دانلود پایان نامه حقوق : آیین دادرسی کیفری

اینکه در اصل 140 قانون اساسی مشخص نگردیده دادگاه های عمومی چه شهری در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور صلاحیت دارند این شبهه به ذهن می رسدکه آیا در رسیدگی به اتهام آنان، قاعده دادگاه های محل وقوع جرم حاکم است یا خیر؟ خوشبختانه قانوگذاری در قانون عادی، شبهه فوق در مورد اتهامات رئیس جمهور را برطرف نموده است ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر می دارد:
«رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد».
«تبصره: در هرکدام از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ارتباط با قسمت اول صدر ماده 19 باید گفت عبارات « اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور» که قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور اعلام شده ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:
«عزل رئیس جمهور که با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادو نهم»
از اختیارات و وظایف رهبری است. اصل هشتادو نهم قانون اساسی نیز در بند 2 چنین مقرر نموده است:
«در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. و در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند. مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد».
با توجه به توضیحات فوق باید گفت بین صدر ماده و اصل 140 قانون اساسی تعارضی وجود ندارد و موارد مطرح اتهام در دیوانعالی کشور اعم از اینکه در رابطه با وظایف و تکالیف رئیس جمهور در دیوانعالی نیست؛ بلکه همان مسایل اداری است که در اصل 89 به آنها اشاره شده است.
ابهامی که در اصل 140 قانون اساسی وجود داشت با تصویب ماده 19 در مورد رئیس جمهور بر طرف گردیده است زیرا در اصل 140 به دادگاه های عمومی دادگستری اشاره شد ولی محل دادگاه معین نشده بود، در ماده 19 محل دادگاه در مورد اتهامات رئیس جمهور مشخص و مقرر گردیده است که رسیدگی در دادگاه تهران به عمل آید اما ماده 19 تمام ابهامات را برطرف ننموده است مثلاً در اصل 140 و در ماده 19 به جرائم عادی اشاره شده است و معلوم نگردیده منظور از جرائم عادی چه جرائمی است؟
تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)

جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آنها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.
بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آنها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم به این موضوع قرار می دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می دارد که اتومبیل متعلق به فرماندار است که در اختیار او قرار داده شده است. پرونده نزد قاضی دادسرا ارسال می شود و قاضی در این پرونده با دو ماده قانونی معارض روبرو می شود.
ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 مقرر می دارد:
«شرکا و معاونین جرم در دادگاه ها محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد».
تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در قسمتی مقرر می دارد:
«رسیدگی به کلیه اتهامات……….. استانداران و فرمانداران……… در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران ……. می باشد».
در مثال مورد نظر متهم اصلی شخصی است که بدون گواهینامه رانندگی کرده است و اتهام فرماندار معاونت در جرم است. چنانچه مرجع رسیدگی محلی بخواهد به ماده 56 قانون دادرسی کیفری عمل نمایند باید فرماندار شهر را به عنوان متهم به آن مراجع احضار نمایند و چنانچه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه نمایند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و دادسرای تهران صادر نماید .
چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر نماید ظاهر امر آن است که از قانون آمره یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تخطی کرده است و چنانچه به ماده 56 عمل نماید در ارتباط با تبصره 4 چه پاسخی دارد؟ با توجه به اینکه در مورد مقامات صدر الذکر بین ماده 56 و تبصره ماده 4 تعارض است سؤال این است که در مورد مقامات ، تبصره ماده 4 نوعی استثناء برای اصل مذکور در ماده 56 است یا اینکه به لحاظ صراحت ماده 56 ، تبصره ماده4 در مورد مقامات و معاونتی که در ارتکاب جرم نقش اصلی را دارد قابلیت اجرا ندارد .
قبلاً از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مشابه استعلامی صورت گرفته که به لحاظ اهمیت موضوع متن استعلام و پاسخ آن اداره نقل می شود :
((باتوجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو ماده 198 و قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه معاون جرم یا شریک جرم یکی از اشخاص موضوع تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی باشد …)) ارشاد فرمایید. آیا دادگاه با اعتبار مواد استنادی فوق بر تحقیقات مجاز به محاکمه و صدور حکم در مورد شریک یا معاون جرم نیز می باشد یا خیر؟
پاسخ شماره 246/7 – 5/2/74 اداره حقوقی :
((تبصره اصلاحی ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و از شمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال 68 خارج است. 2،1))
سوال دیگری که درارتباط با پاسخ اداره حقوقی پیش می آید آن است که چون تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استثناء بر اصل صلاحیت محلی است آیا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها پرونده معاون جرم را حسب مورد به تهران یا دادگاه مرکز استان ذیربط فرستاد یا اینکه به اتهام متهم اصلی یعنی مباشر جرم نیز باید در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام معاون رسیدگی مینماید ؟ در ارتباط با این سوال می توان گفت در موارد استثناء باید به همان حد مستثنی شده اکتفا شود و از توسعه آن به سایر موارد پرهیز نمود . بنابراین در خصوص موضوع سؤال ، فقط پرونده معاون جرم باید به دادگاه تهران یا مرکز استان ارسال شود و اتهام مباشر در محل وقوع مورد رسیدگی قرار گیرد . استدلال دیگر این است که این شیوه رسیدگی موجب تعارض در تصمیم گری میشود و ممکن است مباشر جرم در دادگاه شهرستان تبرئه شود ولی همان معاون جرم در دادگاه های تهران یا مرکز استان مجازات شود و چگونه ممکن است متهم اصلی تبرئه شود ولی معاون جرم گناهکار شناخته شود و برای رفع این تعارض باید پرونده متهم اصلی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به جرم معاون ارسال گردد . بنظر می رسد صحیح آن است که در مورد مذکور به اتهام شریک جرم یا معاون جرم در دادگاهی رسیدگی شود که اتهام فرماندار نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود .
تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):
در مواردی نوع جرم، دادگاه صالح را معین میکند و در مواردی شخصیت متهم ملاک تعیین دادگاه صالح است؛ اما واقعیت آن است که همیشه تشخیص مرجع صالح بر اساس شخصیت اداری متهم یا نوع جرم ارتکابی امرآسانی نیست و مواردی وجود دارد که شرایط شغلی و وضعیت اداری متهم و موقعیت اجتماعی او و در عین حال وقوع جرم ارتکابی نوعی تعارض در صلاحیت مراجع مختلف ایجاد می کند .
به موجب ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تا زمانی که رهبر انقلاب اسلامی لازم می دانند به کار خود مبنی بر رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانیون ادامه خواهد داد . آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت ابتدا در سال 69 و بعداً با اصلاحاتی در سال 84 به تصویب و تأیید مقام رهبری رسیده است 1.
بنابراین علاوه بر دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های ویژه روحانیت نیز تشکیل شده اند1.
ماده 13 آیین نامه مذکور مقرر می دارد:
(( دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل، صالح به رسیدگی می باشد:
الف: کلیه جرایم عمومی روحانیون
ب: کلیه اعمال خلاف شئون روحانیون
ج: کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد.
د: کلیه اموری که از سوی مقام رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
به عنوان مثال شخصی مدتی به عنوان مدیر کل در یک استان انجام وظیفه می کند و در این مدت مرکب جرمی می شود که اساسا باید در دادگاه عمومی جزایی مرگز استان رسیدگی شود. پس از مدتی نامبرده به کسوت روحانیت در می آید و بعدا به عنوان وزیر منصوب و مشغول به کار می گردد. جرم ارتکابی پس از تصدی وزارت مطرح و تعارض در صلاحیت بدین صورت محقق می گردد:

الف: از این جهت که در زمان مدیر کلی مرتکب جرم شده است این جرم باید در دادگاه جزایی مرکز استان ذیربط رسیدگی شود.
ب: از این جهت که در زمان طرح شکایت یا تعقیب، مرکب در سمت وزارت انجام وظیفه می کند رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
ج: از این جهت که در کسوت روحانیت می باشد رسیدگی به جرم او باید در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به عمل آید.
همون طور که ملاحظه می شود تعارض در صلاحیت جدی است. اگر معتقد باشیم که اصل کلی زمان وقوع جرم ملاک تعیین دادگاه صالح است در حقیقت آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نادیده گرفته شده است. اگر قائل باشیم دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی بدانیم اصل کلی صلاحیت و آیین نامه دادرا و دادگاه ویژه روحانیت را چگونه در ارتباط با موضوع توجیه کنیم؟
البته در خصوص موضوع سوال می توان اینگونه توجیه کرد که چون متهم در زمان جرم روحانی نبوده و دارای سمت وزارت نیز نبوده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه مرکز استان است زیرا این دادگاه در زمان وقوع جرم صلاحیت داشته است.30/30/1352 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی را موجب نفی صلاحیت دادگاه آن حوزه نمی داند می توان صلاحیت دادگاه مرکز استان را در خصوص موضوع سوال استدلال کرد.به موجب این نظریه چنانچه فرماندار و استاندار قبل از تصدی این مقام مرتکب جرمی شده باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع صلاحیت داشته اند.اما در فرض مثال از آنجایی که شخص در زمان تعقیب در کسوت روحانیت است، به نظر می رسد صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چنانچه مرتکب در زمان جرم صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چننچه مرتکب در زمن وقوع جرم مثلا هم روحانی باشد و هم قاضی و هم با حفظ سمت، رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی باشد مشکل باقی است. در این خصوص شاید بتوان گفت با تصویب آیین نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به رسیدگی به جرایم عمومی روحانیون نفی شده است.زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را حفظ

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید