دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها بررسی وجوه تمایز و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. با توجه به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با توجه به عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته است نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.
مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
این پایان نامه در سال 1375 دفاع شده و مؤلف با نگاهی انتقادی به موضع قانونگذار سال 1375 درصدد رد تمایز میان مجازات بازدارنده و تعزیرات بوده است. پایان نامه مذکور با طرح چهار تئوری در خصوص مبنای تعزیر در حقوق اسلام به ارائه مطالب مفید و معتنابهی در دفاع از دیدگاه خود می پردازد. بر این اساس نظریات طرح شده در این پایان نامه بدین قرارند:
«1- مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه‌الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می‌شود اجرا کنند. 2- مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌گردد. 3- مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند. 4- مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسبه تلقی می‌شود. از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می‌شود هرچند عمل ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد. لذا در تعیین مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت نقش اساسی را ایفا می‌کند. زیرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضی حکم خاصی است در حالی که تعزیرات شرعی در برابر ارتکاب اعمالی تعیین می‌شود که از نظر شرع گناه محسوب می‌شود لذا به دلیل ثابت بودن مصادیق گناه، با توجه به روایاتی که می‌فرماید: “حلال رسول اکرم (ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان همیشه تا روز قیامت حرام است و …” چندان تغییری در مصادیق آن ایجاد نمی‌شود و آنچه مقتضی تغییر است در باب مجازاتهای بازدارنده مطرح می‌شود که حاکم اسلامی به اقتضای آنچه مصلحت تشخیص می‌دهد می‌تواند ارتکاب اعمالی را منع نماید یا لازم بداند و در مقابل تخلف از این دستور مرتکبین را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با توجه به اینکه مبنای تعزیر تنها معصیت نیست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومت نیز یکی دیگر از مبانی و ملاکهای تعزیر است و با توجه به اینکه در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد تفاوت ماهوی میان تعزیر و مجازات بازدارنده موجود نیست لذا مجازات بازدارنده را زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیر دانسته و احکام تعزیرات را بر آن بار می‌کنیم.»
پایان نامه مورد بحث علیرغم طرح نکات مفید و قابل توجه، به دلیل بروز تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین عدم التفات به وجوه تمایز میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات نمی تواند در تحلیل قانون سال 1392 منبع کامل و جامعی تلقی شود.
مجازات های بازدارنده در حقوق کیفری ایران، به کوشش سردار خدامی و به راهنمایی دکتر محمد اردبیلی.
پایان نامه مورد بحث با دیدگاهی غیر انتقادی به موضع قانونگذار سال 1375 به تحلیل مجازات بازدارنده و انواع و اقسام آن و همچنین احکام مرتبط با این نوع مجازات ها پرداخته که طبعاً به دلیل عدم تطابق با موضوع پژوهش حاضر قادر به رفع کاستی ها و نیاز جامعه حقوقی کشور در این خصوص نخواهد بود. محتوای این پایان نامه حول موضوعات زیر است:

«این پایان‌نامه طی دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول در خصوص بررسی مفاهیم (مجازات، حکومت ، تادیب و عقوبت )، فلسفه مجازات‌ها (در حقوق عرفی و حقوق
اسلامی) و پیشینه تاریخی مجازات‌های بازدارنده، بررسی مفهوم، مبنا و ملاک اعمال مجازات‌های تعریزی و خصایص مجازات‌های تعریزی و تفاوت آن با سایر مجازات‌های شرعی طی دو فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم، مجازات بازدارنده از لحاظ مفهوم و ماهیت شامل مفهوم مجازات‌های بازدارنده و ملاک اعمال آن (امور حسبه، احکام حکومتی)، انواع مجازات‌های بازدارنده (شخصی و عینی)، اهداف مجازات‌های بازدارنده 0حفط نظم و رعایت مصلحت )، مقایسه مجازات‌های بازدارنده با مجازات‌های تکمیلی (مفهوم و ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی، وجوه اشتراک و افتراق اقدامات تامینی با مجازات‌ها)، مقایسه مجازات‌های بازدارنده با مجازات‌های تکمیلی (مفهوم و ماهیت مجازات‌های تتمینی و تکمیلی، نقد و بررسی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره (1372/11/5-590 نیز طی دو فصل مطرح شده است و در پایان نیز نتیجه و منابع و ماخذ تحقیق ارایه شده است.»
تحلیل انتقادی تحولات سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ، به کوشش سید مهدی تقوی و به راهنمایی دکتر حسن پوریافرانی.
این پایان نامه به دلیل توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که البته در زمان تألیف پایان نامه هنوز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته بوده از حیث زمانی به تألیف حاضر نزدیک تر است. معهذا در این پایان نامه نیز با عدم توجه به وجوه تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده مؤلف درصدد یکی انگاشتن این دو بوده و بدون توجه به موادی که در قانون جدید خصوصاً پس از اعمال ایرادات شورای نگهبان، این تمایز مورد نظر قانونگذار قرار گرفته به دفاع از موضع قانونگذار در خصوص حذف عنوان مجازات بازدارنده پرداخته است. محتوای این پایان نامه بطور خلاصه بدین قرار است:
«با فرض پذیرش ” دفع مفسده ” به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این مجازات و مجازات های بازدارنده یکی است. فلذا تفکیک میان این دو نوع مجازات اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان )، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قایل شد.»

INLINE  دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

7. فصل بندی
فصل بندی این پژوهش بر این اساس خواهد بود:
با توجه به دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شمول نظام تعزیرات بر مجازات های بازدارنده، فصل اول به تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن اختصاص داده شده است. بر این اساس، تعزیر به دو قسم تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی یا همان مجازات های بازدارنده از سویی و تعزیرات مقدر و نامقدر از سوی دیگر تقسیم شده که هر یک در مباحث جداگانه تعریف شده است. در پایان نسبت میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات مشخص گردیده است.

فصل دوم به ضرورت وجودی و مبانی متمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده اختصاص یافته است. بدین لحاظ ابتدا به وجوه کلی تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده پرداخته شده و سپس ضرورت وجودی این مجازات ها با نگاهی بر مقالات دکتر سید محمد حسینی به عنوان نماینده جناح مخالف مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است. در این راستا و به منظور تحکیم بحث، وجوه تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی در مبحثی جداگانه تبیین گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

INLINE  فایل پایان نامه حقوق عملکرد تحصیلی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پایانی نیز به بررسی دیدگاه قانون مجازات اسلامی به مجازات های بازدارنده و انعکاس این مجازات ها در قانون متأخر (مصوب 1392) اختصاص یافته است. بررسی مواردی که قانونگذار آگاهانه تمایز این مجازات ها با تعزیرات شرعی را مورد توجه قرار داده و مواردی که از این تمایزات غفلت ورزیده، مباحث این فصل را به خود اختصاص داده است.

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

آنچه پیچیدگی مفهوم «مجازات اسلامی» را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران به عینه نشان داده تفاوت دیدگاه های فقهی در خصوص مفهوم، قلمرو و موجبات تعزیر است. تعزیر، به عنوان یکی از معدود عناوین نامعین واکنش های واجد خصیصه کیفری اسلامی به دو دلیل در دوران پس از انقلاب ایران مورد مناقشات و جدال های طولانی و گاه بی فرجام قرار گرفته است. اول به دلیل لزوم بر عدم تحدید نوع واکنش توسط شخصی غیر از قاضی رسیدگی کننده به دعوا (با پیروی از قاعده التعزیر بما یراه الحاکم)، و دوم به دلیل آراء برخی فقهای متأخر مبنی بر محدود نبودن موجبات تعزیر به معاصی (اعم از صغیره یا کبیره). این دو عامل در دهه شصت که می توان آن را دهه قانونگذاری اسلامی ایران نامید اعضای قوه مقننه ایران را به چالشی نگران کننده و بغرنج رهنمون شد. از یک سو تأکید مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجوب رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از دیگر سو اصرار قاطع شورای نگهبان بر لزوم وفاداری به ماهیت غیرقابل تعیین تعزیر.
مسئله پیچیده ای بود و به واقع باید اعتراف کرد هر دو شوری در پاسداری و دفاع از ادعای خویش به طرزی باورنکردنی محق به نظر می رسیدند. از یک طرف پیامدهای عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات به تجربه هم در ایران و هم در دیگر دولت ها ثابت شده بود و از طرفی دیگر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» به معنای آزادی اراده قاضی در تعیین هر نوع واکنشی علیه مرتکب (معصیت یا جرم) با تعیین و تحدید نوع واکنش عملاً ماهیت ذاتی خود را از دست می داد. صرفنظر از بی تجربگی ها و تزلزلی که در تدوین و تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق و درک و دریافت قوه مقننه ایران از نظام تعزیرات ملاحظه می شود، تاریخ تحولات فقه شیعه در صد ساله اخیر، قرائت ناصواب از دین در قلمروی حکومت و قانونگذاری و بداعت احکام حکومتی فقهی با خصیصه جزایی در این برهه از تاریخ کشورمان، در خلط مفاهیم و مصادیق تعزیرات شرعی و حکومتی بی تأثیر نبوده است.
مشکلات مجلس و شورای نگهبان در ادراک ناهماهنگ از نظام تعزیرات با اقدام مجلس در خلق عنوان بدیع «مجازات های بازدارنده» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و تعیین حد و مرزی برای واکنش های تعزیری میان اقل و اکثر و قابلیت تخفیف و تبدیل آن ها و همچنین پذیرش تأسیساتی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات و مواردی از این دست به ظاهر حل شد. اما این تنها ظاهر ماجرا بود و مشکل نه تنها با این ترفند حل نشد که دامنه دارتر هم شد. تعیین مصادیق تعزیر و مجازات های بازدارنده با توجه به تفاوتی که در برخی قواعد حاکم بر آن‌ها وجود داشت نظیر مجازات های تبعی و تکمیلی و مرور زمان و تعیین حق اللهی یا حق الناسی بودن جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون، محاکم را با اختلاف نظرها و مشکلات فراوانی مواجه ساخت و منجر به صدور آراء وحدت رویه زیادی شد که همگی برای برون رفت از بحران تعارض در آرا (یعنی همان علتی که در آغاز سبب معین کردن میزان و نوع تعزیر در قانون مجازات اسلامی شد) بکار گرفته شدند. معهذا انتقادات به کتاب پنجم همچنا

دیدگاهتان را بنویسید