شرکت حمل و نقل

دانلود پایان نامه

در نقطه‌ای یکی از آن‌ها به واقعیت بپیوندد.
بهتر است که مرحله‌ای از حمل‌ونقل را که خسارت یا ضرر در طول آن وارد شده به حساب آوریم؛ زیرا قواعد مناسب برای هر مرحله از حمل‌ونقل وجود دارد. قاعد? قانون مؤخر حتی در این سناریو هم می‌تواند نقش مؤثری بازی نماید؛ زیرا در تکمیل رویکرد شبکه‌ای حل‌ تعارض به کار می‌آید. زمانی که خسارت یا ضرر متمرکز نیست، حل تعارض‌ها مشکل‌تر است؛ اما در جایی که آن‌ها متمرکزند اعمال قاعد? قانون مؤخر، ضرر کمتری دارد. در موقعیت‌هایی که ضرر یا خسارت می‌تواند به بیش از یک مرحل? حمل‌ونقل منتسب گردد، قاعد? قانون مؤخر روش مناسب‌تری است.
بعد از بحث راجع به آیین دادرسی حقوقی باید به حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات رم پرداخت. این مقرراتی است که قواعد واحدی را در خصوص حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در اتحادی? اروپا (به غیر از دانمارک) ایجاد کرده است. این مقررات جانشین کنوانسیون رم ۱۹۸۰ می‌باشد. از آنجا که مقررات حاضر شباهت زیادی به کنوانسیون رم در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل دارد، این کنوانسیون نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. دلیل آن هم این است که بخش زیادی از روی? دادگاه‌ها و مطالعات آکادمیک دراین‌خصوص مقررات کنوانسیون رم را در ابتدای مباحث خود مورد بررسی قرار داده‌اند. بخش بزرگی از بررسی‌ها در خصوص موضوعاتی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع خواهد شد به دلیل تغییرات اندکی که در مقررات رم در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل واحد کالا صورت گرفته، واجد ارزش بسیار است. البته تغییرات صورت‌گرفته نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس دلایل گفته‌شده، در خصوص تعهدات قراردادی در وضعیت‌هایی که متضمن انتخاب قانون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی مرکّب هستند، هم کنوانسیون رم و هم مقررات رم اعمال می‌شوند.
بند۳ ماده ۴ کنوانسیون در خصوص استثناء با ماهیت خاص مقرر می‌دارد که هر گاه موضوع قرارداد حقی بر اموال غیرمنقول یا حق استفاده از اموال غیرمنقول باشد، در این حالت، نمی‌توان به مفاد بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون استناد کرد و بایستی فرض شود که قرارداد به قانون محل مال غیرمنقول بیشترین ارتباط را دارد. با این وجود که این قاعده بر قرارداد ساخت آسمان‌خراش‌های بلندمرتبه یا تعمیرات آنها جاری نمی‌گردد در این خصوص که دلیلی ارائه نمی شود، پاسخی داده نشده است. یکی از اهداف کنوانسیون ۱۹۸۰ رم این است که همراه با کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، استفاده شود. به موجب کنوانسیون بروکسل، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صلاحیت انحصاری نسبت به دعاوی اموال غیرمنقول دارد. محکمه واقع در محل مال غیرمنقول،نسبت به قراردادهای حمل و نقل مرکب، صلاحیت انحصاری دارند. کشورها، غالباً راجع به آثار مالکیت قانون محل وقوع مال را به عنوان قانون حاکم جاری می‌کنند. مشکلی که در این رابطه پیش می‌آید، آن است که این قاعده در حقوق انگلیس بر قرارداد حمل و نقل مرکب و هر حق دیگر نسبت به اموال غیرمنقول نیز تعمیم می‌یابد.
در مورد قرارداد حمل کالا، بند ۴ ماده ۴ کنوانسیون اماره ویژه‌ای را فرض می‌کند. یعنی به قانون کشوری که محل فعالیت عمده تجاری شرکت حمل و نقل در آنجا واقع است، مشروط بر اینکه کشور مذکور، محل بارگیری، یا محل تخلیه بار یا محل فعالیت تجاری اصلی ارسال کننده کالا، در زمان انعقاد قرارداد باشد. فرقی نمی‌کند که شرکت حمل و نقل خود آن را حمل کند یا برای حمل کالا از دیگری استفاده کند. در این حالت، محل فعالیت حمل کننده، موضوعیت ندارد، بلکه محل بارگیری یا تخلیه مورد توجه قرار می‌گیرد.
بند۴ ماده۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد:
“قرارداد حمل کالا تابع اماره مقرر در بند فوق نیست. در این قبیل قراردادها، اگر در زمان انعقاد قرارداد، مرکز فعالیت شرکت حمل و نقل و همچنین محل بارگیری کالا یا محل تخلیه بار یا محل فعالیت عمده ارسال‌کننده کالا هم در آن کشور باشد، فرض بر این است که قرارداد با آن کشور ارتباط نزدیکی دارد. در اعمال ضوابط این بند قرارداد، اجاره وسیله نقلیه برای یک سفر و سایر قراردادهایی که هدف اصلی آن حمل کالا باشد، قرارداد حمل تلقی می‌شود.”
در قرارداد حمل و تعمیم مقررات مربوطه به تمام حالات و روشهای حمل، اماره مربوط به تعهد اساسی به طور صریح کنار گذاشته می شود و پیوند ویژه برای قراردادهای حمل فراهم کردند. مع ذلک، اگر نتوانند تعهد اساسی قرارداد را معین کنند، بند۵ ماده۴ اماره اصلی مقرر در بند۲ ماده۴ را قابل اعمال بر قرارداد فیمابین نمی‌داند و اگر اوضاع و احوال در مجموع به نظر آید که قرارداد با کشور دیگری بیشترین ارتباط را دارد بایستی از کلیه اماره‌هایی که در اینجا بدان اشاره شد صرفنظر شود. هدف از این بند آن است که به دادگاه ملی متکفل پرونده تا حدی آزادی عمل داده شود تا هر وقت اوضاع واحوال پرونده ایجاب کند، از قانونی که بند ۲ ماده۴ آن را قابل‌اعمال می‌داند عدول نماید.
مقررات کلیدی این رژیم‌ها ساده هستند: قرارداد تحت حکومت قانون مرضی‌الطرفین است. اگر طرفین چنین انتخابی نداشته باشند، قرارداد تحت حکومت قانونی خواهد بود که نزدیک‌ترین ارتباط را با آن دارد. علاوه بر این، ماد? ۳ و ۴ کنوانسیون رم یا مواد ۳ و ۴ مقررات رم، زمانی که مقررات ملی در خصوص قرارداد مرکّب اعمال می‌شوند، نقش مهمی را بازی می‌کنند.۸۰ ماد? ۳ هر دو سند به طرفین قراردادی اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادشان را می‌دهد. درعین‌حال، ماد? ۴ ک
نوانسیون رم و ماد? ۵ مقررات رم قانون قابل اعمال بر قرارداد را در صورت فقدان انتخاب طرفین مشخص می‌دارد. همان طور که در قسمت‌های قبلی گفته شد این دو اصل ابتدایی، تنها زمانی که اختلاف به یکی از استثنائات مثل مسائل شکلی و ادل? مذکور در ماد? ۱ کنوانسیون رم و ماد? ۱ مقررات رم مربوط نبوده یا وقتی اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگری نباشند، مطرح می‌شوند. اگر اختلاف تحت پوشش کنوانسیون دیگر باشد، اصل قانون خاص ناسخ قانون عام موجب می‌شود کنوانسیون دیگر تقدّم داشته باشد.۸۱ با این وجود، طبق نظر واگنر ماد? ۲۵ مقررات رم به محدود? اعمال قواعد رژیم‌های حمل‌ونقل واحد مربوط نمی‌باشد. او ادعا می‌کند که این قواعد بیان‌دارند? محدود? اعمال، قواعد خاصی هستند که محدود? قواعد مشخصی را تعیین می‌کنند؛ نه قواعدی که مشخص بدارند که قانون کدام کشور در خصوص قرارداد اعمال می‌شود.۸۲ درنتیجه، محدود? اعمال قواعد کنوانسیون‌های حمل‌ونقل طبق ماد? ۲۵ مقررات رم دست‌نخورده باقی می‌مانند.
حال مهم نیست که طریق? فکری واگنر را در پی بگیریم یا به‌وسیل? ماد? ۲۵ مقررات رم به محدود? قواعد قابل اعمال کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تقدّم بدهیم. مگر آنکه کنوانسیون مورد بحث مطروحه در دادگاه آن کشور بعد از اجرایی‌شدن مقررات رم لازم‌الاجرا شده۸۳ و جزء حقوق جامعه اروپا نشده باشد؛ زیرا که اتحادی? اروپا آن را برای تمامی اعضایش امضا نموده است.۸۴ ارتباط بین مقررات رم و رژیم حمل‌ونقل واحد، روشن است. کنوانسیون حمل‌ونقل، حاکم بر قرارداد است، مادامی‌که قرارداد در محدوده اعمالش قرار گیرد؛۸۵ درحالی‌که مقررات رم بر کل قرارداد حاکم خواهد بود، اگر هیچ حقوق واحدی در خصوص آن اعمال نشود.
در ادامه، مفهوم “آزادی انتخاب طرفین” و “قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد” موردبحث قرار می‌گیرد. این اصول و استثنائات ایجادشده توجه زیادی را در ادبیات حقوقی جلب کرده‌اند. بنابراین بازبینی این موضوعات جدای از ملاحظات مقدّماتی محدود به واکنش‌هایی است که در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی با آن برخورد می‌کنیم.

INLINE  اجتناب ناپذیری

فصل سوم:
تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی

دراین‌خصوص باید گفت اصل اولیه این است که طرفین قرارداد آزادند تا حقوق قابل اعمال بر قراردادشان را درصورتی‌که چنین قراردادی به‌صورت مرکّب باشد، انتخاب نمایند.۸۶ تمام رژیم‌های حقوقی اصلی که طبق آن طرفین می‌توانند حقوق قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را طبق حقوق تجارت یا مدنی انتخاب نمایند، مورد شناسایی قرار داده‌اند.۸۷ با این وجود، نسبت به سایر حوزه‌های حقوق قراردادی این اصل در حقوق حمل‌ونقل کمتر حاکم است و بسیاری از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد اجباراً این اصل را کنار گذاشته‌اند. بااین‌حال، رژیم‌های حقوقی واحد، فضا را برای اعمال سایر قواعد حقوقی، مثل حقوق ملی باقی گذاشته‌اند. بنابراین انتخاب قانون ممکن است نتیج? وجود اوضاع و احوال خاصی باشد.
آزادی طرفین قرارداد در انتخاب حقوق حاکم بر آن، دکترین استقلال یا دکترین استقلال طرفین هم نامیده می‌شود.۸۸ این دکترین موجب رواج اطمینان حقوقی شده و یکی از ارکان کنوانسیون رم می‌باشد.۸۹ بنابراین انتخاب اصول حقوقی حاکم توسط کنوانسیون رم در ماد? ۳ تدوین شده، که پارگراف ۱ آن مقرر می‌دارد: “۱. قرارداد تحت حکومت قانون منتخب طرفین خواهد بود. انتخاب باید توسط شروط قرارداد یا اوضاع و احوال پرونده با اطمینان معقولی نشان داده و اثبات شود. طرفین با انتخابشان می‌توانند حقوق قابل اعمال در خصوص کل یا فقط جزئی از قراردادشان را انتخاب نمایند.” جمل? دوم پارگراف ادامه می‌دهد: “این انتخاب برای آنکه معتبر باشد باید با اطمینان حقوقی در شروط قراردادی یا اوضاع و احوال پرونده نمایان و اثبات شود.”۹۰ البته برخی از ترجمه‌های صورت‌گرفته از کنوانسیون دراین‌خصوص نسبت به ترجمه‌های دیگر انعطاف‌پذیرترند و امکان دارد که این تفاوت‌ها ریشه در تفاسیر متفاوت کشورها از کنوانسیون داشته باشد.۹۱
با اینکه قصد قانونگذار بین‌المللی تنها اشاره به انتخاب‌های صریح بوده اما، این به آن معنا نیست که رژیمی که طرفین قصد اعمال آن را دارند باید به‌صورت لفظی بیان شود. درواقع، مادامی‌که یک روش تثبیت‌شده برای اعمال رژیم حاکم بر قرارداد به کار برده می‌شود، مجاز است که تعیین رژیم حقوق قابل اعمال بر آن را آزاد بگذاریم.۹۲ یک مثال از این مورد را می‌توان در Bhaia Shipping v Alcobex Metals یافت.۹۳ بند دوازدهم سند حمل‌ونقل مرکّب صادره در این پرونده بیان می‌دارد: “مسئولیت (MTO) در خصوص چنین ضرری براساس قانون هندی قابل اعمال تعیین خواهد شد اگر چنین ضرری در هند رخ دهد یا مقررات حقوق قابل اعمال کشوری که خسارت یا ضرر در آن وقوع یافته این گونه مقرر دارد.” در این پرونده قضی? مربوط به انتقال لوله‌های برنز با قایق از بمبئی۹۴ به آونموس۹۵ و تخلیه در آنجا بود. هرچند متصدی نماینده‌ای را برای انجام حمل‌ونقل تا استنفورد۹۶ برگزیده بود، دریافت‌کنندگان با کارگزاران کشتی، قرار گذاشتند تا کالاها در آونموس و بدون صدور بارنامه به آن‌ها تحویل داده شود. نتیجتاً فرستنده علیه متصدی دعوایی را اقامه نمود که متضمن انتخاب قانون حاکم بود؛ زیرا که شکایت، مربوط به تحویل اشتباه در انگلستان بود و حقوق انگلستان به‌ع
نوان حقوق کشوری که خسارت یا ضرر در آنجا وارد آمده، قابل اعمال بود.
علاوه بر داشتن آزادی در درج شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، طرفین اختیار دارند تا رژیم حقوقی هر دولتی را که تمایل دارند برگزینند. درواقع، نیازی نیست تا قانون منتخب پیوندهای اقتصادی، حقوقی یا جغرافیایی با طرفین قرارداد داشته باشد.۹۷ کنوانسیون رم بحث دراین‌خصوص را به نفع انتخاب طرفین حل نموده است؛ امری که نمی‌تواند مورد بی‌اعتنایی دادگاه واقع شود.۹۸ تجویز حق طرفین در تغییر قانون حاکم بر قرارداد در ماد? (۲) ۳ کنوانسیون رم نشان می‌دهد که اصل انتخاب برای پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون اهمیت زیادی داشته است. براین‌اساس، انتخاب قانون می‌تواند در هر زمانی صورت گرفته و در هر زمانی از سوی طرفین تغییر داده شود. درعین‌حال، ماد? (۳) ۳ کنوانسیون رم متضمن محدودیت مهمی بر اصل استقلال طرفین در تعیین قانون حاکم است. برای بازداشتن طرفین از تجاوز به قواعد امری، این پاراگراف امکان انتخاب بین رژیم‌های متعارض قراردادهای بین‌المللی را محدود می‌سازد.۹۹ به بیان دیگر تنها “چندملیتی‌بودن” قرارداد، قدرت انتخاب را به طرفین قرارداد می‌دهد. وقتی که تمامی عناصر مربوط در موقعیتی در زمان انتخاب تنها به یک کشور ارتباط دارد، انتخاب قانون هیچ اثری ندارد. زمانی که تنها مورد مربوط به کشور خارجی انتخاب رژیم حقوقی اوست، قواعد رژیم انتخاب‌شده نمی‌تواند قواعد امری حقوق کشوری که تمام جوانب قرارداد با آن مرتبط است کنار گذارد.۱۰۰ انتخاب قانون در خصوص یک قرارداد ملی تنها می‌تواند جنب? تکمیلی داشته باشد یعنی تنها انتخاب حقوق مادی یا ماهوی است۱۰۱ یا به عبارت دیگر، یک انتخاب ثانویه است که محدود به جانشینی یا متوقف‌کردن قواعد مثبت? حقوق مربوط به قرارداد است.۱۰۲ چنین انتخابی بر پای? رژیم قابل اعمال ملی می‌باشد؛ بنابراین به‌عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی واقعی تلقی نمی‌گردد.۱۰۳
به‌عنوان نتیجه، بعید است که هوگ راد هلندی از این مسیر منحرف گردد. با این وجود، به نظر می‌رسد که در ۲۰۰۱ در خصوص انتخاب صورت‌گرفته از سوی طرفین قراردادی برای اعمال CMR در خصوص حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی که هیچ عنصر خارجی نداشته، این کار انجام شد.۱۰۴ در این پرونده هوگ راد تعیین کرد که قواعد CMR بر مقررات متعارض حقوق قابل اعمال داخلی برتری دارد. نیاز به گفتن نیست که هوگ راد دلیل مشروعی برای این نوع تصمیم گیری داشته است. دلیل آن را می‌تواند در ماد? ۸:۱۱۰۲BW یافت.۱۰۵ این ماده به طرفین اجازه می‌دهد که از قواعد الزام‌آور مسئولیت متصدی در خصوص حمل‌ونقل جاده‌ای مقرر در ماد? ۸:۱۰۵BW منحرف شوند. اگر آن‌ها صریحاً توافق کنند

دیدگاهتان را بنویسید