دانلود مقاله با موضوع مَلَکَ

که از جانب موکل ادا می‌شود شهادت است نه اقرار یعنی او شهادت می‌دهد به اقرار موکل خویش.
برخی معتقدند در این مورد به فرض که صحت توکیل را نپذیریم نمی‌توان با شهادت وکیل اقرار موکل را اثبات کرد؛ چون اقراری تحقق نیافته است که وکیل شاهد بر آن باشد. زیرا مگر زمانی که فردی، دیگری را وکیل در ابراء می‌کند به صرف توکیل ابراء تحقق یافته است. امّا نباید اقرار را با ابراء قیاس کرد چه در حالی که اقرار جنبه اخباری دارد، ابراء جنبه انشایی دارد. پس با توکیل در ابراء، موکل، ابراء را قصد نکرده است بلکه توکیل در ابراء را قصد نموده است. بنابراین با صرف توکیل، ابراء واقع نمی‌شود امّا با توکیل در اقرار، می‌توان اخبار از وقوع یک حق را استنباط کرد.
برخی دیگر، توکیل در اقرار را از این جهت نمی‌پذیرند که در ماهیّت اقرار، تردید است، از این جهت که هم به انشاییات شباهت دارد و هم به اخباریات ؛ برخی دیگر از فقها به طور مطلق توکیل در اقرار را نمی‌پذیرند.

1-3-3- نظریه توکیل‌پذیری اقرار
نظریه توکیل‌پذیری اقرار بر این مبناست که وکالت در اقرار قابل قبول می‌باشد؛ زیرا اقرار از اموری نیست که مباشرت شخص در آن از اهم امور تلقی گردد.
مطابق تحلیل حقوقی هر امری که مباشرت شخص در انجام آن منظور قانون نباشد، آن شخص می‌تواند به وسیله دیگری آن امر را انجام دهد. اقرار هم از جمله اموری است که مباشرت شخص را قانون در آن لازم ندانسته است. بنابراین می‌تواند کسی به دیگری وکالت دهد که به زیان او و به نفع دیگری اقرار نماید. ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً اجازه داده است که می‌تواند کسی به دیگری وکالت در اقرار بدهد.
به عبارتی، هیچ مانع عقلی و نقلی بر ممنوعیت توکیل در اقرار وجود ندارد، هر چند در ظاهر امر ممکن است گفته شود که اقرار بیان حقی به نفع طرف مقابل و به ضرر خویشتن است، امّا این امر به خوبی با مقتضای دفاع از حق موکل سازگار است؛ زیرا ممکن است موکل از روی ندای وجدان و یا در مواردی از شرم در پیشگاه خداوند و همچنین شخص مقابل بخواهد این امر را انجام دهد، امّا در این مقام ممکن است احساسات وی نیز بر او چیره شده و او را وادار به اقراری نماید که نه تنها به نفع طرف مقابل نمی‌باشد، بلکه ضرری هم که برای خود او به همراه دارد ممکن است آن چنان در نظر عرف سنگین باشد که اصلاً قابل مسامحه نباشد. بنابراین در این موارد و بسیاری از موارد مشابه آن باید حکم به تفویض اقرار به وکیل داده شود. در این مبحث، ادله نظریه توکیل‌ پذیری اقرار مورد بررسی قرار می‌گیرند:
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع
برخی توکیل در اقرار را از این جهت که همانند بیع سبب الزام موکل می‌شود پذیرفته‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعتبار اخبار و اقرار وکیل را می‌توان به پذیرش و مسموع بودن گفتار او مطابق قاعده «کمل من یسمع قوله فعلیه الیمین» مستند ساخت. زیرا یکی از مواردی که مشمول قاعده فوق می‌باشد، آن است که مدعی از جمله کسانی باشد که اختیار عمل مورد دعوی را داشته باشد. در قواعد الفقهیه بجنوردی، در بیان موارد این قاعده به چهار مورد که کبری کلی قضیه می‌باشند اشاره شده و چنین آمده است:«و منها کون المدعی ممن یملک فعل ما یدعیه» یعنی یکی ازان چهار کبری کلی آن است که مدعی کسی باشد که اختیار عمل مورد ادّعا را داشته باشد و سپس چند صفحه بعد در توضیح این کبری کلی به قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ» اشاره دارد و اظهار می‌دارد که عمده فایده این قاعده آن است که اقرار از مصادیق اخبار به ضرر مقر نباشد، زیرا اگر اقرار به ضرر مقر باشد باید آن را مشمول قاعده اقرار دانست و محتاج تمسک به قاعده من ملک نمی‌باشیم. صاحب عناوین نیز در ضمن توضیح مصادیق قاعده یاد شده، به این نکته اشاره دارد که از جمله مصادیق قاعده، پذیرش قول وکیل در تصرف یا ثمن بیع و نظایر آن می‌باشد.

با توجّه به این مطالب می‌توان گفت که پذیرش اخبار و اقرار وکیل یا قیاس به بیع و یا توجّه به قاعده «کل من یسمع قولهن مورد توجّه فقها بوده است.
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ»
قاعده «مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ» یکی از قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد نموده و دردادرسی‌ها و حتّی مراجع اداری بسیار سودمند است.
این قاعده به صورت یک قضیه شرطیه تنظیم شده و مرکب از دو جمله شرط و جزاست:«مَن مَلَکَ شَیئاً» جمله شرط و «مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ» جمله جزای شرط می‌باشد. در قضایای شرطیه گفته‌اند جزا مترتب بر شرط است، همواره اعمال و افعال و تصرفات حقوقی است، تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارد تا کلمه «شیء» را در جمله شرط به معنای تصرفات حقوقی و نه اعیان و اشیاء خارجی بگیریم. در نتیجه مالکیت شیء را به قدرت و اختیار بر انجام عمل تفسیر کنیم. خواه این قدرت و اختیار اولاً و بالذات باشد یا از ناحیه و از جانب اصیل، یعنی موکل اعطاء شده باشد؛ بنابراین، این قاعده متکفل بیان این مطلب است که هر کس از نظر شرعی و قانونی توانایی و اهلیت انجام عملی را داشته باشد، خواه سلطنت وی ذاتی باشد یا از باب نمایندگی، اقرار او در همان مورد معتبر و نافذ خواهد بود، هر چند مفاد اقرار بر ضرر خود او نباشد.
با توجّه به مطالب مذکور می‌توان گفت که مقصود قاعده این است که هر کس سلطه قانونی و اختیار تصرف در چیزی یا انجام کاری را داشته باشد، خواه اصالتاً، نیابتاً یا ولایتاً، می‌تواند نسبت به آن امر اقرار واقع سازد و چنین اقراری در حق اصیل یا موکل مؤثر است. بنابراین صلاحیت بر انجام کاری، صلاحیت بر اقرار به آن کار را ایجاد می‌کند.
دایره این قاعده از قاعده اقرار وسیع‌تراست، بدین بیان که قاعده اقرار تنها موکل را در بر می‌گیرد امّا قاعده «مَن مَلَکَ …» شامل وکیل و ولی صغیر نیز می‌شود. به موجب این قاعده، اقرار وکیل علیه موکل در مورد وکالت نافذ و مؤثر است و اقرار ولی نسبت به مولی علیه خود نافذ و مؤثر است و همچنین اقرار صغیر در مواردیک همان کتاب حق تصرف دارد مؤثر است.
البته باید در نظر داشت که کسی که به موجب این قاعده سلطنت و اختیار بر چیزی دارد و می‌تواند در مورد آن اقرار کند، اقرارش محدود است به زمان اختیارش و با از بین رفتن سلطه و اختیار، حق اقرار او نیز از بین می‌رود.
بنابراین، وکیلی که وکالت درانجام معاملات دارد، می‌تواند به استناد این قاعده در مراحل مختلف از طرف موکل در مورد وکالت مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید و این اقدام او را نباید فضولی قلمداد کرد.
1-3-3-3- قاعده استیمان
استیمان عبارت است از اذن مالک یا شارع درگرفتن مال یا تصرف آن برای مصلحت مالک نه برای مصلحت گیرنده و نه برای مصلحت هر دوی آن‌ها مانند مرتهن، مستأجر، وکیل و مانند اینها ، بنابراین چون وکیل نیز در زمره أمنا قرار می‌گیرد و با اذن موکل در موضوع وکالت تصرف می‌کند، در نتیجه مشمول قاعده عدم ضمان امین بوده و مطابق خبر معروف «لیس علی الامین الا الیمین» که بیان می‌کند چیزی بر امین بار نیست، ضامن آن چه که در تصرف خود دارد نمی‌باشد، که فقها با تمسک به این عبارت امین را بری دانسته‌اند.
از این امر چنین بر می‌آید که وکیل در صورتی امین محسوب می‌شود که متهم به دروغگویی نباشد و اظهاراتش در مواردی که تحت اختیار و تصرفش است را صحیح بشماریم، هر چند که این اظهارات به ضرر موکل باشد. و در صورتی که به نفع وی و برای وی باشد که به طریق اولی محکوم به صحت است. در نتیجه وکیل امین محسوب شده و اقرار او را نسبت به مورد وکالت باید پذیرفت.
1-3-3-4- قاعده احسان
برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که از آن‌ها به «مسقطات ضمان قهری» تعبیر می‌گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری، احسان است؛ یعنی هر گاه کسی به انگیزه خدمت وا حسان به دیگران موجب ورود ضرر به آن‌ها شود، عملش تعهدآور نیست. برای نمونه، چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می‌سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس را داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است. مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان «قاعده احسان» مطرح شده است. یکی از مستندات قاعده احسان، آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ ؛ بر نیکوکاران، ایرادی نیست» است.
مفاد آیه فوق چنین است: هر راهی که منجر به ضرر نسبت به افراد نیکوکار شود، مطابق آیه منتفی است و بطور کلی، آیه بر مطلق سلب دلالت دارد و ظاهر آیه، بیانگر تعمیم حکم بر آن وصف است، لذا حکم نفی سبیل به هر محسنی ساری و جاری است. از این رو، می‌توان گفت که وکیل، محسنِ موکل به شمار رفته و تحت شمول این آیه شریفه قرار می‌گیرد.
بنابراین چنانکه اقدامات محسن؛ هر چند زیانبار باشد مسئولیتی را متوجه او نمی‌سازد، اظهارات او هم تابع این قاعده است، بنابراین اتهام زدن به وکیل در مواردیک همان کتاب نسبت به آن‌ها دارای اختیار است، ایرادی بر او وارد نکرده و اقرارش قابل قبول است.
1-3-3-5- قاعده تصدیق‌الامین
از جمله دلایل صحت اقرار وکیل، قاعده «تصدیق الامین فیما التمن علیه» می‌باشد. این قاعده به صراحت مورد استناد واقع نشده، امّا با لحاظ این که مدلول آن مورد تسالم همگی فقهاست، می‌توان آن را مورد استناد قرار داد، و این امر منافاتی با روش فقها در مباحثاتشان ندارد.
مفاد این قاعده، مبین آن است که اخیار و اظهار امین نسبت به آن چه که امانتاً در اختیار اوست، درست می‌باشد. یعنی باید گفته او را در این مورد پذیرفت و تصدیق نمود. در نتیجه، کسی حق تکذیب یا متهم ساختن او را به دروغگویی ندارد. فقها نیز با پذیرش انکار، اعتراف و ادعای امین نسبت به مورد امانت، تصدیق او را لازم دانسته و چنین بیان داشته‌اند:«اذا انکر الودیعه، او اعترف، و ادعی التلف، او ادعی الرد و لا بینه فالقول قوله و ذلک لان المستودع امین یجب تصدیقه».
با توجه به آن چه که بیان شد، می‌توان چنین گفت اقرار وکیل که از جمله، امناست به حکم قاعده تصدیق امین که متضمن پذیرش اقرار و اخبار اوست پذیرفتنی است.
1-3-3-6- دلیل ملازمه

تبیین دلیل ملازمه و شناسایی لوازم و انواع آن را باید در مباحث مربوط به منطق جستجو کرد. زیرا دانشمندان منطبق، در تألیفات خویش در بحث دلالت‌های سه‌گانه، به ویژه دلالت التزامی و مبحث کلیات خمس از اقسام عمده، ملازمه و لوازم صحبت کرده و به شناسایی انواع عرض لازم یا اختصاراً «لازم» پرداخته‌اند. آن‌ها دایره و دامنه مفاد یک گفتار یا عبارت را به مدلول مطابقی آن محدود نمی‌سازند، بلکه با توجه به مدلول تضمنی و التزامی یک سخن، دامنه آن را توسعه داده و در تفسیر عبارات به لوازم ذاتی، عرفی، طبیعی، قانونی و عقلی توجه می‌نمایند. ناگفته نماند که وجود ملازمه، تنها محدود به گفتار اشخاص نیست؛ بلکه همانگونه که در عالم طبیعت و قلمروی اشیای طبیعی، گاه بین دو یا چند پدیده، ربط و علاقه و به تعبیری ملازمه وجود دارد، در قلمرو حقوق نیز گاه بین پاره‌ای امور ربط و پیوند وجود دارد، که حکایت از نوعی ملازمه بین آن‌ها دارد. این ملازمه ممکن است نیز عقلی، عرفی، طبیعی و یا قانونی باشد.
فقها و حقوقدانان برای بیان ملازمه در برخی از امور حقوقی به تنظیم عباراتی دست زده‌اند که بیشتر به صورت قاعده از آن‌ها یاد می‌شود. این قواعد در قالب عباراتی خاص همچون:«اذن در شیء اذن در لوازم آن است» ، «التزام به چیزی التزام به لوازم آن

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید