دانلود مقاله با موضوع جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصالت کار افراد نیست به کارهای جمعی اصرار شود، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورت‌های ویژه خود را دارد و نباید آن را ترکیب ساده‌ای از تصمیم‌های فردی شمرد گاه نقصی که سبب ورود زیان شده نتیجه‌ی نادرستی بافت‌ها و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی دولت است و در چنان محیطی فرد نمی‌تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد در چنین مواردی دولت به عنوان شخص حقوقی و برمبنای تقصیر مسؤولیت مدنی ناشی از فعل کارمند را پیدا می‌کند.
پس هرگاه کارکنان دولت مرتکب فعل زیانبار شود و این فعل زیانبار ناشی از نقص وسایل اداری یا تقصیر دولت باشد دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود.

– مسؤولیت کارفرما
به موجب ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسؤول جبران خسارتی می‌باشند که از طرف کارکنان ادرای و یا کارگران آنان در حین انجام یا به مناسب آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌های را که اوضاع و احوال و قضیه ایجاب می‌نمود به عمل آورده یا این که احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.
کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود که مراجعه نماید».
برای تحقق مسؤولیت کار فرما، باید این دو شرط با هم جمع باشند.
ورود زیان از طرف کارکنان اداری یا کارگران باشد.
ورود زیان به اشخاص ثالث باید هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد. قید «به مناسبت انجام کار» در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی برای این است که، اگر کاری در زمره‌ی لوازم وظایف کارگر باشد، زمانی که کارگر به آن پردازد و در حکم وقتی به حساب آید که به کار اصلی خود مشغول است.
مفاد این ماده در حقوق تازگی دارد. بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است، قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها زیان می‌بینند، در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد.
قانونگذار برای کارفرما مسؤولیت نوعی و محض ایجاد نکرده است، زیرا گر چنین بود، اثبات بی‌تقصیری کار فرما نیز نمی‌بایست او را از چنین مسؤولیتی معاف سازد، برای کارفرما فرض تقصیر شده است کارفرما پس از جبران خسارت با اثبات بی تقصیری می‌تواند به مسبب ورود خسارت رجوع کند و به دشواری می‌توان معاف شدن او را در برابر زیان دیده فراهم ساخت، او نیز به طور معمول به اثبات این شرایط دل نمی‌بندد و با بیمه کردن مسؤولیت خویش حق بیمه را در زمره‌ی هزینه‌های کارگاه می‌آورد.
– مسؤولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون
به موجب ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهدای یا مواظبت، مسؤول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد. در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عرت و تنگدستی جبران کننده‌ی زیان نباشد.»
همچنین بر مبنای ماده1216 قانون مدنی هم، هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر مجنون یا غیر رشیدباعث ضرر شود ضامن است و این امر بر مبنای مفهوم نوعی تقصیر توجیه می‌شود.
از جمع این دو ماده می‌توان نتایج زیا را استخراج کرد.
کسی که به حکم قانون یا قرارداد نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون به عهده اوست مرتکب تقصیر شده است در این فرض، صغیر و مجنون مسؤولیتی ندارد و کسی که در نگاهداری یا مواظبت از آنان کوتاهی کرده باید جبران خسارت کند مسؤولیت این اشخاص مطابق قاعده است و اگر ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی هم به آن تصریح نمی‌کرد از قواعد مدنی استنباط می‌شد. زیرا رابطه‌ی علیت بین خطای سرپرست مجنون و صغیر با زیان قویتر از اقدام آنهاست.
سرپرست یا محافظ طفل یا مجنون تقصیر کرده است ولی توانایی جبران خسارت را ندارد در این فرض خسارت از مال صغیر و مجنون جبران خواهد شد.
سرپرست طفل یا مجنون در نگاهداری یا مواظبت از اوکوتاهی نکرده است د راین مورد ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی حکمی ‌ندارد و ماده 1216 و سایر قواعد قانون مدنی اجرا می‌شود. بنابراین، در صورتی که صغیر یا مجنون مباشر اتلاف مال دیگری باشد، ضامن است و هر گاه سبب ورود خسارت شده باشد، در صورتی مسؤول است که بتوان عمل او را، با مقایسه‌ی کار انسانی متعارف ومعقول، تقصیر شمرد.
بنابراین مسؤولیت سرپرست و مواظب صغیر و مجنون نسبت به اعمال او مبتنی بر تقصیر است و آنها در صورتی مسؤول هستند که به طبق قواعد عمومی‌مسؤولیت مدنی، بتوان کودک و دیوان را مسؤول شمرد.

1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن
1-2-1- تعریف تروریسم
ارائه تعریف دقیق از تروریسم کار بسیار دشواری است، چرا که این واژه برای گروه‌های مختلف معانی گوناگون دارد. در حالی که هرگونه موضع‌گیری در گرو داشتن تصویر روشن از موضوع و مفهوم واضح مورد اتفاق است و همین امر به ناکامی ‌در مبارزه جدی با ترور و تروریسم دامن می‌زند، زیرا ناکامی ‌جامعه بین المللی در تعریف تروریسم، علتی سیاسی نه فنی دارد، دولت‌های سرخورده، ناتوان یا آن‌ها که قربانی جرایم اقتصادی و اجتماعی هستند یا چنین چهره‌ای از خود ترسیم می‌کنند از گردن نهادن به تعریفی صرفاً شکلی یا مبتنی بر واقعیات از تروریسم سرباز می‌زنند. این دولتها، بی آنکه آشکارا تروریسم را بستایند، تلویحاً آن را توجیه می‌کنند و غالباً آخرین حربه ضعف به شمار می‌آورند. همانطور که دولت‌های سلطه خواه و متجاوز باسوء استفاده از قدرت و نفوذ خود در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های جهانی، تجاوزگری را دفاع، و دفاع یک ملت از حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سرزمینی خود را ترور خشونت و تهدید می‌نامند در زیر تعاریف مختلفی از تروریسم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران
واژه تروریسم در لغت فارسی به معنای دهشت افکنی است. در حقوق ایران، اگر چه واژه ترور و تروریسم در موارد متعددی در قوانین کیفری به کار رفته است،ولی تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده و این بدان معناست که تروریسم در حقوق ایران در حال حاضر به عنوان جرم مستقل شناخته نمی‌شود، بلکه در کنار برخی دیگر از جرایم خشونت بار، معنا پیدا می‌کند و قانونگذار از به کار بردن آن جز معنای لغوی را در نظر نداشته است.
بر اساس ماده 277 قانون مجازات اسلامی ‌جدید، برخی مصادیق ترور در صورتی که با قصد اخلال شدید در امنیت داخلی و یا خارجی انجام شود، از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته شده است بدون اینکه تعریف مشخصی از آن ارائه شود:
هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
بر اساس این ماده که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تخریب و پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک مانند مواد هسته‌ای باید حد وسیع باشد تا مصداق افساد فی‌الارض باشد؛ یعنی، هم این عملیات یاد شده گسترده و عمده باشد و هم اخلالی که به نظم عمومی ‌کشور وارد می‌شود شدید باشد، اما معیار شدت و گستردگی نامشخص بوده و به تشخیص دادگاه واگذار شده است.
به علاوه در این ماده، افساد فی‌الارض، دامنه‌ای وسیع یافته است و شامل جرایم اقتصادی و نظامی ‌و اخلاقی و امنیتی می‌شود.
البته برخی جرایم مشابه با تروریسم، مانند محاربه که دقیقاً برگرفته از حقوق اسلامی ‌است در قانون مجازات اسلامی‌ایران مصوب سال 1370 وارده شده بود، چنان که در ماده 183 این قانون آمده است:
هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.
بر اساس ماده 277 قانون مجازات اسلامی ‌جدید
محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی ‌نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود.
اما در ماده 511 قانون مجازات اسلامی‌ایران،تهدید به بمب گذاری در وسایل نقلیه عمومی‌و یا ادعای بمب‌گذاری در این وسایل نقلیه عمومی، به صورت خاص، جرم‌انگاری شده است که می‌تواند از مصادیق عملیات تروریستی باشد،1 اما برخی حقوق دانان در توضیح این جرم، چنین عنوان نموده‌اند که به طور قطع برای شمول ماده، ادعا باید کذب و عاری از حقیقت باشد، چرا که کسی واقعاً بمب گذاری کرده و سپس این خبر را به گوش مسؤولان مربوط برساند، نه تنها نباید بابت این خبر دادن مجازات شود، بلکه مستحق تشویق هم خواهد بود، هر چند که مجازات او بابت بمب گذاری، به جای خود باقی می‌ماند.
اما به نظر می‌رسد این تخفیف در صورتی است که ادعای خود را اولاً، به قصد کشف بمب‌گذاری و ثانیاً، با ذکر جزئیات قضیه مطرح نماید، به گونه ای که نوعاً به کشف بمب‌گذاری منجر شود، در غیر این صورت، تشویق و شمول تخفیف نسبت به وی بی‌معناست، چون در این صورت می‌توان این عمل را در واقع، تهدید به بمب گذاری دانست که در قالب یک خبری عرضه شده که قابل کشف نیست.

ایرادهای دیگری که بر این ماده وارد شده اینکه اولاً، چرا فقط تهدید یا ادعای بمب‌گذاری، جرم‌انگاری شده است و نه مطلق خرابکاری و تروریسم، ثانیاً، چرا شمول این ماده محدود به وسایل نقلیه شده است و نه مطلق خرابکاری و تروریسم؟ ثانیاً، چرا شمول این ماده محدودبه وسایل نقلیه شده است، در حالی که چه بسا طرح چنین تهدید یا ادعاهایی در مورد اماکن عمومی، به مراتب موجب نگرانی و هراس بیشتری شود.
بنابراین، در حقوق ایران، آنجا که سخن از واژه ترور و تروریسم به میان آمده، هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است و آنجا که سخن واژه‌های مشابه، مانند محاربه و افساد فی الارض به میان آمده در تطبیق مصادیق بر این تعاریف، دقت لازم صورت نگرفته است، به گونه ای که برخی مراحل مقدماتی و حتی مراحل پیش از آن نیز در شمار این جرم قلمداد می‌شود، در حالی که در تعریف محاربه و شرایط آن که در تبصره ماده 183 آمده است، حتی اگر شخصی دست به سلاح ببرد، ولی اخافه محقق نشود، صدق محارب ممکن نیست و یا حتی در مواردی مانند ماده 186، جرم بغی به عنوان جرم محاربه قلمداد شده است؛ از این رو، بررسی مبانی فقهی محاربه و جایگاه آن در حقوق ایران و نقد قوانین مربوط به محاربه، ضروری به نظر می‌رسد.

1-2-1-2- تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل
اغلب در تنظیم کنوانسیون‌های بین المللی نیز، مانند قوانین داخلی بسیاری از کشورها، تلاش شده است تا ابتدا تعریف کلی از تروریسم و دامنه آن ارائه و سپس مصادیقی از جرایم تروریستی بر شمرده شود. در میان اسناد سازمان ملل نیز که مربوط به ترویسم است، دو کنوانسیون به صورت اختصاصی به این مسئله پرداخته است که عبارت اند از کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی و کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم.

– تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی
در ماده دو کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری ترویستی، مصوب سازمان ملل در سال 1998 در تعریف ترویسم آمده است:
هر کس مرتکب جرم مفاد مورد نظر این

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید