منابع تحقیق درمورد شورای نگهبان، انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری

دستگاه‌های دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.
2- از طریق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده که بموجب این اصل “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می‌گردد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت وسیعی داشته و مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعدیات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسیس دیوان عدالت اداری، همواره صلاحیت این دیوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است که محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین سلامت اداری کشور می‌باشد، با تصویب این اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد. این محدودیت‌ها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تأسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین و نظام اداری دنیا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، استرالیا، کانادا) تا کنون، تأسیس دادگاه‌های اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضاییه دانسته و تأسیس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی می‌نمایند و استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان یک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی علیه خود صادر نماید و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت باید برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستری‌ها مراجعه نمایند. در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی) شکایات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسیدگی واقع می‌شود که این دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزیر قرار دارد.31 در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم علیه مأمورین دولتی می‌پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان تحول نظام اداری مملکت اسلامی، ضمن ایجاد دادگاه‌های اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکمیت) همانگونه که گفته شد، اصل173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجریه و در درون قوه قضاییه پیش‌بینی نموده که تلفیقی بی‌نظیر از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای دیگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی در نظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاش‌های ستودنی واضعین قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور، چنین به نظر می‌رسد که ایجاد محدودیت برای عملکرد دیوان عدالت اداری، به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامی است. لذا در این پژوهش به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم که از جمله عبارتند از:
2-8-1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختیارات دیوان عدالت اداری.
در تاریخ 2/8/83، رئیس قوه قضاییه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به این اصل که مقرر می‌دارد “قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند”تفسیر آن شورا را در این رابطه تعیین فرمایند که، آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات اداری شورای نگهبان، مجمع تجدیدنظر و امثال آن نیز می‌شود یا مخصوص تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجریه می‌باشد.
شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظریه تفسیری خود را به این شرح اعلام کرده است:
“با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است. “
در مورد نظریه شورای نگهبان این نتیجه قابل استحصال است که:
شورای نگهبان، صلاحیت رسیدگی و محدوده اختیارات دیوان عدالت را منحصر و محصور به قوه مجریه دانسته و به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضاییه و مقننه ارتباط داشته باشد، من
ع نموده است این در حالی است که در اصل 173 قانون اساسی از کلمه (یا) استفاده شده و به صورت تمثیلی به آیین‌نامه دولتی اشاره شده، و به نظر می‌رسد به منزله انحصار دولت به مأمورانی که صرفاً در قوه مجریه شاغل هستند، نیست و همه مأمورانی که در واحدهای زیر مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت و حاکمیت قرار دارند و از خزانه دولت حقوق دریافت می‌نمایند را شامل خواهد شد با این توضیح صحیح به نظر نمی‌رسد که تصمیمات متخذه از سوی نیروهای شاغل در قوه قضاییه و قوه مقننه و حتی نیروهای مسلح را که از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دریافت می‌دارند، را مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب نکنیم، زیرا اولاً: نوعی تبعیض بین شاغلان دستگاه‌های اداری کشور قائل شده‌ایم و این بر خلاف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی است. ثانیاً: با منع دیوان از رسیدگی، شورای نگهبان، می‌بایست مرجعی را که باید در آینده به این‌گونه تظلمات رسیدگی نماید، تعیین نمایدکه چنین نکرده است. ثالثاً: دولت دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد و مفهوم خاص آن شامل ریاست جمهوری، هیأت وزیران و سایر سازمان‌های وابسته می‌باشد و مفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکمیت است و با دقت‌نظر در اصول83، 82، 53، 49، 41، 21، 14، 11، 9، 8، 3، 2و141 منظور واضعان قانون اساسی مفهوم اخیر یعنی حاکمیت می‌باشد. رابعاً: در تفسیر اصل 170 قانون اساسی، روح کلی قانون اساسی و ایجاد ارتباط منطقی با سایر اصول آن لحاظ نشده است و به نظر می‌رسد این تفسیر با اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد. خامساً: رویه عملی دیوان عدالت اداری تا قبل از تفسیر شورای نگهبان نیز حاکی از پذیرفتن شکایات افراد علیه مصوبات نهادهای غیر از قوه مجریه بوده است و اگر این رویه برخلاف قانون اساسی بود، می‌بایست مقامات مربوط و یا شورای نگهبان متذکر می‌شدند؛ ازجمله در مورد شکایت کانون وکلا از آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله یا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و… که دیوان عدالت وارد رسیدگی شده و رأی صادر نموده است. سادساً قانونگذار به شرح ماده1 و بند1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار داده است؛ لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاییه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل ماده 12 قانون دیوان عدالت نمی‌باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. سابعاً: در حجیت مفاهیم تردیدی به نظر نمی‌رسد؛ به عبارت دیگر، وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد، در حجیت آن نمی‌توان مناقشه کرد؛ خواه این مفهوم موافق باشد، خواه مخالف. مفاهیم “وصف”و”حصر”از مفاهیم مخالف هستند که در حجیت آنها محل بحث نیست. بنابراین وقتی تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری به تصمیمات قضایی قوه قضاییه اشاره می‌کند “تصمیمات غیرقضایی”این قوه یا همان تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می‌شوند. تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز مفسر و روشن‌کننده مفهوم “تصمیمات قضایی قوه قضاییه “است و مشخص می‌کند منظور تصمیماتی است که بعنوان فصل ترافع یا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می‌شود؛ بنابراین در متن قانون دیوان ابهامی و اجمالی مشاهده نمی‌شود تا تفسیر شورای نگهبان ملاک عمل قرار گیرد.

INLINE  تحقیق رایگان با موضوعافساد فی الارض، قتل عمد، تاثیر و تاثر

2-8-2 صلاحیت دیوان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
این شورا مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) شکل گرفته است و در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)، طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، تعداد اعضای آن به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قدیم و جدید ارتقاء یافته است. شورای مزبور به موجب آیین‌نامه داخلی خود مصوب 27/10/79 انجام وظیفه می‌نماید. در رابطه با شورای انقلاب فرهنگی باید گفت که ریاست محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)، طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعیین حدود اختیارات این شورا، از رهبری و ولایت امر وقت، کسب تکلیف نمودند و حضرت امام (ره) اعلام نمودند: “ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید به آنها ترتیب آثار داده شود.”
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره 247 مورخ 6/6/78، مبتنی بر دفاعیات دبیر محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساریه امام خمینی (رحمه‌ا… علیه) به شرح فوق و نقل‌قول از امام(ره) مبنی بر “در حکم قانون قلمداد کردن مصوبات شورای مورد بحث”{مأخذ کتبی و مستند نقل‌قول اخیر بدست نیامد!!}، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف و اثر قانونی دانسته است، مصوبات شورا را قابل طرح و امعان‌نظر درهیأت عمومی دیوان عدالت تجدیدنظر نداده است و در همین ارتباط، تبصره ذیل ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1392، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج ندانسته است؛ اما طی دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن توسط رئیس دفتر معظم له در شهریور سال 92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز شا
مل این تبصره می شود . ازآنچه در این خصوص درخور تحلیل و تأمل بسیار است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- سوابق نشان می‌دهد بعد از اصدار رأی شماره 247 مورخ 6/6/78 و قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385و 1392 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با این استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (ره)مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادوسومین جلسه مورخ 11/6/66 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم‌خواهی از مرجع قضایی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته

دیدگاهتان را بنویسید