قوانین موضوعه

ستاد اجرایی قرار می‌گیرد یا ادارات دیگر برای این منظور است تا به نحو احسن ومطلوبی این اموال نگه داری شود در زمان نگه داری در آن اموال تصرفاتی انجام می‌شود خیرخواهانه به قصد و نیت اینکه صاحب اموال برگردد سود و عایدی داشته باشد مثل زمین‌هایی که کشت شده یا باغستانی است دارای درخت در حال حاضر نیاز به آبیاری و رسیدگی در اداره و سازمانی که متولی این کار است اقدام و عمل نیکوکارانه‌ای کرده است می‌تواند در قبال کارش اجرت کسب نماید زیرا در این صورت کاری که انجام گرفته به عنوان عمل مسلمان است و همانطور که خود مسلمان و جان و مالش احترام دارد کار وعمل او نیز دارای احترام است در زمان تقاضا نهی‌ای از طرف شارع مقدس نرسیده است تا اینکه اخذ اجرت ممنوع باشد و اگر در اثر عمل نیک آن سازمان واداره بدون تعدی و تفریط خسارت و زیانی به بار آید براساس قاعده احسان بر آن ضمانی نیست صاحب مال نمی‌تواند بر علیه او طرح دعوا کند تا خسارت و غرامت بگیرد.
البته باید توجه کرد با توجه به اصل (عدم ولایت بر دیگران) چنین بر می‌آید که مدیر فضولی در صورتی می‌تواند برای دریافت مخارجی که کرده است به مالک رجوع کند که به قصد احسان و یاری به او اقدام کرده باشد ونیز اگر مالک و صاحب مال مدیر فضولی را از دخالت در دارایی خود برخوردارد یا با اقدام خاص او مخالفت نماید دیگر نمی‌توان اقدام او را به سود مالک و به قصد احسان شمرد.(آیین نامه اجرایی مقررات اصل 49 قانون اساسی مصوب 1380رئیس قوه قضائیه).
2ـ3 قاعده احسان و قانون مجازات اسلامی سابق و جدید
قبل از بیان کاربرد قاعده احسان در قانون مجازات اسلامی لازم است توضیحاتی راجع به تسبیب ارائه شود تا به وضوح حق مطلب ادا شود.
2ـ3ـ1 مفهوم تسبیب
در قانون مدنی ما تسبیب به عنوان سومین سبب از اسباب و موجبات ضمان قهری شناخته شده است تسبیب در اصل مصدری است از باب «تفعیل» و از ریشه‌ی «س ب ب» که به معنای مختلفی بکار رفته مشتق گردیده که از جمله «خویشی» و «قرابت» و «راه و علت» به آن استعمال شده اند.
سبب چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است ولی از وجود آن الزاما حادثه تحقق نمی‌یابد.
به تعبیر دیگر، سبب چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن اما به علت دیگری حاصل می‌گردد به گونه‌ای که اگر سبب نبود علت تاثیری نمی‌داشت به بیانی روشن‌تر حقوق دانان اسلامی اتلاف و ایراد خسارت را یا به مباشرت دانسته اند یا به تسبیب و مسئول حادثه را برحسب مورد مباشر یا سبب نامیده‌اند.
بدین صورت که مباشرت ایجاد علت تلف و اتلاف مستقیم است و تسبیب ایجاد چیزی است که تلف به سبب آن حاصل می‌گردد یعنی خودش علت مستقیم حادثه نیست بلکه علت یا زمینه ساز علت است.
بنابراین در تسبیب عمل شخص مستقیما و یا مباشرتا مال دیگری را از بین نمی‌برد بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.
فقها و حقوق دانان اسلامی در کتب خود، عنوان مستقلی به نام تسبیب را مطرح نکرده اند بلکه در بحث از قاعده اتلاف آن را در دو بخش بررسی نمو ده اند که یکی اتلاف بصورت مستقیم یا اتلاف «بالمباشرت» است و دیگری اتلاف با واسطه و غیر مستقیم است که از آن به عنوان اتلاف «بالتسبیب» یاد کرده اند.
اما در قانون مدنی این دو بصورت مستقل از هم ذکر گردیده است و تسبیب بصورت جداگانه و یکی از عوامل و اسباب ضمان عنوان شده است.
ما نیز در این جا بدین علت که عناوین ضمان قهری را به تبع ق.م بر می‌شمردیم اثر احسان بر تسبیب را بطور مستقل و جدا از اتلاف بررسی می‌نماییم.
هر چند این تقسیم بندی‌ها موضوعیتی در بحث ندارد و آن چه برای ما اهمیت دارد اثبات موثر بودن قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از این اسباب می‌باشد.
بهر حال تسبیب در صورتی ضمان آور است که عرفا تجاوز و عدوان محسوب می‌شود هر چند که در زمره‌ی اعمال حرام شرعیه نباشد.

پس کاری که بر خلاف قانون است است یا در نظر خردمندان بیهوده و عبث می‌آید (لا یکون مقرونا بفرض الصحیح العقلایی) یا در دید عرف نوعی ظلم بشمار می‌رود ضمان آور است
بنابراین برای ایجاد ضمان تسبیب برخی از فقها عنصر تقصیر و بی احتیاطی را شرط دانسته اند بدین صورت که شخص به عواقب عرفی و منطقی که ممکن است بر عمل یا ترک آن مترتب شود بی توجهی نماید.
البته به عبارتی دیگر در تسبیب عمد و تقصیر شرط نیست و هرگاه بحث از وجود تقصیر می‌شود هدف تقویت دلائل برای احراز رابطه سببیت است.
در بررسی قوانین موضوعه، ضروری بودن وجود عنصر تقصیر را مشاهده می‌کنیم که از آن جمله ماده 1 ق.مسئولیت مدنی است که مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که بموجب قانون افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
بدین ترتیب مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار گردیده است زیرا در مقام بیان قاعده کلی مقرر می‌دارد که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه‌ی عمد یا بی احتیاطی صورت گیرد.
هم چنین در خصوص لزوم تقصیر در ضمان مقنن ق.م. اسلامی سابق در ماده 330 ق.م.ا سابق و ماده 511 ق.م.ا جدید، بیان می‌دارد هرگاه کسی در ملک خود یا در دکان و راهی که متوقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده و دیگری به او برخورد می‌کند و مصدوم می‌شود آن شخص متوقف عهده دار هیچ گونه خسارتی نخواهد بود مستنبط از ماده مذکور شرط تحقق مسئولیت متوقف، توقف نابجا می‌باشد و الا اگر توقف وی مجاز باشد و دیگری به وی برخورد کند مسئولیتی بر عهده متوقف نخواهد بود و در ضمن بهتر بود بجای عبارت «…عهده دار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد بود عبارت…. عهده دار هیچ گونه ضمانی نخواهد بود» بکار می‌رفت و در هر حال بنظر می‌رسد خسارت در اینجا اعم از دیه و خسارت مالی است.
2ـ3ـ2 موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب
در مورد تاثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از تسبیب با توجه به این که فقها بصورت مصداقی متعرض آن نشده اند می‌توان علائم و نشانه‌هایی از این اندیشه را در جایی که فقها و حقوق دانان اسلامی از ضمان یا عدم ضمان در شرایط گوناگون به بحث پرداخته اند یافت.
بسیاری از فقها براساس قاعده احسان معتقدند که اگر این اعمال بنابر مصالح عامه و با انگیزه کمک به عابرین انجام شود ضمانی بر عهده فاعل مستقر نمی‌گردد زیرا روایات وارده در این خصوص عام بوده و در جایی که قصد احسان موجود باشد قاعده احسان عمومیت روایات را تخصیص زده و حکم عدم ضمان جاری می‌گردد برای تبیین بیشتر موضوع بحث به بررسی برخی از اراء فقها در این زمینه اشاره می‌کنیم:
2ـ3ـ2ـ1 حفر چاه در ملک شخص و ملک غیر
سماعه از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند از آن حضرت سوال کردم حکم کسی که چاهی در ملک و خانه خودش حفر می‌کند و دیگری در آن می‌افتد چیست؟
حضرت فرمودند: «اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست اما اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیافتد موجب ضمان است و نیز اگر حفر چاه یا ایجاد مانع در ملک شخص یا در ملک غیر باشد و مالک برای این کار به او اذن داده باشد در صورتی که کسی به ملک او وارد شود و از قضا به چاه بیافتد یا به علت وجود مانعی آسیبی به وی وارد شود ضمانی متوجه حفر کننده نخواهد بود البته مشروط به اینکه مالک یا ماذون از طرف مالک به گونه‌ای آسیب دیده را از وجود چاه و مانع مطلع کرده باشد.
صورت دیگر این است که شخصی در محل مباحی که ملک کسی نیست چاهی حفر نماید در این صورت نیز شخص ضامن نیست زیرا کاری جایز انجام داده است.
2ـ3ـ2ـ2 حفر چاه در معبر عمومی
فرض دیگر در جایی است که شخص در معبر عمومی چاهی حفر کند یا مانعی ایجاد کند و در اثر آن جنایت یا خسارتی وارد شود فقها در این خصوص قائل به دیدگاه‌ها و آراء مختلفی هستند که عبارتند از:
الف) با یکسری شرایط موجب عدم ضمان است.
گروهی از فقها معتقدند که چنانچه ایجاد مانع و حفر چاه در راه وسیع باشد مشروط بر اینکه به مصلحت عامه باشد در صورت وقوع خسارت برای حافر چاه ضمانی نخواهد بود اما اگر این وضع در راه باریک باشد و موجب خسارت شود شخص ضامن است.
ب) مطلقا موجب عدم ضمان است.
گروهی از فقها عدم ضمان را به شرح در نظر گرفتن مصالح عامه بصورت مطلق پذیرفته اند و دلیل آن را نیز به لحاظ مصالح عامه مسلمین و غیر عدوانی بودن عمل ذکر کرده اند.
ج) مطلقا موجب ضمان است.
برخی دیگر از فقها نظری کاملا مخالف دارند و بر آنند که حفر چاه در طریق عامه مطلقا موجب ضمان است.
در بین حقوق دانان معاصر نیز بعضی به نظر دوم تمایل داشته و علت را چنین بیان می‌کنند که تحقق ضمان در مصادیق قاعده تسبیب موکول و مشروط و مشروط است به وجود تقصیر به عبارت دیگر باید کار زیان آور قابل سرزنش و نکوهش باشد تا مفهوم عرفی تقصیر تحقق یابد و فعل ضمان آور محسوب شود بهمین دلیل قاعده احسان می‌تواند در عدم ضمان و رفع تقصیر موثر باشد.
البته در مقابل نظریات ارائه شده فوق الذکر بسیاری از فقیهان مطلق اقدامات مصلحت اندیشانه را نپذیرفته‌اند بلکه آن را مقید به عدم رد حاکم ویا با وجود اذن او دانسته اند و به سخن دیگر هنگامی آنها را ضامن آور ندانسته اند که با مجوز حاکم انجام شده باشد نه بطور مطلق.
نظریه پیشین گفته بسیار قوی بنظر می‌رسد زیرا مطابق آن معیار سقوط ضمان آن است عمل با مجوز شرعی و قانونی صادر شده باشد بنابراین می‌توان گفت در کلیه این موارد چنان چه دسترسی به حاکم ممکن است اقدام کننده باید از حاکم اذن گرفته باشد و در فرض عدم وجود حاکم و یا عدم دسترسی به او چون عدول مومنان و پس از آن عموم مومنان موظف به انجام دادن امور حسبی هستند عمل شخصی جواز شرعی خواهد داشت و موجب سقوط ضمان خواهد شد.
در قوانین موضوعه کیفری نیز این حکم مورد توجه مقنن واقع شده است و مواد 339 و 340 ق.م.ا سابق – شاید بتوان ماده 507 ق.م.ا جدید را هم اضافه کرد – به آن اشاره داشته.
ماده 339 چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه و یا خسارت خواهد بود».
از مفاد ماده معلوم می‌شود که عدوان و تجاوز شرط ایجاد مسئولیت است زیرا در رابطه عرفی بین فعل مرتکب و ورود ضرر تنها با این شرط تحقق می‌یابد کندن چاه در محل مباح برای رهگذر قابل پیش بینی است و هیچ کس وظیفه ندارد که سلامت دیگران را حتی در فرضی که برای خود آنان امکان دارد تضمین کند با وجود این جایی که عرف دادن اخطار و آگاهی را ضروری می‌بیند (مانند دعوت نابینا به خانه‌ای که در آن چاه است) خودداری از آن است و ضمان آور (م342 ق.م ا. سابق).

INLINE  مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین اشکالی که بر این ماده شده این است که معلوم نیست چرا مقنن م339 ق.م.ا سابق را در باب هفتم که در مقام بیان فروعات تسبیب می‌باشد نیاورده است و بنظر می‌رسد که در این مورد اشتباهی رخ داده است و قانون گذار در م.340 ق.م.ا.سابق – و ماده 508 ق.م.ا جدید – بیان می‌دارد: «هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در م.339 ق.م.ا سابق را انجام و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.

در خصوص ماده فوق الذکر چنین استدلال می‌توان کرد که حکم مذکور استثنایی است بر حکم عام مطروحه در م.339ق.م.ا سابق که این استثنا مجددا در م.344 همان قانون تخصیص خورده و به هر حال با وجود عجز ماده 339ق.م.ا سابق نیازی به تدوین

دیدگاهتان را بنویسید