فایل پایان نامه حقوق انقلاب مشروطیت

قبول دارد.
بند سوم: مبانی قانونی
مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم با عنایت به بعضی قوانین و رویه‌های قضایی امکان‌پذیر است. ‌
الف: قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید نموده و در مواردی به‌صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.
قانون‌گذار در بند 6 اصل 2 به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. براساس اصل 22 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. برابر اصل 23 نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ‌در اصل 25 هم بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره پیام‌ها و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده است؛ مگر به حکم قانون.
قانون‌گذار همچنین در اصل 171 مقرر می‌دارد: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.” ‌اهمیت حقوق غیرمادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نـهم متمم آن مـصـــوب 14 آبــان 1317 بــه رسـمـیــت شـنـــاخــتـــه شــده اســت. تـعـرض به حیثیت افراد از جـمـلـه مـهـم‌تـرین خسارت‌های معنوی است. براساس نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص (طبق اصل 23 قانون اساسی) در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.
ب : قانون آئین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پی وقوع جرم و برهم خوردن نظم جامعه، ممکن است به اشخاصی نیز مستقیماً خسارت وارد کند. متضرر از جرم پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی(دادگاه) طرح کرد حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که مستقیماً به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند. چنانچه پرونده کیفری مطرح و به شعبه جزایی ارجاع گردید و شاکی مدعی خسارت و ضرر و زیان گردید، بایستی براساس مواد 11 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری[5] دادخواست مطالبه ضرر و زیان را تنظیم و با درج کلاسه پرونده کیفری در دادخواست فوق و دستور مقام ارجاع ( ریاست دادگستری و یا معاون ایشان) پرونده به شعبه مربوطه ارجاع تا همزمان با پرونده کیفری به این دادخواست رسیدگی شود .
در برخی جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری قانون به قاضی تکلیف کرده تا ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را ملزم به رد عین مال مسروقه یا مال بدست آمده از کلاهبرداری کند و اگر عین مال حاصل از جرم وجود نداشت متهم را به تحویل و پرداخت مثل یا قیمت آن کالا ملزم کند. در این گونه جرایم متضرر از جرم، به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه نیاز ندارد.
اگر شاکی خصوصی نتوانست دادخواست ضرر و زیان خود را به موقع به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری تقدیم کند این حق شاکی است تا در کنار دعوی کیفری دعوی خصوصی اش را طرح کند و از مزایای دعوای کیفری بهره‌مند شود و اگر نخواست یا نتوانست دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری تقدیم کند می‌تواند این دادخواست را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.
اگر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری با دادخواست ضرر و زیان شاکی خصوصی مواجه شد مکلف است اگر متهم را در ارتکاب جرم گناهکار تشخیص داد ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر کند و اگر رسیدگی به امر ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری بود حکم جزایی را صادر و سپس به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند.
چنانچه دادگاه متهم را از جرم انتسابی، تبرئه کند نمی تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر کند و هر گاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری و تعیین مجازات، حکم ضرر و زیان مدعی را صادر کند.
هدف از رسیدگی به دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به فرد یا افراد معینی وارد آمده است. هم چنین از جنبه عمومی جرم، مجازات تنها بر فردی که مرتکب جرم شده است و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او در این زمینه مسئولیتی ندارند.
با توجه به این که دعوای خصوصی ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و آیین دادرسی مدنی حق اقامه بسیاری از دعاوی خصوصی را قابل انتقال به وارث یا قائم مقام قانونی مدعی می داند، به همین دلیل مطالبه خسارت ناشی از جرم نیز قابل انتقال به وراث یا قائم مقام قانونی زیان دیده از جرم است.

پ : قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ت : قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد قانونی شخص، مبنی بر رفع ضرری که به دیگری وارد شده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود و یا ناشی از فعالیت او باشد. در حوزه حقوق اسلامی، مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری به کار رفته است.
ث : سایر قوانین
علاوه بر قانون مسوولیت مدنی که به طور خاص به خسارت معنوی پرداخته است و در موارد فوق‌الذکر به آن اشاره شد در سایر قوانین هم به طور پراکنده راجع به ضرر و زیان معنوی و مادی مواد چندی وجود دارد که ذیلاً به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:
ماده 12 قانون صدور چک، اصلاحی 82 – «… صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند… ».
ماده 14 قانون صدور چک، اصلاحی 82- «صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قاننی آنها به تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری، تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخته وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارند چک محکوم خواهد شد».
ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364- «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1- در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن
بحث درباره‌ی زیان‌های معنویو ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است . که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است ، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است . این قانون مبین تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن 25 ماده‌ی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاهها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می آیند.
اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت».
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی

موضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه‌ی جبران آن از موضوعات نسبتاً پیچیده‌ی علم حقوق است. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده‌اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده و تقریبا اغلب فقها ورود هر گونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را ضرر محسوب کرده‌اند. اغلب کشورها در گذشته، ضرر و زیان معنوی را غیر قابل جبران می‌دانستند و به این دلیل دادگاه‌ها از صدور حکم به جبران آن خودداری می‌نمودند. کشورهای تابع حقوق سوسیالیست مانند: اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و دانمارک از جمله‌ی این گروه کشورها محسوب می‌شوند. از اینرو موضوع ضرورت و امکان جبران ضرر معنوی، موجب بروز بحث‌های زیادی بین علمای حقوق گردیده است چرا که در شرایط زندگی امروز، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می‌دهد؛ بلکه لطمه‌های روحی، آسیب‌های روانی و خسارات معنوی هم اهمیت زیادی یافته است. به‌ گونه‌ای که انسان در برابر لطمات معنوی نیز آسیبپذیر شده است. لطماتی که گاه آشکار نیست و از درون به انسان آزار می‌رساند. به همین دلیل در شرایط زندگی صنعتی، ارجح بودن جبران ضررهای مادی نسبت به ضررهای معنوی مورد تردید و بحث می‌باشد. بنابراین همواره این پرسش مطرح بوده که آیا لطماتی که به حیثیت و اعتبار شخص وارد می‌شود، قابل جبران است و اینکه چگونه و با چه توجیهی می‌توان آن‌ها را با پرداخت پول جبران کرد؟ در فقه، جبران خسارت معنوی، با استناد به دلایلی قابل پذیرش و توجیه است. که از مسلمات فقهی می‌باشد و منشا بسیاری از احکام عبادی و «لاضرر» قاعده‌ی معاملی واقع شده، قلمروی وسیعی دارد و برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. در آیات و روایات نیز به بسیاری از مصادیق ضررهای معنوی اشاره شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر بر امکان جبران خسارت معنوی و قابلیت تقویم و جبران مادی این قبیل

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید