دانلود مقاله با موضوع کارکنان اداری

اثر عارض بر آن عدم امکان بهره‌مندی از امنیت است. فلذا مطابق این نظریه، مسؤولیت مدنی و اقدامات مترتب بر آن – ترمیم زیانهای وارد – مربوط به تکلیفی است که دولت در انجام اقدامات تأمین کننده‌ی نظم، ارائه خدمات و منفعت عمومی‌ دارد وقوع جرم در حوزه‌ی یک دولت نشان دهنده فقدان یک دولت تضمین کننده‌ی نظم عمومی‌است بر اساس این دیدگاه دولت به دلیل اینکه از وظیفه ی تضمین و تأمین نظم عمومی‌ تخطی نموده است، باید به جبران خسارت زیان دیده از جرم بپردازد.

2-2-1-4- مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا
این اندیشه که جامعه در افزایش و گسترش بزهکاری نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند، اندیشه جدیدی نیست و بر کلیه نظریه‌های جامعه‌شناسی جنایی حاکم است. دکتر لاکاسانی پزشک و جرم شناس فرانسوی، از آغاز سال 1885 اصلی را مطرح کرد که به موجب آن جوامع مختلف بشری، بزهکارانی را که شایسته آن هستند، در درون خود دارند.
از این جهت، برخی نیز برای جبران خسارت بزه دیده از سوی دولت، این گونه استدلال نموده‌اند که شخص بزه دیده، قربانی یک جامعه جرم زاست و جامعه باید نتایج این موقعیت‌های آسیب‌زا را تضمین نماید.
بر اساس این نظریه، دولت به عنوان نماینده جامعه زا نسبت به پیامدها و توابع ناگوار ارتکاب جرم، مسؤولیت دارد که جبران خسارت یکی از این مسؤولیت‌هاست.

2-2-2- قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت
2-2-2-1- قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شده و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی‌ پیش‌بینی نشده است. به موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی‌ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است، ولی با توجه به مبانی مسؤولیت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسؤولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر اعمال دولت نیست.

2-2-2-2- قانون مجازات اسلامی
مواد 57 و 58 قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1370به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده 57 این قانون آمده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی‌جرمی‌واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد» در ماده 58، مفاد اصل 171 قانون اساسی به این شرح تکرار شده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی‌ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».
اولین سئوالی که از توجه به مواد 57 و 58 به ذهن متبادر می‌شود این است که، چه تفاوتی در اشتباه قاضی و خطای سایر مقامات و مامورین دولت وجود دارد؟ این سئوال از آنجا ناشی می‌شود که در ماده 57 ظاهر حکم این است که در صورت احراز اشتباه قابل قبول از طرف مامور، وی فقط از مجازات معاف خواهد شد؛ ولی به هر حال موجب برائت مرتکب از مسؤولیت مدنی نمی‌گردد. در حالی که در مورد اشتباه قاضی، ظاهراً به گونه دیگری بیان شده و آن این است که قاضی فقط در صورتی ضامن زیان مالی خواهد بود که مرتکب تقصیر شده باشد. در توجیه این مطلب شاید گفته شود که کار قضاوت مشکل‌تر و احتمال خطا و اشتباه در آن، به مراتب بیشتر از کار دیگر مقامات و مامورین دولت است. به لحاظ شرایط خاص این مسؤولیت و اینکه در عالم ماده امکان کشف واقعیت ممکن نیست و قاضی ناگزیر است که به ظاهر و بر اساس ادله‌ای که طرفین ارائه می‌دهند، حکم کند، لذا قاضی نباید جز در مواردی که تقصیری متوجه اوست، ضامن زیان ناشی از اشتباهش باشد.
هر چند در مقام و موقعیت پر مخاطره قضاوت تردیدی نیست؛ اما از منطوق ماده 57 قانون مجازات اسلامی‌ نمی‌توان چنین برداشتی را داشت که مامور دولت از نظر مسؤولیت مدنی در هر حال باید پاسخگو باشد و دولت در قبال اقدامات اشتباه‌آمیز کارکنانش هیچگونه مسؤولیتی ندارد. زیرا، از ماده 57 قانون مجازات اسلامی‌که در باب چهارم ذیل عنوان حدود مسؤولیت جزایی بیان شده و در مقام تبیین یکی از علل رافع مسؤولیت جزایی آمده است؛ نباید تفسیری بیش از موضوع خود ارائه کرد. اگر چه این ماده می‌توانست به نحو مطلوب‌تری تنظیم شود، ولی ضعف نگارش نباید موجب برداشتی فراتر از محدوده حقوق جزا گردد. از طرف دیگر، اشاره به دو جنبه حدود مسؤولیت جزایی و ضمان مالی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در ماده 58 این قانون، بیشتر به خاطر تبعیت از سابقه موضوع در متون فقهی است. در منابع فقهی حدود مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی، ذیل یک عنوان مطرح شده است. لذا برای تعیین حدود مسؤولیت مدنی کارکنان دولت و مواردی که دولت باید جوابگوی اقدامات خلاف قانون کارکنانش باشد، لازم است به مقررات مربوط به قواعد عمومی‌مسؤولیت مراجعه شود. اما به هر حال این تفسیر از ضعف قانون نمی‌کاهد.
مورد دیگری که از قانون مجازات اسلامی‌برای مسؤولیت مدنی دولت می‌توان استناد کرد؛ مواد 312 و313 این قانون می‌باشد. به موجب ماده 312 قانون مذکور «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود» مطابق ماده 313 همین قانون «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود» بنابراین، مرتکب در خطاء محض فارغ از مسؤولیت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت‌المال دیه را بپردازد.. همچنین، در صورتی که جانی فرار کند و بواسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آنها، امکان پرداخت دیه به اولیاء دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. زیرا نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود، بلکه این حکم چه بسا از ضرورتهای اجتماعی و به خاطر مسؤولیت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد. وقتی دولت این وظیفه را انجام نداده، باید مسؤولیت خود را با پرداخت دیه از بیت‌المال بجا آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-3- قانون مسؤولیت مدنی
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسؤولیت دولت در برابر زیانهایی است که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش به دیگران می‌رساند. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسؤولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 7/2/1339 پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با توجه به منطوق و روح حاکم بر این ماده، توضیح سه نکته ضروری به نظر می‌رسد: اول اینکه، مبنای مسؤولیت در این ماده بر نظریه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است. به این معنا که اگر خسارت و زیان به اشخاص ناشی از تقصیر شخصی کارمند یا مامور دولت باشد، خود او باید مسؤول و پاسخگوی تقصیر شخصی‌اش ‌باشد. اما اگر ایجاد خسارت و زیان مستند به عمل کارمند نباشد، بلکه به دلیل نقص وسایل و ابزار کار باشد، در این صورت مسؤولیت آن بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. این در حالی است که در ماده12 قانون مسؤولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسؤول اعمال کارکنان خود شناخته شده‌اند. دوم اینکه، مسؤولیت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود و در اعمال حاکمیت ، هر چند موجب زیان عده‌ای باشد، مسؤولیتی بر عهده دولت نیست. مثلاً قوه مقننه قانونی را تصویب می‌کند که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند و بسیاری هم از رهگذر آن قانون متضرر می‌گردند. لذا عمل قانونگذاری که از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است، ولو اینکه باعث زیان و خسارت عده‌ای شود، هر چند از نظر حقوق بین‌الملل ممکن است دولت مسؤول شناخته شود، ولی از نظر حقوق داخلی موجب مسؤولیت مدنی دولت نمی‌گردد. زیرا بر اساس مبانی مسؤولیت، اینگونه خسارتها از آثار و نتایج قهری زندگی اجتماعی می‌باشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبیل: اشغال اراضی، تخریب زمینها، کشته و مجروح شدن افراد نظامی‌یا غیر نظامی‌در صحنه‌های جنگ و پشت جبهه، از مصادیق اعمال حاکمیت برای دفاع از کیان کشور محسوب است که مسؤولیت مدنی دولت در آن راه ندارد. مطلب سوم این است که، در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی نسبت به حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مامور دولت و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد، حکمی‌ندارد. لذا در اینگونه موارد باید بر اساس اصول کلی مسؤولیت و عندالزوم با مراجعه به قوانین خاص دیگر به موضوع رسیدگی شود.

ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، دایره مسؤولیت کارفرمایان مشمول قانون کار نسبت به اعمال کارکنان خود را بیش از آنچه در ماده 11 پیش بینی شده، تعیین کرده است. در حالی که در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده است؛ به موجب ماده 12، «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید». در مورد ماده 12 ذکر دو نکته ضروری است: اول، اینکه، اگر چه بخش عمده‌ای از دستگاههای دولتی با داشتن مقررات استخدامی‌خاص، از شمول قانون کار خارج هستند، با این حال سازمان‌های متعددی وجود دارند که از قانون کار تبعیت می‌کنند. دوم اینکه، نباید تصور شود که جون مسؤولیت دولت در ماده 11 تبیین شده و از نظر قانون گذاری صحیح نیست، بخشی از مسؤولیت دولت در ماده‌ای و بخش دیگری از آن، با شرایط خاص، در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده 12 نسبت به ارکان دولت و دستگاههای دولتی قابل اعمال نیست. زیرا. قابل استناد ندانستن مفاد این ماده نسبت به دولت، نه تنها مسؤولیت بخش زیادی از ارکان و سازمان‌های دولتی را که مشمول قانون کار هستند، نادیده می‌گیرد، بلکه موجب تبعیض در حقوق مسؤولیت دولتی و خصوصی می‌گردد. قانون شمول مقررات قانون

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید