دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسمی

جامعه به عقود مبتنی بر غرر ذاتی است. مثلاً قرارداد با عوض شناور ، قرارداد مشارکت در احداث و … که این دسته از عقود دیگر امروزه مبدل به ضروریات شده است که بی اعتبار تلقی نمودن این قرارداد ها ، نه تنها باعث بطلان قسم عظیمی از معاملات تجاری می گردد بلکه جامعه را دچار عسر و حرج می گرداند و نتیجه آنکه غرری که طرفین به استقبال آن می روند و مورد احتیاج جامعه است ، از نوع غرری که مورد نهی پیغمبر است نیست و عرف امروز جامعه در مشروع بودن غرر ذاتی تردیدی ندارد. بنابراین مفهوم غرر با آنچه که اکثریت معتقدند فرق دارد و مفهوم امروزی غرر مطابق عرف امروزی است.
اما این نظریه اگرچه برطبق مبانی نظری قابل بررسی و تعدیل است ، اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که ماهیت غرر را باید برطبق عقود و امور مستحدثه تعریف نمود یا اینکه عقود را بر مبنای نفی غرر تعریف نمود؟
باید توجه نمود غرر را می بایست غرر به ماهو غرر بررسی نماییم و این تعریف از غرر ( ذاتی- عرضی ) به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد ، بلکه به نوعی عدول لفظ از مسمی خویش است ، و نتیجه مجرد نمودن لفظ از مسمی ، تغییر ماهیت عنوان غرر است که تفاهم عقلا ان را نمی پسندد.
و هم چنین اگرچه نیاز ورود به بازارهای معاملاتی جدید که مسیر روز افزون آن بر کسی پوشیده نیست ، امریست غیرقابل انکار ، اما حل این مسئله نیازمند ایجاد یک بنیان حقوقی جدید برمبنای وضع مستقر زمانی می باشد ، نه اجتهادی که نتیجه آن عدول از نصوص قانونی و رویه قضایی می باشد. بنابراین نباید اینگونه دشواری ذهنی ایجاد نمود بلکه باید مفاهیم را تعریف نمود و آن را بر مبنای ماهیت آن مورد بررسی قرار داد .اینکه گفته شود مضاربه دارای غررذاتی می باشد، یک امر باطل است زیرا در عقد مضاربه ، صاحب سرمایه سرمایه خویش را به دیگری می دهد که با آن تجارت نماید و از سود و زیان حاصله به نسبت تعیین شده بهره مند گردند.
بنابراین در عقد مضاربه ، حقوق و تکالیف طرفین به نحو قطع مشخص است و آنچه که مجهول است میزان سود و زیان در زمان آینده است و عقد نیز برهمان امر قطعی منعقد می گردد نه بر امر مردد و مجهول. زیرا جهلی موجب غرر است که ازعدم قطع در حقوق و تکالیف یا عدم تلازم در حق و تعهد باشد، نه در حصول سود یا ضرر در زمان آینده. پس در عقد مضاربه ، مشارکت و عقودی براین ماهیت عقد و لازمه آن به طور مسلم حاصل می آید ، اما سود و زیان حاصله از عقد ممکن است معلوم نباشد و این به صحت عقد خللی وارد نمی آورد زیرا هدف از عموم این دسته از عقود تشریک مساعی اشخاص دربازارهای مالی و اقتصادی می باشد که حتی گاهی اوقات تعیین قطعی سود آن از مصادیق اقتصاد ربوی خواهد بود که مورد نهی شارع نیز می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین عنوان وجود غرر در این عقود مسامحه در تعبیر است. زیرا مبنای اولیه غرر را قانون مدنی اشاره داشته است. در حقیقت آنچه اصل و مبناست مقابل علم اجمالی یعنی وجود عدم تفصیلی و فقدان جهل است پس در مورد معامله باید جهل نباشد یعنی(وجود علم تفصیلی) .
و در تعریف مورد معامله آمده است : مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن نموده اند.
بنابراین ریسک را بایددر بستر مبنای پذیرفته شده حقوقی و فقهی بررسی نمود نه در بستر اجتماعی و الزامات بازار های مالی پس ریسکی در قانون مدنی پذیرفته شده است ریسک اقتصادی ناشی از عقد صحیح می باشد ، یعنی عقودی که مطابق اصول پذیرفته شده حقوقی، منعقد شده باشد و در حصول منفعت یا زیان تردید باشد زیرا استبعادی نیست که در قراردادی که صحیحاً (یعنی معلوم و معین) واقع شود و طرفین ریسک ناشی از سود و زیان آن را بپذیرند.

نتیجتاً ریسک از دو منظر مورد امعان نظر قرارداد :
1-ریسک در ماهیت ارکان قرارداد

2-ریسک امکان حصول سود و زیان ناشی از قرارداد
بدین ترتیب طرفین همانگونه که نمی توانند ریسک در ماهیت ارکان قرارداد را تحمل نمایند می توانند ریسک ناشی از اثر قرارداد را در چارچوب تعریف قانونی بپذیرند.

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید