منابع تحقیق درباره عدالت اجتماعی

حیثیت روحانیت اعلام نموده است. زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است و وقتی رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است این امر به منزله ممنوع کردن سایر مراجع از رسیدگی به جرایم روحانیون است و از آنجایی که آیین نامه به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است این بحث که آیین نامه می تواند دامنه قانون را محدود کند منتفی است و لذا از مراجع دیگر در خصوص رسیدگی به جرایم روحانیت، سلب صلاحیت شده است.

رشوه
رشوه
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود. این کارمندان بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خودرا جز با اخذ ما به ازا و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد در اکثر کشورهای دنیا، ارتکاب این گونه اعمال جرم و قابل مجازات شناخته شده است.
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی با آرمانها و دیدگاههای فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد. به این لحاظ مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی براساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.
تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع شده اند (بزهکار و بزه دیده ) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیادهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه اشاره کرد. شیوع این جرم نه تنها موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم (بزهکار و بزه دیده ) می گردد، بلکه موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و مآلا به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی جامعه را مختل می کند. از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند. از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیضه و ضعف در کارکردهای نهادهای اجتماعی است. در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح است و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آن به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد. در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه وجدان خویش به وجود تبعیضهای ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند،بررسی عوامل موثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد آن نداریم لکن متولیان امور جامعه را به دوعامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه های مختلف جلب می کنیم و اینک با یک بررسی آماری متوجه می شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است. یکی از دلایل این مبحث توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می کنند. در نتیجه ما متدوال شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدیه، جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.
هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ی ابواب از جمله قضا جاری ساخته لکن در این فصل به رد ادعای مذکور علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه پرداخته می شود.
موضوعات مورد بحث در این فصل:
1.مبحث اول: ارکان و تعریف رشوه
2.مبحث دوم: موضوع رشوه
3.مبحث سوم: مال الرشاء و احکام مربوط به آن
تاریخچه رشوه در ایران و جهان
این جرم از زمره جرایم بسیار قدیمی است که مخصوصا در مورد قضات، از دیر باز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت (1603ـ1558م) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می دارد که دادگاهها به اتفاق وعموما فاسد بودند. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک دوجین قانون چشم می پوشد. شکسپیر از قول لیر می گوید، )) گناه را باطلا اندودکن تا نیزه نیرومند عدالت بدون آن که صدمه ای دیده باشد بشکند))1 حتی فرانسیس بیکن دانشمند، نیز با تحصیل جاه و مال به کرات ، در مقام دادستانی ، حق و عدالت را به نفع شاه زیر پا نهاد.
در ایران هم اوضاع از همین قرار بود، به ویژه در دوران قاجاریه که بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل ((مداخل)) و ((رسوم)) نهفته ی در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود. در همین دوران چه بسیار مناصب و القابی که با پول خرید و فروش می شدند.2 و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که، حتی در سطح بین المللی، با رشوه دادن به یک یا چند صاحب منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می گشتند.
قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.1
در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آنها رشوه خواری است، منع شده است.2 در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می باشند.
آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))3 که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (80ـ1976) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)1 به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکتها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.
قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و بنابراین اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا
در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های 108و109 قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، ماموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آنها پیش بینی شده است.
دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. 2
اتخاذ موضع مشابهی در بخش 99 ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال 1961 مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی در مورد سایر مقامات نیز پیش بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.1
ژاپن
وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر 1997 اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس 1998 باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش بینی شده است. این اقدامات در مورد 160 کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آنها ارائه می کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. باتوجه به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، که میزان آن در سالِ مالی1995 (منتهی به مارس1996) به 106/1 تریلیون (حدو2/9 میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می باشد.
چین
بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ 18 اوت 1999 اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود 3500 نفر از مقامات قضایی و 1796 نفر از بخش اقتصادی و 7886 نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع 18000 پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.1
فرانسه
در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال 1991 در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد 8/2 میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهرا افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.2
کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکتهای بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاههایی که اخیرا برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می باشد. از سال 2000 با استفاده از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترکمنستان
در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، 68%

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید