فرآیند دادرسی

ن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، 1985، ص 146). بوروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینه‏های اضافی به دولت و جامعه می‏شود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، وآنان را به تبعیت کورکورانه وادار می‏کند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمان‏های بالادست در تشکیلات اداری، مشکل‏ساز و ناکارآمد است و به طریق اولی می‏توان گفت که در سازمان قضایی زیان‏بارتر است. بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمان‏های بالادست در نظام قضایی منجر می‏شود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران می‏سازد. ازاین‏رو به جای پیش‏بینی تجدیدنظر باید راه‏های تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاه های بدوی و غیره جستجو کرد.
ب:تکرار رسیدگی: در رسیدگی‏های قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاین‏که تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام می‏رساند و آن‏گاه به صدور رأی اقدام می‏کند. بنابراین اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آن‏که کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم. اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمی‏ماند. در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوباره‏کاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی،982، ص 791). بنابراین تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمی‏تواند چندان که انتظار می‏رود، مفیدو موثر باشد.
ج-رسیدگی دور از حقیقت: وقتی پرونده‏ای تشکیل می‏شود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‏دهد و ادله مربوط به آن‏ها را جمع‏آوری می‏کند. اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس،
9
با مسایل و موضوعات پرونده ارتباط دارد و از لحاظ زمانی به وقایع نزدیک‏تراست و براساس واقعیت‏هایی که بدان‏ها دست پیدا کرده است، تصمیم‏گیری می کند. بنابراین تصمیم‏گیری دادگاه بدوی بیش‏تر مقرون به واقع است و مبتنی بر واقعیت‏هایی است که آن‏ها را احراز کرده است.پس از این مرحله است که پرونده تشکیل شده در اختیار دادگاه تجدیدنظر قرار می‏گیرد و بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با این واقعیت‏ها بیگانه است. به عنوان مثال دادگاه بدوی شهود را در زمانی که به وقوع حادثه نزدیک است، احضار کرده و از آن‏ها تحقیق می‏کند؛ولی دادگاه تجدیدنظر تنها اظهارات شهود را که در پرونده منعکس شده است، مورد مطالعه می‏کند و به فرض آن که‏ امکان احضار شهود فراهم باشد، مفاد اظهارات آن‏ها نمی‏تواند دقیقا به همان صورتی باشد که قبلا بیان کرده‏اند.بدون تردید گذشت زمان می‏تواند بر فکر و ذهن آن‏ها اثر بگذارد و فراموش کاری، تغییر عقیده و مطالبی که در این فاصله زمانی دیده و شنیده‏اند بر اظهارات بعدی آن‏ها در دادگاه تجدیدنظر تأثیرگذار است و این وضعیت به نوبه خود بر تصمیم‏گیری دادگاه اثر می‏گذارد و هرآینه می‏تواند نتیجه‏ای به دور از واقعیت را در پی داشته باشد(المرصفاوی، 1982، ص 792 ). بنابراین رسیدگی دادگاه بدوی بیش‏تر مبتنی بر واقعیت است تا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر. از این رو در جهت بالا بردن اعتماد و اطمینان به آرای صادره از دادگاه‏ها باید راه‏های اطمینان بخش در مرحله بدوی را توسعه داد.

د-کم‏توجهی و بی‏دقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می‏کند مسؤول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هرگونه مسؤولیت می‏دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، 1946، ص 13).

ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول
10
انجامد. برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، باتوجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏شود(المرصفاوی، 1982، ص 791 و ابو عامر، 1985، ص 166).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،1963،ص79). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیا: به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرآیند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر
قبل از طرح دیدگاه‏های موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرآیند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیا: هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر
11
نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می‏آورد و درثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم ودرمرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏دهد. ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده‏اند:
الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏گیری کرده‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند(ابوعامر، 1985، ص161). بنابراین صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏گیری‏های قضایی شوند، تجربه‏های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند.
ب-ضمانت بی‏طرفی درقضاوت: بی‏طرفی در قضاوت، از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است. با درنظر گرفتن این معنا درصورتی که دادگاه پایین‏تر، لااقل به زعم و تصور اصحاب دعوا به‏طور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیم‏گیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتقی خواهد شد؛ زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)، بویژه وقتی دادگاه تجدیدنظر مرکب از چند قاضی باشد، قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل می‏رسد. به‏عبارت دیگر، اگر به‏جهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بی‏طرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بی‏طرفی را نادیده
12
انگارد،کاملا منتفی است. مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاه‏های پایین‏تر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر می‏بینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود(فتحی، 1981، ص1205 وابوعامر، 1985، ص158). بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود می‏تواند به‏عنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بی‏طرفی درقضاوت ایفای نقش کند.
ج-دقت در رسیدگی قضایی: برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسؤولیت‏پذیر هستند. اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چاره‏ اندیشی دیگری کرد. بنابراین‏ بی‏توجهی و کم‏دقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس، وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیش‏تر قضات دادگاه‏های بدوی می‏گردد؛ چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاه‏های مزبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آن‏ها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‏گیرد. ازاین‏رو در انجام امور سعی بیش‏تری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونه‏ای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ می‏کنند، بی‏تفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید