مبارزه با تروریسم

که در راستای اجرای انگیزه ای تروریستی در هر کدام از کشورهای عضو یا بر ضد اتباع یا دارائی ها یا منافع کشورهای عضو و یا بر ضد اتباع خارجی مقیم در کشورهای عضو صورت گیرد.”۵۰
از نکات مهمی که در این کنوانسیون بدان اشاره شده است این است که مبارزه مسلحانه علیه اشغالگری، تجاوز بیگانگان، استعمار و سلطه طلبی اجنبی با هدف آزاد سازی سرزمین ها یا به دست گرفتن حق تعبین سرنوشت را حق مشروع یکایک انسان ها می داند و اجازه اختلاط آن را با مفهوم تروریسم نمی دهد۵۱.
همچنین جرایم تروریستی مذکور در این کنوانسیون را از جرایم سیاسی تفکیک می نماید۵۲.
مبحث دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی
موضوع تروریسم از مدت ها پیش در دستور کار مجامع بین المللی قرار گرفته است، از سال ۱۹۳۴ که جامع ملل با تهیه پیش نویس کنوانسیون مبارزه با تروریسم اولین گام اساسی را در مسیر جرم انگاری و مجازات این جرم برداشت. هر چند این کنوانسیون در نهایت در سال ۱۹۳۷ مورد تائید قرار گرفت اما هیچگاه عملی و اجرا نشد.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد و عضویت بیشتر کشورهای جهان و پذیرش منشور ملل متحد از سوی آنان، مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی بر عهده این سازمان و ارگان های تابعه آن نهاده شد و کشورها دریافتند که تنها از طریق همکاری جهانی می توان به مبارزه علیه تروریسم اقدام کرد.
از سال ۱۹۶۳ تاکنون جامعه جهانی سیزده سند حقوقی بین المللی در جهت مبارزه با تروریسم وضع و منتشر نموده است. این اسناد زیر نظر سازمان ملل متحد و یا ارگان های وابسته به آن و همچنین سازمان جهانی انرژی اتمی تهیه و تنظیم شده و حق پیوستن به آنها برای تمامی کشورهای عضو همچنان محفوظ می باشد. در سال ۲۰۰۵ و با توجه به تهدیدات روز افزون تروریسم، جامعه جهانی اقدام به ایجاد تغییرات اساسی در برخی از این اسناد نمود که عبارت بودند از کنوانسیون حمایت مادی مواد هسته ای و تائید پروتکل های الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمن دریانوردی و کنوانسیون مبارزه با جرایم بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره.

بند اول- کنوانسیون توکیو۵۳
این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در شهر توکیو امضاء شد اولین سندچند جانبه حقوقی بود که به معضل روبه رو شد هواپیما ربایی پرداخت. این کنوانسیون تعریف یا فهرست خاصی از اعمالی را که باید سرکوب شوند ارائه نمی کند اما ماده ۱۱ آن به نوع خاصی از تروریسم یعنی راهزنی هوائی پرداخته است.
ماده ۱۱ مقرر می دارد: ” هر گاه شخصی داخل هواپیما به شکل غیر قانونی و با توسل یا تهدید به زور مرتکب عمل دخالت، تصرف یا اعمال کنترل ناروا بر هواپیمای در حال پرواز شود و یا هر گاه چنین عملی در حال وقوع باشد دولت های متعاهد برای حفظ یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.”
این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم برای احضار متهمین و اجرای صحیح دادرسی و اقدامات مربوط به استرداد نموده است.
بند دوم- کنوانسیون لاهه۵۴
کنوانسیون لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ تنظیم گردید و در خصوص سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما در خارج از قلمرو کشور صاحب پرچم است و همانند کنوانسیون توکیو هواپیمای نظامی و امنیتی در صلاحیت موضوعی این کنوانسیون نمی گنجد.
این کنوانسیون که با هدف تقویت همکاری هر چه بیشتر میان کشورهای عضو در خصوص هواپیما ربایی تهیه شده است ضمن تعریف جرم هواپیما ربایی کشورهای عضو را ملزم به وضع مجازات های شدید علیه مرتکبین چنین اعمالی در قوانین کیفری کشورشان می نماید.
بند سوم – کنوانسیون مونترال۵۵
این کنوانسیون در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ و در رابطه با جلوگیری از اعمال غیر قانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری تنظیم گردید.
این کنوانسیون تکمیل کننده قواعد کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه در خصوص مبارزه با هواپیما ربایی است.
ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد:
“هر کس برخلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف- علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونت آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب-هواپیمای درحال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدر ساخته و یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج-به نحوی از انحاء دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد، یا وسیله قرار دادن آن بشود که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د- تأسیسات یا سرویس های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه- با علم به مجهول بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.”
این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون های توکیو و لاهه در مورد هواپیماهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی اجرا نمی شود.
بند چهارم – کنوانسیون نیویورک۵۶
با توجه به ضرورت و اهمیت اتفاق نظر بین المللی در رابطه با اتخاذ تدابیر مناسب و کارآمد برای جلوگیری و مجازات جرایم ارتکابی بر ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی همچنین دیپلمات ها، و همچنین با توجه به خطری ک
ه این گونه جرایم می تواند نسبت به روابط و همکاری های دوستانه میان کشورها ایجاد نماید این کنوانسیون در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ در رابطه با مقابله و مجازات جرایم ارتکابی بر ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی، در مقر دائمی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تهیه و تنظیم گردید.
موضوع این کنوانسیون جرم قتل، ربودن، تهدید و یا تعرض نسبت به افراد برخوردار از مصونیت بین المللی و یا دفتر کار رسمی، محل سکونت و یا وسیله نقلیه آنها است.
منظور از اشخاص برخوردار از مصونیت بین المللی، رهبران و روسای دولت و یا حکومت، وزرای امور خارجه، دیپلمات ها و نمایندگان سازمان های بین المللی و خانواده های آنها می باشد.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو لازم است تدابیر لازم برای به کارگیری صلاحیت قضایی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر این کنوانسیون و مجازات آنها به کار گیرند.
بند پنجم – کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری۵۷
با توجه به اصول و حقوق ثابت افراد به ویژه حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ طی این کنوانسیون گروگانگیری را به عنوان یکی از اشکال تروریسم بین المللی معرفی و بر مجازات تمامی انواع آن تأکید می نماید.
این کنوانسیون در تعریف جرم گروگان گیری آورده است:
” هر شخص که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخصی دیگر به منظور وادار کردن شخص ثالثی، یعنی یک کشور، سازمان بین الدولی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان گیری شده است۵۸. “
به موجب این کنوانسیون شخصی که شروع به ارتکاب عمل گروگان گیری کند، یا به عنوان هم دست شخصی که مرتکب عمل گروگان گیری شده، مشارکت داشته باشد، مرتکب جرم شده است.۵۹
بر طبق این کنوانسیون کشور های عضو لازم است با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده یک مجازات های مناسبی را وضع نمایند.۶۰
در صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو شی و یا مالی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا به مقامات ذیصلاح عودت دهد.۶۱

INLINE  نانوالیاف سلولز

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای۶۲
این کنوانسیون به منظور استفاده قانونی و مشروع از مواد هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز و تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی به هنگام استفاده، نگهداری و حمل و نقل این مواد، در تاریخ ۳ مارس ۱۹۸۰ در وین تنظیم گردید.
طبق این کنوانسیون کشور ها متعهد می شوند تدابیر و راهکار های لازم برای مراقبت از مواد هسته ای را در هنگام حمل و نقل بین المللی این مواد به کار گیرند و تا زمانی که از وجود مراقبت های لازم اطمینان حاصل ننموده اند اقدام به صدور این مواد ننمایند.
این کنوانسیون دولت ها را دعوت به جرم انگاری دریافت، در اختیار داشتن، استفاده، انتقال و هر گونه تغییر و تصرف غیر قانونی در مواد هسته ای که منجر به فوت یا صدمه به فرد یا ایراد خسارت شدید به اموال گردد، و همچنین به سرقت و یا تحصیل این مواد از راه فریب و یا به کار گیری خشونت، می نماید.
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی۶۳
در واکنشی به حمله تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر ۱۹۸۵ در دریای مدیترانه حرکت می کرد، سازمان بین المللی دریانوردی۶۴ این کنوانسیون را در ۱۹ مارس ۱۹۸۸ در رم تهیه کرد. این کنوانسیون به جرم انگاری تصریف غیر قانونی کشتی و یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر علیه سرنشین کشتی و از بین بردن یا وارد ساختن خسارات به کشتی یا محموله آن، از بین بردن تأسیسات یا دستگاه های دریانوردی، آسیب رساندن یا ایجاد اختلال در کار آنها و یا انتشار اطلاعات با علم به مجهول بودن آن، که در اثر هر یک از این اعمال امنیت کشتی به خطر افتد و یا موجب فوت یا صدمه شخصی گردد، پرداخته است. این کنوانسیون در مورد کشتی های نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده و اجرا نمی گردد.
بند هشتم- پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره۶۵
این پروتکل به منظور مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در ۱۰ مارس ۱۹۸۸ در شهر رم تهیه و تنظیم گردید.
این پروتکل جرایم مندرج در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی را نسبت به سکوهای ثابت۶۶ واقع در فلات قاره جرم تلقی نموده است.
با توجه به تغییرات پیش آمده در کنوانسیون ۱۹۸۸، پروتکل جدید مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت در فلات قاره در سال ۲۰۰۵ تهیه و تنظیم گردید.
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم۶۷
با توجه به ضرورت همکاری بین المللی و اتخاذ تدابیر کارآمد برای سرکوب حمایت مالی از تروریسم که نگرانی های عمیقی را در جامعه جهانی ایجاد نموده و از آنجا که تعداد و میزان شدت و خطر تروریسم بین الملل با میزان حمایت مالی از گروههای تروریستی مرتبط است، مجمع عمومی سازمان ملل در ۴ دسامبر ۱۹۹۹ اقدام به تنظیم کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم نمود.
بر طبق این کنوانسیون هر گاه شخص منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی استفاده گردد جمع آوری یا
مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامرانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد و یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد۶۸.
این کنوانسیون در تعریف اعمال تروریستی مورد نظر خویش آورده است: هر رفتاری را که بر اساس معاهدات منضم بر این کنوانسیون جرم تلقی می شود؛ یا انجام هر عملی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمی به غیر نظامیان یا افراد دیگر که به صورت مؤثر در عملیات جنگی حین مخاصمه مسلحانه شرکت نداشته باشند مشروط بر این که هدف یا ماهیت چنین اقدامی ترساندن جامعه باشد یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین المللی را وادار به انجام یا ترک عملی نماید۶۹.
این کنوانسیون هم مانند کنوانسیون سرکوب بمب گذاری تروریستی، جرایمی را که جنبه بین الملی دارند در بر می گیرد و شامل جرایمی که ابعادی داخلی دارند نمی گردد.

INLINE  محصولات کشاورزی

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای۷۰
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ کمیته ای ویژه برای تروریسم تشکیل داد که مهمترین وظیفه آن تهیه و تنظیم کنوانسیون بین المللی کاملی برای مبارزه با تروریسم و مقابله و مجازات هر گونه فعالیت تروریستی بود. این کمیته اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم تروریسم هسته ای نمود.
این کنوانسیون جرایم تروریستی بر علیه راکتورها و سایر تأسیسات مربوط به انرژی هسته ای و همچنین تهدید بر ارتکاب، شروع و شرکت در این گونه جرایم را جرم تلقی نموده است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم هیچ کدام برای جرایم مطرح شده مجازاتی مشخص و معین ننموده اند بلکه فقط کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیری برای مجازات متناسب با وضعیت خطرناک این جرایم نموده اند۷۱
هم اکنون نیز جامعه جهانی در حال مذاکره به منظور تنظیم سند بین المللی چهاردهم که پیش نویس کنوانسیون جامعی در رابطه با تروریسم دولتی است می باشد.
همچنین کشورهای عضو سازمان ملل در استراتژی جهانی این سازمان در رابطه با سرکوب تروریسم مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی بر اهمیت اسناد و کنوانسیون های بین الملل مبارزه با تروریسم تأکید نموده و متعهد به بررسی هر چه سریع تر امکان پیوستن به این کنوانسیون ها و اجرای احکام آنها گردیدند.

فصل دوم :
ماهیت دفاع مشروع

دفاع مشروع امروزه استثنایی مهم بر اصل منع متوسل به زور محسوب می شود. مفهوم عینی دفاع مشروع و اهمیت آن در

دیدگاهتان را بنویسید