامعادلانهی حقوقی تأکید میورزد که در آن باید اولویتها و نیازهای خاص زنان در نقشهای چندگانهای که ایفا مینمایند، لحاظ شود». در پایان، نمایندگان ایران اعلام کردهاند که: در جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش به اجرای کار پایه عمل، ضمت عطف احترام و توجه کامل به اسلام و ارزشهای اخلاقی جامعه خود، تأکید میورزد».
گرچه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، تلاش مجدانهای را برای هدایت جریان اتحاد مقدس بین کشورهای اسلامی و متدین به منصه ظهور رساندند، اما التزام به سندی که شرح و تفسیری بر کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» به حساب میآید، قبل از التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد کنوانسیون، جای تأمل دارد.
2-2-2- دور دوم:
مرکز امور مشارکت زنان در نهم خردادماه 1378 طی نامهای با عنوان ریاست محترم جمهوری خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به

دیدگاهتان را بنویسید