دانلود پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

شود
1- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می شوند.
2- شرط خلاف مقتضای ذات عقد.
حال پس از آنکه به تقسیم بندی شروط باطل پرداختیم، حال باید به این نکته بپردازیم که مبنای بطلان کدام یک از شروط باطل غرر می باشد.از میان شروط باطل که در قانون مدنی احصاء شده است تفصیلاً به بررسی شروط مجهول و اقتران اعتباری حکم آن در شروط فاسد دیگر خواهیم پرداخت.
سوالی که بدواً به ذهن متبادر می گردد این است که اولاً هر شرط مجهولی موجب بطلان عقد است؟ ثانیاً شرط مجهول غیر مفسد آیا خود باطل است یا خیر؟در پاسخ به سوال اول اختصاراً باید گفت که همانگونه که برخی از حقوقدانان به آن اشاره نموده اند: اینکه شرط مجهول بعضاً خود سبب مبهم ماندن عوضین می شود و قانونگذار بطلان آن را به سبب مجهول بودن را وقتی سبب بطلان عقد می داند که شرط مزبور، وابسته به یکی از دو عوض باشد و در نتیجه این جهالت، ابهام درمورد اصلی معامله را در پی داشته باشد.اما آنچه که محل تردید و اختلاف است پاسخ به سوال دوم یعنی بطلان شرط مجهولی است که به عقد سرایت نمی کند. در رفع تنازع ابتدا باید اشاره نمود که آنچه متفق علیه است رعایت شرایط مندرج در ماده 190 ق.م درمورد تعهدات اصلی می باشد. اما فترتی را که باید سهل نمود این است که آیا رعایت شرایط اساسی ماده 190 ق. م در شروط نیز ضروری می باشد یا خیر؟ عده ای از حقوقدانان بر این عقیده رفته اند که شرط نیز همانند عقد باید شرایط احصایی ماده 190ق. م را داشته باشد، هر چند که به صورت تبعی و فرعی می باشند. بر طبق نظر این حقوقدانان همانگونه که عقد مجهول به علت صدق غرر و به دلیل نهی شارع منهی می باشد و دلالت نهی، دلالت بر فساد می کند، شرط مجهول دارای همان اثر وضعی می باشد که نسبت به حکم عقد مجهول ارائه شده است و تفاوتی از این باب ، بین عقد و شرط قائل نیستند.اما عده ای دیگر از حقوقدانان براین عقیده اند که آنچه که در ماده 233 ق. م در باب شروط فاسد آمده است، یک احصاء قانونی است و چون این احصاء یک احصاء حصری است، داخل نمودن مصادیق دیگر در این مصادیق محصوره را خلاف قانون می دانند، و فقط شروطی باطل هستند که در ماده 223 ق.م آمده است یعنی شرط نامشروع، شرط نا مقدور، شرط فاقد نفع عقلایی و سایرشروط به دلیل فرعی و تبعی بودن هر چند که مجهول و مردد باشند باطل نیستند و با توجه به اصل صحت و اصل آزادی قرار دادی و نیز عدم وجود دلیل بر بطلان، این شروط را باطل نمی دانند و بر این عقیده اند که شرط مجهول، به دلیل مفهوم مخالف ماده 233ق.م نمی تواند باطل باشد.
اما این استدلال دارای اشکالاتی است که به آن خواهم پرداخت: اولاً بر مبنای نظریه حقوقدانانی که در ما نحن فی به آن پرداخته شد شرط ضمن العقد، اگرچه تابع و فرع بر عقد هستند، اما باید شرایط اساسی ضمن معامله موضوع ماده 190 ق. م را داشته باشد که نتیجه عدول از شرایط ماده مذکور بطلان می باشد.
ثانیاً: این عقیده که مفهوم مخالف ماده 233 ق. م . نفی بطلان شرط مجهول می نماید نمی تواند قابل پذیرش باشد و طرفداران این نظر باید بر این نکته مداقه نمایند که قانونگذار در ماده 233 ق. م شروط را به 2 دسته تقسیم نموده است:
1- شروط باطل
2- شروط مبطل
و شرط مجهول ذیل شروط مبطل به دلیل جهل به عوضین، قرار گرفته است، مفهوم مخالف آن را باید در ما وضع له خویش به کار بست و آن این است که شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نشود مبطل و مفسد نیست،نه اینکه شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نشود، باطل نیست و این دو مفهوم با هم دارای تفاوت های ماهوی می باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثالثاًً: شرط مجهولی که موجب جهل عوضین نگردد قابلیت اجرایی ندارد، و در فرض تایید عدم بطلان شرط مجهول چگونه می توان این امر را اجرا نمود. بنابراین شرط مجهول بر فرض عدم سرایت به عقد، خود قابلیت اجرایی ندارد و از مصادیق شروط نامقدور خواهد بود و باید حکم بر بطلان آن داد. هر چند که مبنای بطلان مقدور نبودن اجرای آن باشد نه ذات شرط مجهول.
رابعاً: قانونگذار شرط مجهولی را که موجب جهل به عوضین گردد را جزء شروط مفسد می داند. حال چگونه می توان پذیرفت شرطی مقید به قید جهل عوضین بتواند مفسد باشد، اما مجرد از قید فاسد نباشد. به عبارت دیگر منشاء فساد عقدی که در آن جهل به عوضین وجود دارد فساد شرط مجهول است و آنچه که می تواند مفسد باشد به قدر اقتضاء خود فاسد است و آنچه که فاسد است نمی تواند صحیح باشد و آنچه که صحیح نباشد قطعاً باطل است زیرا ارتفاع نقیضین عقلاً محال می باشد.
خامساً: شرط مجهول مقتضی غرر است، غرر منهی است و دلیل آن حکم شرع است که مستبط از منابع استنباطی است از آنجای که قانون مدنی مبتنی بر فقه امامیه می باشد، حال سوال این است که برای صحت شرط مجهول چه دلیل شرعی وجود دارد حال آنکه بر بطلان معاملات غرری علاوه بر قرآن و سنت، بین علما ادعای اجماع شده است و شرط مجهول همانگونه که از معنایش متبادراست، مقتضی جهل است و این جهل نیز اقتضاء خطر را در پی خواهد داشت و شرط مجهول به دلیل غرری بودن با حدیث مشهور نبوی (ص) ” نهی النبی عن الغرر” که همانگونه که قبلا به آن اشاره شد فقها نسبت به آن ادعای اجماع نموده اند، مخالف است. پس چگونه است که ما نتوانیم آن را از مصادیق شروط نا مشروع و باطل بدانیم.بنابراین با توجه به استدلالی های یاد شده همانگونه که برخی از حقوقدانان گفته اند شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می سازد که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود.
سادساً : شروط خود یک عقدست و در بردارنده مفهوم عقد در ماده 183ق.م. می باشد. پس شرط جزء اعمال حقوقی می باشد و اعمال حقوقی یا عقد است یا ایقاء شرط ایقاع نمی تواند باشد، چون ایقاعات با یک اراده منعقد می شوند در حالی که شروط بر اساس توافقات اراده طرفین منعقد می گردند. حال اینکه وقتی شروط درچارچوب عقود و مفاهیم قانونی مجعول بر آن قراتر گرفت باید شرایط اساسی صحت معاملات در ماده 190ق.م دارا باشد. پس نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که بر تجربه احکام شرط از عقود در قانون دلیلی وجود ندارد، و تردید امکان عقد از شرط است که به دلیل فقدان وجود دلیل قانونی بر این امر بر عدم این امکان حکم می شود. بنابراین تردید در صحت یا بطلان شرط مجهول نیست که ما بگوییم اصل بر صحت است و بر اساس این اصل حکم به نفی بطلان شرط مجهول کنیم.

مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان
گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر
بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک
ریسک از منظر اهل لغت در معنای متداول و رایج آن به مفهوم خطر یا در معرض خطر قرار گرفتن و… مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی علاوه بر معنای رایج آن دارای معنای مختلف لغوی و اصلاحی دیگری نیز می باشد. در فرهنگ لغت انگلیسی برای معادل واژه ریسک چندین مفهوم ارائه شده است، از جمله این مفاهیم عبارتند از : خطر، در معرض خطر، قبول مسئولیت چیزی و… می باشد.درفرهنگ و واژه نامه های حقوقی انگلیسی فارسی کلمه ریسک را به معنای مخاطره انداختن، خطر، احتمال خسارت و مورد بیمه، ترجمه نموده اند. هم چنین در فرهنگها حقوقی انگلیسی- عربی ریسک را خطر، غررو مخاطره ترجمه شده است.
بنابراین به نظر می رسد مفهوم غرر در حقوق انگلستان معادل واژه ریسک و خطر است که در فرهنگ لغت به آن به صورت مفهوم کلی مورد اشاره قرار گرفته است. البته غرر در حقوق انگلستان اگر چه به مفهوم خطر می باشد، اما مبنای خطر پذیرفته شده در حقوق انگلستان مفهوم گسترده تری از فقه اسلامی می باشد، و معیار اصل آزادی قراردادی و معیار قابلیت تعیین بر این مفهوم، مبنای بسیط تری را پیشرو قرارداده است که ریسک در حقوق انگلستان همواره به مفهوم غرر نیست بلکه دارای مصادیق متعدد است و خطری مصداق غرر است که مورد معامله برای طرفین مجهول باشد و در نتیجه این مجهول بودن خطر و زیانی متوجه یک طرف یا طرفین قرارداد شود. بنابراین در حقوق انگلستان عناوینی از جمله danger,preril,risk به عنوان مترادف کلمه غرر و خطر آمده است. در حقوق انگلستان علاوه بر صحت انعقاد بیع بر اساس مبیع موجود، هنگامی هم که مبیع به عنوان مال آینده که بایع آن را خواهد ساخت و یا بعد از عقد برای او حاصل می شود، مورد معامله واقع می شود را صحیح و نافذ دانسته است و در حقوق انگلستان از آن به عنوان بیع کالای آینده یاد می شود. کالای آینده کالایی است که بوجود نیامده است یا اینکه بوجود آمده اند اما هنگام عقد در ید بایع نیست اما صحت انعقاد این قرارداد فرع بر این است که مقتضی احتمال یعنی احتمال بوجود آمدن در آن وجود داشته باشد.
بند دوم: بررسی مفهوم غرر بر اساس ثمن تعیین نشده
در قانون بیع کالا، مصوب 1979 عدم تعیین ثمن در قرارداد و معلوم نبودن میزان آن نزد طرفین را موجب اخلال در صحت عقد دانسته نشده است، بلکه توافق بر یک روش تعیین ثمن یا تعیین آن بر اساس عرف سابق بین طرفین قرارداد را کافی دانسته است و در صورت عدم امکان تعیین به اسباب فوق توافق را بر اساس قیمت عادله فرض می نمایند اما نکته مهمی را که باید به آن توجه نمود این است که در حقوق انگلستان عدم تعیین ثمن زمانی موجب بطلان قرارداد خواهد شد که طرفین قرارداد برای تعیین ثمن بر شخص ثالثی توافق نمایند و شخص ثالث قادر به تعیین ثمن نباشد، مگر اینکه مشتری تمام کالا را دریافت نموده باشد و یا جزیی از آن را تحویل گرفته باشد و در آن تصرف نموده باشد پس در این حالت مشتری باید قیمت عادله را پرداخت نماید. بنابراین اگر متعاقدین تعیین ثمن را به شخص ثالث حواله نموده باشند، در لحظه انعقاد قرارداد ثمن تعیین نشده است یعنی بیع بر اساس مبیع معین در برابر ثمن نامعین مقید به تعیین ثالث انعقاد یافته است و این بیع صحیح است پس بیع بر ثمن غیر معین و غیر مصرح در قرارداد هم قابل تشکیل است بر خلاف حقوق ایران، و حتی فقه که غرر را به مفهوم خطر پذیرفته است ضمناً اینکه مفهوم خطر در حقوق انگلستان اگرچه با مفهوم خطر در فقه دارای قرابت معنایی می باشد اما میان این دو مفهوم تغایر ماهوی بوجود دارد و ماهیت عنوان خطر در حقوق انگلستان دارای مفهوم وسیع تری می باشد. و اصولاً تفسیر قرارداد بر اساس تحکیم توافقات صورت می پذیرد. نکته ای که نباید در خصوص تعیین ثمن توسط ثالث از نظر دور داشت این است که در قانون بیع کالا مصوب 1979 از امکان تعیین ثمن توسط ثالث سخن به میان آمده است و به نظر می رسد که تعیین ثمن بر اساس تعیین یکی از طرفین قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته باشد. یعنی تنها تعیین ثمن توسط ثالث که مجرد از طرفین قرارداد می باشد مورد پذیرش است.یعنی ثالث را غیر از طرفین قرارداد فرض نموده است و احاله تعیین ثمن را به یکی از طرفین مردود می داند.
بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده

در باب مبیع در حقوق انگلستان انتقال کالای آینده در حقوق انگلستان یکی از اقسام کالای غیر معین، کالایی است که موجود نیست و ساخته یا محصول کشاورزی است که به وسیله بایع تولید خواهد شد، هم چنین کالای آینده شامل کالایی است که موجود است اما هنوز مال فروشنده نیست و در هر حال کالای آینده کالای معین نیست یعنی مبیع نزد طرفین معین نمی باشد. در حقوق انگلستان انتقال مالکیت کالای آینده مشمول بند 1 قاعده 5 ماده ی 18 قانون بیع کالا مصوب 1979 است که مقرر می دارد: جایی که یک قرارداد بیع کالای غیر معین یا مال آینده از طریق توصیف منعقد شود و کالا با آن اوصاف و در وضعیت قابل تحویل به طور غیر مشروط بدون آنکه انتقال مالکیت آن معلق بر امری شود به قرارداد اختصاص می یابد، خواه از جانب فروشنده با رضایت خریدار یا از

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید