منابع تحقیق درباره عدالت اجتماعی

مایبذله علی وجهه الهبه لیورث الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا))
یعنی : هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی است که راشی به قاضی می دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آنکه حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می گوید:
((و الفرق بینهما وبین الرشوه : ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لایراث الهب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و…))
تفاوت بین هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودّت در دل قاضی داده می شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله می یابد.
آنجا که هدیه حرام است:
شیخ در ادامه می فرماید: ((…فالظاهر حرمتها لأنها رشوه او بحکمها بتنقیح المناط…))
حال اگر قاضی یا مبذول له از قراین دریافت که هدیه به چه منظوراست، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها مستقیما رشوه هستند ( در دید عرف هم این گونه است ، ولو لغت نباشند) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و… در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.
تفاوت رشوه با جعل
فرق رشوه و جعل ، که از این حکم یا هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصومه. خواه بر حق باشد یا بر باطل و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این عمل تهمت نمی باشد برخلاف رشوه.
ابهامات در این زمینه
سوال مطرح شده این است آیا ارتشاء و رشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟
اگرجرم واحدی باشند اقتضاء دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل اصلی وجود دارد که بنابر قاعده، مجازات آنها باید مثل هم باشد و هر گونه تبرئه کننده موضوعی ( عوامل موجهه جرم) که پدید آمد وصف مجرمانه را از عمل هر دو می زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش ) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
به عبارت دیگر رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است ، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه ای را به کارمند می پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می پذیرد و با شغل خود تجارت می کند، هدیه دادن از طرف راشی و پذیرفتن از جانب رشوه خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد. لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصل واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او براساس قاعده معاونت در جرم تعیین می شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست ، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه) در هر دو یکسان است؛ یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.
در مقابل نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها ب طور مستقل بررسی می شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی شود، شروع به جرم ارتشاء است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود. ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.
در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود.
از نظر قوانین مشاهده می شود قانونگذار فرانسه در قانون مجازات قدیم برای هر یک از جرایم مذکور احکام خاصی وضع کرده است. مجازات رشوه گیرنده در ماده 177 ،178،183 تا 181 و مجازات رشوه دهنده در ماده 179 و 180 پیش بینی شده بود که حاکی از آن است که قانونگذار فرانسه نظریه انفکاک را پذیرفته بود. با این که قانون مذکور برای هر دو جرم یک مجازات تعیین کرده ، بعضی از مفسران قانون مجازات فرانسه از جمله گارو ،شوو، هیلی ، بلانش و گارسون از نحوه نگارش قانون چنین برداشت کرده اند که قانونگذار خواسته است عمل راشی و مرتشی را دو جرم مستقل محسوب کند؛ هرچند عده دیگری این روش را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که با منطق و اصول حقوقی همخوانی ندارد. ایشان معتقدند کسی که پیشنهاد رشوه می دهد و آن کس که آن را می گیرد دو طرف یک جرم هستند و لذا باید مجازات واحدی داشته باشند؛ زیرا کاری که هر دو در ارتکابش شریک بوده اند از دو عنصر پیشنهاد و پذیرش تشکیل شده است و رشوه تام واقع نمی شود ، مگر پیشنهاد پذیرفته شود.
به نظر می رسد ماده 11ـ432 قانون فرانسه مصوب سال 1992 که ذیل عنوان ارتشاء آورده است: (( درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد… توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین اختیاری داشته باشند،مستوجب حبس و جزای نقدی است.2))5
ماده 1ـ433 که ذیل ارتشاء آورده است ((ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد ،وعده…. به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین حقی برای شخصی وجود داشته باشد مستوجب حبس و جزای نقدی است.

INLINE  پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آثار فردی رشوه
قساوت و سنگدلی
رشوه از مصادیق بارز ((أکل مال به باطل )) بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک، تغذیه انسان به منزله بذری است که در این زمین ریخته می شود؛ پس اگراین خوراک و تغذیه پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ اما اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آنرا کدر و تیره چون سنگی سخت می گرداند و دیگر هیچ گونه سخن حق و پندو اندرزی را نمی پذیرد. در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: ((وَیلکم ما علیکم أن تنصتوا اِلَیَّ فَتُسَمعُوا قولِی و إنّما اَدعُوکم اِلی سَبیلِ اَلرّشاد فَمَن اَطَاعَنی کَان مِن المُرشَدینَ و مَن عَصَانی کان من المُهلکین وَ کَلَکم عاصِ لِامری غیرمُستمع قولِی فَقدمُلئت بُطونُکَم مِنَ اَلحَرام وَ طَبِعَ قُلوبِکُم. وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من بر شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هرکس از من پیروی کند، سعاتمند است و هرکس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پر و بر قلبهایتان مهر زده شده است)).
قبول نشدن دعا و عبادت
رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله می فرمایند: (( اِنَ العَبد لَیَرفعُ یَدهُ الی اللّهِ و مَطَعَمهُ حَرَامُ فکَیفَ یُستجابُ لَهُ و هذا حالَه ُ؛ همانا بنده دستش را [ برای دعا به درگاه خداوند بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟]
آثار اجتماعی رشوه
افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماعی نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
مانع اجرای عدالت و قانون
یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی ، آلوده شدن برخی از قضات ، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه می باشد. رشوه و عدالت ،دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از موانع متخلفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند که با تهیدستی آنها کسی به فریادشان نخواهد رسید.
فساد مالی و اداری
از جمله آثار اقتصادی ((رشوه خواری))و ((رشوه پردازی)) آن است که جامعه، کارناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقف نموده ، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.
با اندکی مطالعه در جوامع مختلف در می یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه ملی آن جامعه و بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین، افزایش فاصله طبقاتی است.
نقاط ضعف قوانین ایران
در مورد و رشوه دادن و رشوه گرفتن، قوانین ایران دارای دو نقطه ضعف مهم می باشند که ذیلا به آنها اشاره می کنیم:

اول این که تحقق دو جرم مورد بحث در قوانین ایران منوط به جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می شود. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزند داده می شود یا رایی که به نفع او در یک محمکه خانواده صادر می شود یا به صرف خواهش و در خواست کسی کاری را برخلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد، همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.
پاسخ به این سوالات چندان آسان نیست. شاید بتوان ا زبه کار رفته شدن قید غیر مستقیم در مواد قانونی ایران استفاده کرد و لااقل برخی از موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دارد، از جمله به نظر می رسد که مواردی چون چاپ آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیده شدن بدهی و پذیرفته شدن در ورزشگاه بدون پرداخت بلیط بتوانند با استفاده از این تفسیر، به مفهوم اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر شوند،البته نکته ظریفی که در همه این موارد وجود دارد.
آن است که با توجه به این که در قانون ایران پیشنهاد یا وعده اعطا یا اخذ وجه باطل، رشاء یا ارتشاء محسوب نشده، بلکه نفس اخذ یا اعطا واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده، نمی توان حتی با استناد به قید غیر مستقیم در مواد قانونی، تحت شمول مقررات راجع به رشاء و ارتشاء قرار داد، بلکه عملا باید آگهی چاپ یا ثبت نام انجام یا بدهی بخشوده یا کارمند به طور مجانی به داخل ورزشگاه پذیرفته و یا با تاکسی به مقصد رسانیده شده باشد تا بتوان کارمند را

دیدگاهتان را بنویسید