منابع تحقیق درباره تحقیقات مقدماتی

م داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1
در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.
دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.
در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.
در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.
در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.
در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.
به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.
مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.
اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.
بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:
به دلالت تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381:

«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».

INLINE  منابع تحقیق درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند 2 ماده 2 قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاههای عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آنها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.
معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت
ماده ی 54 قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می نماید ودر مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل جرم می باشد یا خیر گفت: در مواردی جرایم شغلی کارکنان مرجع صالح را معین نموده است. جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاران در وسایل و تاسیسات هواپیمای مصوب 4/12/1349 است که به موجب بند 8 این قاتون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مثال های فوق هرچند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد؛ اما ذکر آنها از این جهت است که همانگونه که در جرایم افراد غیرکارمند جرایمی وجود دارد که مرجع صالح را معین می کند. در جرائم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آنها مشخص می شود. به دلالت بند 2 ماده قانون تشکیل دیوان کیفر( کارکنان دولت) به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی و ارتشاء، کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می شوند در دیوان کیفر رسیدگی می شوند به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکور از سی هزار ریال بیشتر باشد.
مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید
بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفری کارکنان دولت چنین مقرر می داشت:
«کلیه جرایم معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها، معاونان نخست وزیر، مدیران کل، نخست وزیری و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاه ها‌‌ و مؤسسات علمی دیگر، که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان ها و شهرستان ها، شهرداران مرکز شهرستان ها و روسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره، هیات عامل شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، روسا و مدیران سازمان ها، مؤسسات مملکتی، رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مذکور و مستشاران و داداستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند».
همانگونه که ملاحظه شد شخصیت اداری متهمان مرجع صالح به رسیدگی را معین کرده بود. البته این بند در سال 58 مشمول تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی واقع شد و دادگاه های جزایی مرکز استان ذیربط جایگزین دیوان کیفر شد و رسیدگی به جرائم فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارندگان پایه های قضایی را در صلاحیت دادگاه تهران اعلام نمود، لازم به ذکر است عبارت « نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به موجب ماده واحد قانون نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب 9/11/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره یک اضافه شد.
در حال حاضر نسبت به بعضی از مقامات مذکور قوانین بعدی در صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر ایجاد کرده است. به عنوان مثال قسمت دوم تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر داشته است:
«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرماندران و جرائم عمومی افسران نظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی می باشد».
همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در این تبصره قانونی براساس شخصیت مرتکب جرم تعیین شده است.
در ارتباط با مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این سوال مطرح است چنانچه استاندار یا فرماندار یا نماینده مجلس یا دارنده پایه قضایی قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شده باشد ولی در زمان مسئولیت به نحوی از انحاء رسیدگی به این جرم مطرح گردد چه مرجعی صالح است؟ مثلاً شاکی خصوصی شکایت می کند یا بازرسی کل کشور آن را به مرجع قضایی اعلام می دارد.
از طرف شخص مرتکب فعلاً دارای مقامی است که او را مشمول تبصره ماده 4 قرار می دهد و از طرف دیگر زمانی جرم را مرتکب شده که در این مسئولیت نبوده است. اداره حقوقی قوه قضاییه قبلاً طی نظریه شماره 3195/7- 12/7/62 اعلام نموده است:
«جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع، صلاحیت داشته اند».

در نقد نظریه اداره حقوقی می توان گفت قانونگذرا بنا به مصالحی که به دوران تصدی و مسئولیت مقامات می گردد مصلح ندیده است که آنها در حوزه ماموریت خود تحت تعقیب قرار گیرند و رعایت حرمت و شئون اداری آنان معیار تقسیم قانونگذار مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه های ذیربط در تهران قرار گرفته است و علیرغم نظریه اداره حقوقی به نظر می رسد چنانچه ارتکاب جرم قبل از تصدی مقامات مذکور بوده باشد تعقیب جزایی آنها همچنان باید در تهران صورت گیرد.
در مورد این سوال که چنانچه سرپرستان استانداری یا سرپرستان فرمانداری ها مرتکب جرم شوند رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم است یا تهران؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 6047/7 – 15/10/72 اعلام نموده است: « با توجه به خصوصیتی که در شخص استاندار و فرماندار وجود دارد، رسیدگی به جرایم سرپرستان استانداری و فرمانداری از شمول تبصره مذکور خارج است».
در نقد این نظریه اداره حقوقی نیز می توان گفت مقام و موقعیت اداری سرپرستان استانداری از مقام و موقعیت فرماندار یک شهر کمتر نیست و هرچند در قانون صراحتی وجود ندارد، ولی به نظر می رسد صحیح آن است که سرپرست استانداری و فرمانداری در دادگاه های کیفری استان تهران تحت تعقیب قرار گیرند.
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور
در بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفر و تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و همچنین در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد.
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
با توجه به

دیدگاهتان را بنویسید