دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی مدنی ایران

باشد. پذیرفته نشد و خوانده چنانچه بخواهد از آن استفاده نماید باید به وسیله ابراز دلیل دیگر، آن را اثبات کند. زیرا گفته خوانده از نظر تحلیلی، با توجّه به فروض اقرار مرکب مواجه با دو نوع مختلف می‌گردیم که هر یک دارای وضعیّت خاص و حکم مخصوصی می‌باشد که در ذیل ذکر می‌شود:
الف ـ اقرار مرکب مرتبط: در موردی است که موضوع اقرار از دو یا چند جزء مرتبط به یکدیگر تشکیل شده باشد که هر گاه جزء اوّل نبود، جزء دوّم و سوم موجود نمیشد. این اقرار ـ یعنی اقرار مرکب مرتبط ـ که خود بر دو قسم است:
1. اقرار مرتبطی که جزء دوّم با جزء اوّل تنافی دارد:
مانند آن که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند که خوانده یکصد هزار ریال به او مدیون است و آن را مطالبه نماید. خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می‌باشد و به او مسترد داشته است. گفتار خوانده دارای دو جزء مختلف است که اوّلی اقرار به مدیونیت خود و دوّمی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد.
از نظر تحلیلی، خواهان می‌تواند به ساده گی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اوّل اقرار را بپذیرد و قسمت دوّم را رد کند؛ زیرا قسمت دوّم در حکم انکار پس از اقرار است که مسموع نمی‌باشد، مگر آن که خوانده، قسمت دوّم را ثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به «دین» فعلی نبوده است بلکه مقصود، مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.
2. اقرار مرتبطی که جزء دوّم منافاتی با جزء اوّل ندارد:
مانند آن کسی که بر دیگری اقامه دعوی کند و ادّعا نماید که یکصد هزار ریال، شش ماه قبل، به او قرض داده و از او آن را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بود و پس از یک ماه، آن را به او تأدیه کرده است. گفتار خوانده دارای دو جزء مرتبط به یکدیگر است. یکی، گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری، تأدیه آن که با قسمت اوّل منافات ندارد. از نظر تحلیلی می‌توان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزء اوّل را که از طرف خوانده اقرار به حق برای غیر به زیان خود است، بپذیرد و جزء دوّم را که ادّعا می‌باشد، درخواست دلیل از خوانده بنماید. ماده 1283 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد:«اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود)، مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عبارت ماده 1334 قانون مدنی نیز چنین است:
«در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آن‌چه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است».
آن‌چه از ماده اخیر معلوم می‌شود آن است که هرگاه خوانده اقرار به اخذ وجه از مدعی نماید و دعوی رد آن کند، خوانده برای اثبات رد وجه می‌تواند از خواهان تقاضای قسم کند، زیرا خوانده در این امر مدعی شناخته می‌شود و خواهان منکر است. بنابراین چنانچه ادعای رد وجه را خواهان نپذیرد و خوانده بر ادعای خود باقی بماند، می‌تواند برای اثبات ادعای خود درخواست قسم از خواهان کند و می‌تواند دلیل دیگری برای اثبات رد دین خود ابراز دارد.
ماده 1334 قانون مدنی رد دعوی را به وسیله قسم منحصر به موردی نموده است که ادعای طلب از طرف خواهان به وسیله سند رسمی یا سندی که اعتبار آن محرز شده است، نباشد و در غیر این صورت به وسیله قسم نمی‌تواند آن را اثبات کند بلکه به وسیله سند یا اقرار باید باشد. بنابراین در قانون ایران، اقرار مرکب مرتبط که جزء دوّم منافات با جزء اوّل ندارد مانند اقرار مرکب مرتبطی که جزء دوّم منافات با جزء اوّل دارد، قابل تجزیه است.
ب ـ اقرار مرکب غیرمرتبط: اقرار مرکب غیرمرتبط عبارت از اقراری است که مرکب از دو جزء می‌باشد که جزء دوّم مربوط به جزء اوّل نیست، به نحوی که هر گاه جزء اوّل موجود نباشد یا بلااثر باشد جزء دوّم موجود است.

مثلاً در مثال بالا که خواهان اقامه دعوی بر دیگری بنماید و یکصد هزار ریال مطالب می‌کند، چنانچه خوانده در جواب بگوید که آن مبلغ را مدیون بوده‌ام ولی به وسیله تهاتر ساقط شده است یعنی یکصد هزار ریال هم من طلبکار شده بودم و آن دو با یکدیگر تهاتر شده‌اند. خواهان می‌تواند از جزء اوّل اقرار که مدیونیت خوانده باشد، استفاده کند و از خوانده برای ادعای طلب او که موجب تهاتر شده، دلیل بخواهد. در اقرار بالا که خوانده مدعی تهاتر شده اگر چه تحقق تهاتر منوط به وجود طلب او از خواهان است؛ ولی بر فرض که خواهان طلبی هم نداشت طلب خوانده موجود می‌بود و از این جهت، آن دو طلب به یکدیگر مرتبط نیستند و دو امر جداگانه می‌باشند و خواهان می‌تواند تفکیک کرده اقرار او را به مدیونیت بپذیرد و طلب او را منکر شود. در این صورت، خوانده هرگاه بخواهد از تهاتر استفاده کند باید بر طلب سابق خود دلیل اقامه نماید.
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق
اقرار منجز، اقراری است که بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتّفاق فقها نافذ است. اقرار معلق آن است که اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آن‌که تحقق آن مشکوک یا قطعی باشد؛ به اتّفاق فقها چنین اقراری نافذ نیست؛ زیرا حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه، اقرار اخباری است جزمی به ثبوت امری بر عهده اقرار کننده و ثبوت امری در گذشته نمی‌تواند به امری معلق گردد.
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی
اقرار شامل امور وجودی و عدمی می‌گردد. گاه مقر می‌گوید: من به زید بدهکارم. این اقرار، اقرار وجودی خوانده می‌شود و گاه شخص می‌گوید: من به زید بدهکارم امّا زید در مقابل می‌گوید که وی به من بدهکار نیست. به این اقرار (که وی به من بدهکار نیست) اقرار عدمی می‌گویند. دلایلی که بر حجیت اقرار اقامه شده است شامل هر دو قسم می‌گردد. بنابراین، اگر مقر له پس از نفی بدهکاری مقر بخواهد انکار نماید و بگوید وی به من بدهکار است، این انکار با اقرار سابق سازگار نیست و از وی پذیرفته نمی‌شود.
1-2-5-7- اقرار قولی و فعلی
اقرار علاوه بر اقرار قولی شامل اقرار غیرقولی هم هست. توضیح آن که مقر می‌گوید:«من مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکارم.» اقرار مذکور را اقرار قولی می‌نامند. امّا گاهی حاکم از شخص می‌پرسد:«آیا شما مبلغ یک میلیون ریال به زید بدهکار هستید؟» و وی در پاسخ حاکم با اشاره و حرکت سر یا بدن به این بدهکاری اقرار می‌کند. دلیل بر این مدعا آن است که اقرار در لغت عبارت است از:«جعل الشیء ذا قَرار» یعنی شیئ را ثابت گردانیدن و ثابت گردانیدن شیء. نیز هم با قول و لفظ متحقق می‌شود و هم با اشاره و فعل. تنها تفاوتی که لفظ با فعل دارد این است که اقرار لفظی خواه صریح باشد و یا ظاهر، حجت است امّا اقرار فعلی باید صریح باشد علّت این امر آن است که اقرار لفظی مشمول دلیل اصاله‌الظهور است ولی اقرار فعلی چنین نیست.
اقرار فعلی مطلق حجت است، خواه مقر توانایی و قدرت بر اقرار لفظی داشته باشد یا نه. کتابت نیز هنگامی در حکم اقرار فعلی است که صریح در اقرار باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل شک و تردید نباشد.
نظر به این که اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال یا حق، خواه حق‌الله باشد و یا حق‌الناس؛ و خواه اقرار به ثبوت امری باشد که مال، یا حقی را به دنبال داشته باشد یا نه و به کتابت ثابت شود، یا به غیر آن؛ در تمامی موارد، مقر محکوم به اقرار خود می‌باشد و طبق قاعده اقرار با او رفتار می‌شود. البتّه بهتر آن است که تعریف اقرار را به نظر عرف موکول کنیم و در مفهوم و مصداقش به ‌آن‌ها مراجعه نماییم.
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس
اقرار به اعتبار موضوع آن (مقر به) به اقرار به حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شود. موضوع اقرار گاه حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمی» یا «حق عباد» نیز یاد می‌شود.
تقسیم موضوع اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمّیّت است؛ مثلاً شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق‌الله است، یا مواردی که حق‌الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق‌الله، آنگاه که موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند.

باید توجّه داشت که اقرار با توجّه به موضوعش به سه دسته : اقرار به مال، اقرار به حق و اقرار به نسب نیز قابل تقسیم است: پس گاهی موضوع اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل.
همچنین ممکن است که موضوع اقرار حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته، و در مقابل مال است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق ارتفاق، حق انتفاع، حق خیار، یا حق شفعه باشد. نسب نیز گاهی موضوع اقرار قرار می‌گیرد و اقرارکننده به وجود رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند.

1-2–6- اثر و اعتبار اقرار
اثر اقرار آن است که اقرار کننده به اقرار خویش ملزم می‌شود؛ ماده 1275 قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». همچنین ماده 1356 قانون مدنی فرانسه تصریح می‌کند که اقرار به ضرر اقرار کننده الزام‌آور خواهد بود.
مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه کرد؛ زیرا اقرار خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این رو، ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌کند:«هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعده «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز»، یا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌کنند.
اقرار تنها به زیان اقرار کننده نافذ است. البتّه آثار اقرار به قائم‌مقام قانونی اقرار کننده، یعنی وارث، منتقل الیه و طلبکار نیز سرایت می‌کند. اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست. از این رو، ماده 1278 قانون مدنی می‌گوید:«اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست…». با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعده عقلی و مشهور «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند. براساس این قاعده، اقرار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موکل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاکم، ولی یا قیم نسبت به مولی علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن را قانون به ‌آن‌ها داده، معتبر است.
همچنین براساس این قاعده، اقرار صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه که به نظر عدّه‌ای از فقیهان می‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود. قاعده «من ملک» نسبت به قاعده «اقرارالعقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل اقرار صغیر در موارد یاد شده یا اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وکیل یا حاکم در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد.
بنابراین، چنان‌که شیخ انصاری در رساله «من ملک…» تصریح کرده است، مستند قاعده «من ملک»، حدیث «اقرار العقلاء» نیست. اعتبار اقرار از آن روست که کاشف از واقع است، از این رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار برخلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است. به همین سبب، فقها در مواردی که حس، عقل یا شرع به طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید