منابع تحقیق درمورد دستور موقت، عسر و حرج، قواعد آمره

در هر مورد که به ادعای اجرای وظایف و اختیارات تضییع گردیده باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
6- اعاده حقوق تضییع‌شده به معنی واقعی و کامل موقعی عملی می‌گردد که وضع متضرر به حال قبل از تجاوز در آید.
7- دولت مکلف است در ایفای مسئولیت‌های گوناگون خود حقوق حقه اشخاص را محترم شمارد و به تکلیفی که در برابر آنان دارد عمل کند در غیر اینصورت به انجام مسئولیت‌های قانونی خود و تدارک حقوق افراد ذی‌حق ملزم خواهد شد.
8- تضییع حقوق استخدامی حقوق و مزایایی است که به اتکاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و یا متضمن منافع و مصالح کلی نظام اداری و اجتماعی بوده و عدول و تخطی از آن حتی با توافق طرفین فاقد وجهه قانونی است مگر مواردی که از دایره شمول قواعد آمره خارج باشد مانند برخی حقوق و مزایای مالی که انصراف مستخدم از دریافت آنها جایز است مانند عدم مطالبه هزینه سفر و نقل مکان.

درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات و تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.
تبصره– دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
مهم‌ترین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تأمین حقوق تضییع شده افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است. اما اجرای عدالت مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق استماع صبورانه اظهارات طرفین دعوا و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست. تدارک هر یک از مقدمات و اقدامات ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد و لزوم انقضاء مواعد قانونی و طی مراحل اعتراض تجدیدنظر و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و تراکم نامتناسب حجم کار در مراجع محدود قضایی هم از دیگر عواملی است که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آنها می‌افزاید به‌طوری که در بسیار از موارد تعیین تکلیف قطعی دعاوی سال‌های متمادی به طول می‌انجامد و گاهی از رهگذر این تأخیر و تطویل، خسارت سنگین و حتی غیرقابل جبرانی متوجه اشخاص می‌شود و گاهی نیز به همین علت موضوع حکم منتفی و یا اجرای آن غیر ممکن می‌گردد و رأی صادره حکم نوش‌داروی پس از مرگ را پیدا می‌کند. هم‌چنین در برخی از دعاوی مساله مبتلا به خواهان به قدری حاد و حیاتی است که باید فوراً نسبت به آن تعیین تکلیف شود و تأخیر در این امر و انتظار صدور حکم قطعی مشکل را وخیم‌تر می‌سازد و با تطویل دادرسی خواهان دچار عسر و حرج می‌شود. بنابراین عامل گذر زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان و مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند کاهش یابد. به همین منظور در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه‌ها می‌توانند به تقاضای ذی‌نفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارات سنگین و احتمالاً غیرقابل جبران به ذی‌نفع جلوگیری کنند در مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به دادرسی فوری اختصاص یافته مقرراتی در زمینه شرایط و کیفیات این نوع رسیدگی وضع شده و به شرح ماده 310 مقرر گردیده است «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» بنابراین هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیرقابل جبران است و در این مورد خصوصیات طرفین دعوا نقشی در قبول یا رد تقاضای دستور موقت ندارد و دادگاه‌ها می‌توانند در دعاوی مدنی علیه دولت نیز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند بدین منظور باتوجه به اینکه در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز مسائل حاد و حساسی که محتاج تعیین تکلیف فوری باشد قابل تصور است قانونگذار در ماده 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.»29
بنابراین در دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد بعضاً مواردی مشاهده می‌شود که احتیاج به تعیین تکلیف فوری و اقدام آنی دارد که در این موارد در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری خسارات جبران‌ناپذیری واقع می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا در این مواقع دیوان می‌تواند به دادرسی فوری اقدام و دستور موقت صادر کند یا خیر؟ مثلاً اگر دادگاه انتظامی سردفتران با رأی ق
طعی سردفتری را به اتهام تخلف از مقررات ثبتی به انفصال موقت از سمت سردفتری محکوم کند و سردفتر به این رأی معترض باشد یا کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری رأی به تخریب ساختمان صادر کند و مالک ساختمان به رأی قطعی کمیسیون معترض باشد یا کمیسیون‌های مستقر در اداره نظام وظیفه عمومی به موجب رأی قطعی شخصی را سرباز و مشمول انجام خدمت زیر پرچم شناسد و شخص مذکور به ادعای استحقاق معافیت از انجام خدمت زیر پرچم خواستار نقض رأی صادره شود. قبل از تصویب قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، ‌18، 19 قانون دیوان عدالت اداری در 29/2/1372 در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت اختلاف نظر بود تا اینکه با تصویب قانون فوق‌الذکر و متعاقب آن قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام به این مباحث خاتمه داده شد و قانونگذار صراحتاً دیوان عدالت اداری را در صدور دستور موقت و در قانون مصوب سال 1392 نیز بر این نکته تاکید شده است . نکته قابل توجه در این خصوص تفاوت‌های دستور موقت به معنی اخص (موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و دستور موقت موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که در ذیل مختصراً به آنها اشاره می‌شود.
1- مطابق ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری «شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند» اما در دستور موقت صادره مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چنین تکلیفی برای دادگاه وجود ندارد.
2- دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر طبق ماده 316 ناظر به سه حالت توقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام امری می‌باشد در حالی‌که مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت دیوان نمی‌تواند ناظر به توقیف مال باشد و فقط می‌تواند ناظر به منع از انجام امر یا الزام به انجام عملی باشد.
3- با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت صادره از دادگاه عمومی نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد در حالی که این امر در خصوص دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری به موجب صراحت ماده قانونی منتفی است.
4- درخواست دستور موقت مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه می‌تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی یا بعد از آن مطرح شود ممکن است قبل از اقامه دعوای اصلی نیز ارائه گردد در صورتی‌که درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ممکن است ضمن طرح شکایت اصلی یا پس از آن مطرح شود.
5- با توجه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین اخذ نماید در حالی‌که صدور دستور موقت موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مستلزم اخذ تأمین نیست.
6- بر اساس تبصره ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد. در حالی که به دلالت مواد 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی‌شود بلکه علی‌القاعده تا صدور رأی نهایی پا بر جا می‌ماند مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. اما در عین حال ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری همگام با ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. همچنین ماده 36 این قانون مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت را شعبه‌ای می‌داند. که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند و در ادامه می‌افزاید لکن «درمواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی تقاضای دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» و نهایتاً ماده 39 این قانون ضمانت اجرای دستور موقت را بدین نحو بیان می‌دارد که «سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند در صورت استنکاف شعبه رسیدگی‌کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.»30

2-7 نقش رأی وحدت رویه
قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات وامور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود ندارد. هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خود نمایند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند. از آنجاکه بر مبنای اصل استقلال قضایی در اظهارنظر قضات همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوی شعب دیوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وظیفه صدور رأی وحدت رویه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد برای هیأت عمومی د
یوان پیش‌بینی نموده است تا چنانچه این قبیل آراء صادر گردید موضوع در هیأت عمومی مطرح و راجع به آن بررسی شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در این رابطه ریاست دیوان عدالت اداری یا مقام مأذون از سوی وی مکلف است در صورتی که به هر طریقی از این امر آگاه شود، نظر هیأت عمومی را درخواست نماید. برای طرح موضوع در هیأت عمومی قطع نظر ریاست دیوان بر وجود تناقض یا تشابه رأی در موضوع واحد شرط نیست زیرا مرجع تجدیدنظر تعارض یا تشابه آراء عنوان شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و نه رئیس دیوان.

2-8 محدودیت‌های حاکم بررسیدگی‌های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی
در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و توزیع متناسب قدرت و تأسیس ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضایی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می‌گیرد.
1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *