شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

استخدامی وزارت امورخارجه .
۵_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
۶_مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری.
۷_خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه).

۴-۳: سایر صندوقهای بیمه ای
۴-۳-۱: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری
وکالت از جمله مشاغل پرخطر و البته پر استرس است. به نحوی که می توان گفت وکلا در معرض انواع خطرات ناشی از کار و غیر آن قرار دارند. مشاغل پرخطر مشاغلی اند که شاغلین به آن ممکن است زودتر از موعد متعارف قدرت درآمدزایی و اشتغال خود را بصورت کلی یا جزیی از دست بدهند. از اینرو می بایست تمهیدی اندیشیده می شد تا خطر ناشی از زوال کلی یا جزیی قدرت درآمدزایی را تحت پوشش قرار دهد. این تمهید چیزی جز پیش بینی نظام تامین اجتماعی منسجم نبود. قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و آییننامه های آن راهی بود که قانونگذار جهت حمایت از وکلا و خانواده های آنان در فرض مرگ یا ازکارافتادگی وکلا اندیشیده است.
به هر تقدیر، حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد متعددی آمده است. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، ماده ۹ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، بند ب ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر قاهره، به این حق تصریح دارد.تامین اجتماعی به حمایتهایی اطلاق می گردد که قانونگذار به اشخاصی که به علت عدم اشتغال( واقعی یا فرضی) در معرض خطر فقر( واقعی یا فرضی) قرار می گیرند ارائه می نماید. در سال ۱۳۵۵ صندوق حمایت از وکلای دادگستری و کارگشایان، جهت پوشش خطرات ناشی از بازنشستگی(پیری)، فوت و ازکارافتادگی تاسیس گردید. این صندوق نتیجه تصویب قانونی تحت همین عنوان بود.
گرچه کانون وکلای دادگستری به عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، تشکیل گردیده است، اما سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا در زمان پیری و ازکارافتادگی به سال ۱۳۵۰ و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا باز می‌گردد که این صندوق با تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ منحل و صندوق حمایت جایگزین آن گردید. لکن نظر به اینکه تعیین فعالیت صندوق درخصوص نحوه وصول حق بیمه و نرخ آن و نیز کمک‌های صندوق منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی گردیده بود، فعالیت صندوق عملاً از سال ۱۳۷۸ و پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال ۱۳۷۷)، آغاز گردیده است.
علی رغم اینکه صندوق حمایت وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده است و بنابراین شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره ۱۰۲ سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی می بایست دست کم شامل۶ حمایت باشد. در صورتی که صندوق حمایت وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست.
از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز مشکلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده است. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون است. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق حمایت ۱۳۵۵ ملهم از قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ می باشد، ولی در عین حال قانون ۱۳۵۴ در وهله اول قانونی است برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام.
مشمولین حمایت در صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری
بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۱۳۵۵ :” وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند”. وکیل کسی است که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل محسوب می گردد.
مطابق تبصره همان ماده: ” وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند”. در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ نیز قابل برداشت است. مفاد تبصره این است که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده است، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان قرار گیرد. مبنای این حکم از جمله به قاعده کفایت برمی گردد. بر طبق این قاعده قانونگذار فرض می کند حمایتهای هر صندوق بیمه ای حداقل های لازم جهت امرار معاش و ادامه یک زندگی شرافتمندانه را تامین می کند. بنابراین و با
توجه به کمبود منابع هر شخص می تواند فقط در یک صندوق بیمه ای پایه عضو باشد.
عضویت وکیل در سایر صندوق های بیمه ای
بسیاری از وکلای دادگستری قبل از عضویت در صندوق حمایت به عضویت صندوق های بیمه ای دیگر در می آیند. مانند اینکه وکیل دادگستری در شرکتی به صورت دایمی یا موقت اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای می نماید یا اینکه به عضویت هیات علمی دانشگاه در می آید و طبیعتا عضو صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تامین اجتماعی می گردد. یا اینکه پس از اخذ پروانه، خدمات مشاوره ای ارائه می کند یا در دانشگاه تدریس می نماید. در هر یک از حالات فوق بحث عضویت وکیل در دو صندوق بیمه ای مطرح می شود. تبصره ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مقرر می دارد:” وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند”. بر این اساس می توان بر مبنای ثابت یا موقت بودن شغل دوم وکیل موضوع را بررسی کرد.
۱-اشتغال وکیل در مشاغل ثابت: مقصود از شغل ثابت، همان شغل دایمی یا مستمر می باشد. اشتغال وکیل در مشاغل دایمی می تواند قبل از عضویت وی در صندوق حمایت باشد یا پس از آن. در هر یک از دو حالت فوق، صندوق بیمه ای وکیل، صندوق مربوط خواهد بود که علی الاصول صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود. در واقع مطابق تبصره ماده ۱ قانون تشکیل صندوق، این صندوق جهت پوشش خطراتی تشکیل شده است که ممکن است به سراغ وکلای فاقد پوشش بیمه ای بیاید. از همین رو قانونگذار مقرر داشته است که ” وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند”. در این خصوص باید توجه داشت که تقدم یا تاخر زمانی عضویت وکیل در صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تامین اجتماعی، تغییری در حکم قانونی ایجاد نخواهد کرد.
۲-اشتغال وکیل در مشاغل موقت: از ظاهر تبصره ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا چنین برداشت می شود که چنانچه وکیل دادگستری به مشاغل موقت مانند تدریس یا مشاوره ساعتی اشتغال داشته باشد، می باید حق بیمه آن شغل نیز به صندوق بیمه ای مربوط پرداخت شده و از حق بیمه مربوط به صندوق حمایت به نسبت حق بیمه اشتغال در مشاغل مشاوره و تدریس کاسته شود. زیرا مستفاد از تبصره ماده۱ این است که چنانچه وکیل حتی برای ساعاتی مشمول مقررات حمایتی تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری گردد، برای همان ساعات نیز از شمول مقررات صندوق حمایت وکلا خارج بوده و می بایست حق بیمه ساعات مزبور فقط به صندوق بیمه ای مربوط پرداخت گردد. در مقابل می توان گفت حق بیمه ای که به صندوق حمایت پرداخت می گردد، بر مبنای داشتن عنوان وکالت تعیین و دریافت می گردد نه بر اساس ساعات اشتغال به وکالت یا داشتن این عنوان. از طرفی وکیل دادگستری حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس موقت نیز واجد این عنوان می باشد؛ از اینرو منطقی است که حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس نیز، علاوه بر حق بیمه ای که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کند، حق بیمه مربوط به صندوق حمایت وکلا را نیز پرداخت نماید. به نظر می رسد ظاهر تبصره ۱ نظر اول و تفسیر منطقی نظر دوم را تایید نماید.
حمایتهای مقرر برای تامین اجتماعی وکلا در سطح پایینی قرار دارد. عدم پیش بینی مستمری ازکارافتادگی جزیی، عدم پیش بینی مقرری بیمه بیکاری، نبودن مقررات منسجم و جامع و احاله بسیاری از موضوعات به مقررات عام تامین اجتماعی، مبهم بودن برخی مقررات حاکم، عدم درنظرنگرفتن دشواری و خطرات این شغل، قدیمی بودن مقررات حاکم، عدم ملاحظه مقتضیات شغل وکالت و مقایسه آن با بیمه کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند و … فقط برخی از انتقادات قابل طرح است.
قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ اگرچه در زمان تصویب خود کار قابل تقدیری بود؛ ولی در حال حاضر با عنایت به پیشرفت اعجاب برانگیز حقوق تامین اجتماعی دیگر نمی تواند با نیازهای روز و تعداد قابل توجه وکلا انطباق داشته باشد.
به نظر ما با توجه به افزایش تعداد وکلای دادگستری، تجدیدنظر در مقررات حاکم و نیز در ساختار صندوق حمایت ضرورتی است انکار ناپذیر. بدین نحو که می بایست با بازنگری در مقررات کنونی، ضمن پیشنهاد مقررات پیشرفته، حمایتهای بیشتری برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شود. در این بازنگری می بایست از متخصصین حوزه حقوق تامین اجتماعی، حقوق عمومی و حقوق بیمه یاری گرفته شود.
۴-۳-۲: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران
در تاریخ ۵/۴/۱۳۵۴ سازمان بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران به منظور ایجاد صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران تشکیل و بر اساس ماده یک اساسنامه مصوب وزارت کشور ، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگی اداره می گردد اولین اساسنامه سازمان در هنگام تشکیل در سال ۱۳۵۳ تدوین و به تصویب انجمن شهر تهران رسیده است و از تاریخ اولین تدوین با انجام یکسری تغییرات در سنوات ۱۳۶۸ و ۱۳۷۵ مجدداً ارائه گردیده که آخرین تغییرات با اصلاح برخی از مواد به استناد موافقت مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۵ مقام محترم وقت وزارت کشور در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب شهردار تهران رسیده است.
اه
م وظایف سازمان

INLINE  اعتیاد به مواد مخدر

۱_ برقراری و پرداخت حقوق و هر نوع مقرری دیگر بازنشستگان شهرداری تهران بر اساس قوانین جاری.
۲_سرمایه گذاری در شرکتها ، موسسات بازرگانی ، صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی و عام
المنفعه
۳_فراهم آوردن امکانات ورزشی ، تفریحی و تسهیلات رفاهی جهت بازنشستگان و وظیفه بگیران از طریق مراکز فرهنگی ، ورزشی و تفریحی واحدهای تابعه شهرداری تهران
۴_مشارکت در طرحهای اقتصادی مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران
۵_ استفاده از امکانات مالی ، فنی و اداری موجود در جهت افزایش بهره وری و پویایی سازمان به منظور کمک و مساعدت به بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش
۶_اعطاء وام به بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری تهران ، طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
۷_ بکارگیری سپرده کارمندان و سهم کارفرما به منظور تأمین نقدینگی جاری و پرداخت کارمزد بانکی به بازنشستگان (طبق ماده ۶۳ آئین نامه استخدامی)

۴-۳-۳: صندوق مشترک بانک ها
صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، از کارافتادگان و وظیفه بگیران بانکها تاسیس گردید.
قبـل از ادغـام بانکهای کشور بانکهای خصوصی که عبارت بوده اند از : بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران ، اعتبارات صنعتی ، تجارت خارجی ایران ، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار ، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین المللی ایران و ژاپن،‌ ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین المللی ایران، گسترش آذربایجان ، گسترش خزر ، گسترش خوزستان و فرهنگیان کلیه وجوهی را که بابـت کسـورات بازنشستگی از مستخدمیـن خود دریافت می کردند به حساب سازمان تامیـن اجتماعی واریز می نمودند و بانکهای دولتی که عبـارت بودند از : موسسه رهنی دولتی ایران، اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی ایران ، بانک سپـه و بانک رهنی ایران هر کدام دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی در داخل بانک بودند. در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران،بانک تعاون، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته است لیکن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی، کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک

دیدگاهتان را بنویسید