فایل پایان نامه حقوق هزینه های درمان

ا حکم آن روشن است.
قتل و جرح عمدی: در بعضی از موارد قتل و جرح که حکم آن قصاص است و تبدیل آن به دیه احتیاج به تراضی طرفین دارد، در تراضی بر مبلغ می توانند مخارج پزشکی، از کار افتادگی، طول درمان و غیره را ملاحظه کنند و بر طبق آن تراضی نمایند و در قتل و جرح عمدی که موجب دیه است نیز مواردی که باید ارش پرداخت شود نیز می توان هزینه ها را طبق نظر کارشناس محاسبه کرد.
قتل و جرح شبه عمد: در این صورت نیز از دو جهت باید به مسئله توجه کرد، اولاً موارد تعلق ارش را از دیه معین جدا نمود و ثانیاً قتل و جرح شبه عمد همیشه در نتیجه جرم و یا بی احتیاطی نیست. این دو مورد را نیز مورد توجه کافی باید قرار داد. اگر قتل و جرح بر اثر جرم و بی احتیاطی نباشد استناد به مواد قانون نیز بی حاصل خواهد بود.
قتل و جرح خطامحض: در اینجا نیز بین موارد ارش و دیه معین باید فرق قائل شد. حال با توجه به مواد قانون و انواع قتل و جرح در استناد به قانون باید گفت اولاً: صور ارش از بحث خارج است، ثانیاً: در مواردی که قتل و جرح در نتیجه جرم یا بی احتیاطی نباشد نیز نم یتوان به مواد قانونی حتی قانون مسئولیت مدنی تمسک نمود. در مواردی که می توان به قانون تمسک کرد این بحث مطرح می شود که آیا از جهت شرع ضمان وجود دارد یا نه و در صورت عدم ضمان براساس ادله شرعی، حاکم نمی‌تواند براساس مواد قانون نیز حکم به ضمان کند. نتیجه اینکه آنچه در اینجا اهمیت دارد بررسی دلایلی است که می‌توان ضمان را در این گونه موارد استفاده کرد. برای اثبات ضمان در چنین مواردی دو دلیل را می‌توان مورد بحث قرار داد: اول قاعده لاضرر و دوم قاعده تسبیب.
ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه
گروهی ازحقوق دانان وقدماومعاصرین از فقهـا،مجتهدین ومراجـع عظـام بـراین باورندکه اخـذ هــر گونـه خسارت ناشـی ازجنایــات در مـواردی کـه دیــه ویـا ارش حکومــت تعیین شــده اســت فاقـد مـشروعیـــت شرعـی وقانونـی است؛زیرا غرض شارع مقدس ازتعیین دیه به صورت معیــن ومقدر،جبران ضرروزیان هایی است که به سبـب آسیـب رسیدن به جسم وجان آدمی به وجود می آیدوشارع مقدس نیز تمامی زیان های وارده به مجنی علیه را مد نظرقرارداده است؛یعنی تقریباً تمامی همه ی بزرگان فقه در گذشــته وعصرحاضر،اتفاق نظــر دارند که اخــذ هر گونــه خسارتــی غــیر از آنــچه به عنوان دیـه تعیـــین شـده اســت،در جـنایات جایـــز نـبــوده ومشـروعیـت نـدارد.بـه اعتقـاد ایـن گـروه هیـچ ضـرری در اسلام،بدون جبران باقی نمی ماندومقطوع بودن مبلغ ومیزان دیه درچنین نظامی به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارت های مجنی علیه را مد نظر داشــته است . آرا و نظرات قضایی زیر در این نظریه قابل توجه و تأمل است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 21/9/68اشعار می دارد: درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد.
– رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.
– رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است:
مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.

– اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است.
– برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازی نفقهی است.
– مفاد رای شماره104مـورخه14/9/68 دیـوان عالـی کـشورکه مــقرر مـی دارد:حــکم تجــدیدنظر خواســته واســتدلال دادگاه مخدوش است؛زیرا ادعای مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی وشکستگی استــخوان جمجــمه شهــاب زندی دردادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده ودادگاه درحکم خود مقداردیه را بر طبق قانون دیات معیـن نـموده است؛بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربر اثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقــد مجــوز می باشد.
همچنین فتــاوی بعضی از مراجع عظام را که حاکی از عــدم مشروعیت اخـذ هــرگونـه خساراتی مازاد بر دیـه می باشــد،مویــد این نظریه می باشد،از نظــر می گذرانیم.
– امام خمــینـی(رض)وحضـرت آیــه الله سیـد محمــد رضـا گلپـایــگانی:اخـذ هـر گونه خسـارتی غیر از آنچــه که به عـنوان دیــه تعیین شده اســـت در جنایــات جائز نبـوده ومشروعیت ندارد.
– حضرت آیه الله محـمد علی اراکی:مصارف و مخارج معالجــه را که زایــد بر دیــه اسـت نمی توانـد بگیـرد.
حضرت آیه الله بهجت:اگر در مورد دیه مقرر است وتقدیر نشده،جانی همان دیه را باید بدهد وبیش از آن نیسـت.
– حضرت آیه الله فاضل اردکانی:در مواردی که دیه ی مقرر وجود داردتنــها دیه پرداخت می‌شــودوزائــد برآن چیزی نیست.
– آیه الله محمد وحیدی تبریزی: بر جانی غیر از پرداخت دیه چیز دیگــر واجب نیـست.اعم از هزینه‌های درمانی وغیردرمانی.
– آیه الله ابـوطات تجلــیل تبریزی:دیه همــان خســارت اسـت کــه شرعــاً تعیین شــده وعــلاوه بر آن لازم نیست.
– آیه الله محمدتقی مجلــسی اصفهانی:تضمین جانی نسـبت به خســارات وارده علاوه بر مقدار دیـه مشکل اســت.
– آیه الله محمد فاطمی ابهری:فقط لازم است جانی دیه جنایــت را بپردازدوهزینه درمــان به عهــده او نیســت.بــه مقتضای اصل و اجماع و فرقی نیست بین خسارت‌ها.

– حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای نیز در این خصوص می فرماید:هزیـــنه درمـان علاوه بر دیـه جانــی نیســت وجایی که دیه مقدر است همان دیه بر عهده جانی است .همچنین آیه الله ســید محــمد شاهـرودی می فرماید:دیـــه ی اکثر جنایت ها از طرف شارع مقدس اسلام تعیین شده است، مقدار آن چه مســاوی با هزینـه درمـان باشد وچه کمتر وچه زیادتر ودر مواردی که مقدار دیه تعیین نشده باشد نظر حاکم شرع شرط است.
نتیجه تبعی قبول این نظریه آن است که مجنی علیـه پس از مدتها تحمل درد ورنــج وصدمات روحی و پرداخـت هزینه درمان و مداوا در بیمارستان و تحت نظر پزشک و استراحت در منزل و باز مـاندگی از کسـب و کــار و عسرت و تنگدستی خانواده،بسیاری از زیان های وی بلا جبران باقی بماند و این چیزی است که عقل آن را نمی پذیردوطبق ملازمه ی حکم شرعی با حکم عقل (کلما حکم به العقل،حکم به الشرع وکلما حکم به الشرع،حکم به العقل)شارع مقدس : نیز خسارت های شخص را بلا جبران نگذاشـته وظلم و ستمی را متوجه مجنـی علیه ننـموده است.
گروه دیگر بر ایـن باورند که کلیـه خسارت های ناشـی از جنایتها قابـل جبران می باشـدو برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا،قاعده لاضرر،قاعده لاحرج و قاعده تسبیب.تمسک جسته و هرگونه ضرری را که بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است ، قابل مطالبه می دانند این گروه با این اعتقاد که شارع مقدس درزمان خاصی که دیه جنایت ها را مقرر و معین نموده است ، از مالیـت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل می توانسته است نیازهای مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارت های ناشی از صدمه های وارده بر وی را بر طرف نماید . مضافاَبر این که درآن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی ،امکان معالجه های گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های سرسام آور هم می باشد ،وجود نداشته و زمینه ی مصرف دیه به صورت فعلی موضوعاَمنتفی بوده است ولذا تعیین دیه مقدّردر شرع مقدّس تکافوی تمامی خسارت های مجنی علیه راداشته است و اگر خلاف آن رابپذیریم در واقع ظلم وستمی را از ناحیه شارع مقدّس بر مجنی علیه قبول نموده ایم و بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حقوق حاکم بر حقوق اسلام و این که هر گونه زیانی که بر هر نحو بر کسی وارد شود ،بر اساس آن اصول ،قابل جبران می باشد ،جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم ،مشروع می دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
– اداره حقوقی در نظریه شماره 7/4125 ـ 7/12/1376 اعلام نموده است: با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب, چنان چه محرز شود که در اثر عملِ جانى خسارتى بیش از دیه یا ارش بر مجنى علیه وارد شده, من جمله مخارج معالجه و مداوا, مطالبه آن از جانى که مسبّب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه هاى مشورتى شماره 4128/7 مورخه 7/9/1376 و 7/4135 مورخه 27/7/1376 نیز با عبارتى مشابه نظریه مزبور را تایید نموده است.
– رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
– اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است.
– در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد. درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می گردداشاره نمود:
– حضرت آیت الله ناصرمکارم شیرازی: دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود مجنی علیه می تواند مقدار اضافی راازجانی بگیرد.
– حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری:

دیدگاهتان را بنویسید