دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد عامل ورود زیان

ن مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه میرسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمیماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین میشود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.
بند سوم: نظریه تضمین حق
این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شدهاست. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دسترفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او توجهداشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیاندیده مصروف داشتهاست. به عقیده استارک، هر کس در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمندگردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شدهاست و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارتدیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه تضمین حق، زیاندیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی مینامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخداده نیست.
در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شدهاست. دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد میشود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.

البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمیتوان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه آن نظام عادلانهای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.
به نظر میرسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانونگذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداختهاست مانند ماده 1 ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نمودهاست مانند ماده 328 ق.م.
مبحث سوم: ارکان مسئولیت مدنی
در خصوص مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر هست؛ اما در ارکان مسئولیت مدنی معمولاً در بین نویسندگان حقوقی، اشتراک نظر وجود دارد و برای تحقق مسئولیت مدنی، سه رکن یا شرط اساسی را ضروری میدانند و در صورت فقدان یکی از این سه عنصر، مسئولیت مدنی منتفی میشود. بنابراین عناصر یا ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از:
«1- فعل زیانبار 2- رابطه سببیت 3- وجود ضرر» که در ذیل به تشریح آن‌ها میپردازیم.
گفتار اول: فعل زیانبار
فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل یا مثبت و وجودی واقع شود، مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید. این تخریب یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آن را انجام دادهاست و عرف، او را انجام دهنده عمل زیانبار تلقی مینماید و تردیدی در انجام عمل به وسیله عامل وجود ندارد؛ اما مشکل موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود، ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود. بنابراین میتوان گفت آنچه موجب مسئولیت مدنی در فعل زیانبار است گاهی ناشی از عمل شخص است که این امر ناشی از فعل یا ترک فعل است و گاهی ناشی از فعل غیر است و گاهی ناشی از مالکیتی است که شخص بر اموال و اشیاء دارد. به اخـتصار به توضـیحاتی در خصوص آن‌ها میپردازیم:
الف) مسئولیت ناشی از فعل شخصی:
مقصود از فعل شخص، حالت طبیعی فعل زیانبار است که در این حالت شخص یا اشخاص با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران میشوند. در مسئولیت ناشی از فعل شخص، نظریه اصلی حاکم، نظریه تقصیر است و نظریات دیگر در موارد خاص و مشخص در مورد این نوع از افعال زیانبار حاکم میشوند. بنابراین در مسئولیت ناشی از فعل شخص، موضوع مهم این است که آیا فعل زیانبار باید نا مشروع باشد تا ضمانآور شود یا فعل زیانبار مشروع و مباح هم سبب ورود ضرر به دیگری میباشد و ضمانآور است.
در حقوق اسلامی دو نظریه در این خصوص ارائه شده است؛ گروهی معتقدند ضرر رساندن به دیگری به حکم شرع ضمانآور است، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر مباح باشد یا نامشروع و گروهی دیگر نیز معتقدند که فعل مشروع و مباح ضمانآور نیستند، مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع تعدی یا تفریط نماید که بر این اساس ضامن میباشد. با توجه به اینکه وجود فعل زیانبار رکن است و در صورت عدم تحقق، مسئولیت مدنی نیز تحقق نمییابد، بنابراین مطابق ماده 1 ق.م.م. که بیان میدارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» فعل زیانبار، گاهی به صورت فعل مثبت ظهور میکند، مثل اینکه شخص به طور عمد دیوار را تخریب کند یا محصولی را آتش بزند یا کتابی را پاره کند و گاهی فعل زیانبار به صورت فعل منفی ظهور میکند که به جهت اینکه شخص کاری انجامنمیدهد، مصداق عمل میشود. . به نظر میرسد اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقعشود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند، عدم انجام یا ترک فعل، یک فعل زیانبار بر مبنای عرف تلقی میشود. مانند عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان که طبق قانون، بیمارستان حق ندارد از پذیرش او اجتنابکند، اما اگر انجام فعل، اخلاقاً مطلوب باشد ولی قانون و عرف، انجام آن را وظیفه الزامی تلقی نمینمایند، مانند عدم کمک به مصدومین در محل تصادف که نمیتوان آن را فعل زیانبار تلقینمود، زیرا عرف در این مورد عدم کمک و مساعدت را یک فعل زیانبار تلقی نمیکند.
ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر:
هر شخصی مسئول رفتار خویش است و نباید به علت فعل یا ترک فعل دیگران مسئول به شمار آید؛ اما مواردی وجود دارد که قانونگذار به دلایلی خاص، شخص را مسئول زیان بهوجودآمده از فعل دیگری قرار دادهاست که دو دلیل برای مسئولیت ناشی از فعل غیر، مطرح شدهاست: 1- قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند و زیان او تا حد ممکن در عمل بدون جبران باقینماند، یعنی در مواردی که غالباً فاعل زیان، توان مالی جبران خسارت را ندارد، شخص دیگری که معمولاً مالدار است، مسئول به شمارآید. 2- قانونگذار مسئولیت را به عنوان ابزاری برای تشویق اشخاص به انجام دادن تکلیف احتیاط و مراقبت و نظارت به کار بردهاست، یعنی در مواردی که فاعل زیان، تحت نظارت و مراقبت دیگری اقدام میکند، اگر ناظر مسئول خسارت ناشی از رفتار فاعل زیان به شمارآید، به صورت طبیعی در انجامدادن وظیفهاش دقت بیشتری میکند و از بروز حادثه تا حد امکان جلوگیری به عمل میآید. مواردی وجود دارد که شخص مسئول اعمال دیگر اشخاص قرار میگیرد که از مصادیق آن میتوان به مسئولیت مدنی دولت (موضوع ماده 11 ق.م.م.) و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان (موضوع ماده 12 ق.م.م.) اشارهکرد.
ج) مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء:
گاهی مالک مسئول جبران خسارتی قرار میگیرد که از ناحیه مال تحت مالکیت او ایجاد شدهاست، با توجه به اینکه وجود جمادات، نباتات و حیوانات به لحاظ عدم قوه عقل و اندیشه، صرفاً وجودی است، تحت اندیشه قوه عاقله انسان، فلذا آن اموال را نمیتوان مسئولشناخت و صرفاً از آن جهت که انسان و مالک در اعمال خود مرتکب تقصیری شده مسئولیتدارد، زیرا چنین عمل زیانباری عرفاً به مالک مال مستند است، مگر اینکه مالک ثابت کند که بر اثر حوادث قهری و غیر قابل پیشبینی خراب شدهباشد؛ مانند ماده 333 ق.م.
بند اول: اقسام فعل زیانبار
اینکه بیان کردیم که فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسئولیت است، به معنای آن نیست که ضررهایی که از ترک فعل ناشی می‌شوند مورد حمایت حقوق مسئولیت مدنی قرار نخواهند گرفت. بطور کلی فعل زیانبار هرگونه عملی را خواه ایجابی باشد یا سلبی ، در بر می‌گیرد که در ادامه به شرح هر کدام خواهیمپرداخت.
الف) فعل مادی
فعل مثبت مادی، جنبه ایجابی فعل زیابار است که یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. فعل مادی نهتنها شامل انجامدادن یک عمل فیزیکی است، بلکه اعمال و فعالیت‌های حقوقی و اعتباری اشخاص را نیز در بر میگیرد. مانند امضای کتبی یک قرارداد تجاری در جایی که شخص دیگری حق اولویت و انحصاری در انعقاد قرارداد را دارد. عمل زیانبار گاهی ممکن است به صورت یک عمل ممنوع بروز پیدا کند، مثلاً جایی که عملی جرم باشد، اعم از اینکه عمداً صورت گیرد یا بر اساس بی احتیاطی، که مرتکب ،در حال باید خسارات ناشی از آن را جبرانکند. ولی اگر عمل ارتکابی وصف مجرمانه نداشتهباشد در این صورت فاعل آن، زمانی مسئول جبران خسارات ناشی از آن است که مرتکب تقصیر شدهباشد یا اینکه از حد متعارف آن تجاوز کردهباشد.
ماده 132 ق.م نیز مشعر به همین امر می‌باشد و بیان می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
ب) ترک فعل یا فعل سلبی
در اینکه هر شخصی که دست به انجام اعمالی که خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد بزند، مرتکب تقصیر گشتهاست، هیچ تردیدی در مسئولیت جبران خسارت، توسط فاعل آن وجود ندارد. اما در اینکه آیا می‌توان فردی را به سبب ترک فعلی که موجب اضرار به غیر شده مسئولدانست، نظرهای متفاوتی بیان شده که مطرح کردن آن‌ها از حوصله این بحث خارج است و ضرورتی بر طرح آن‌ها نمی‌باشد.
در واقع آنچه که از ماده 952 ق. م فهمیده می‌شود قابل مطالبه بودن برخی از خسارات ناشی از ترک فعل است. ماده 952 ق.م بیان می‌دارد: « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازماست.»
در این ماده قانونگذار خسارت ناشی از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف بر عهده فرد گذاشته شدهاست را قابل جبران می‌داند. لذا هرگاه قرارداد یا عرف معینی وجود داشتهباشد که برای کسی تکلیف و وظیفه‌ای را معین می‌کند، آن شخص باید به وظیفه‌ای که قرارداد یا عرف و یا فراتر از این دو قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است عمل کند، در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از ترک وظایف خویش است. بند 2 ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 و ماده 719 ق.م.ا مشعر بر جبران خسارات حاصل از ترک فعل است.
شرایطی که برای مسئولیت خوددار (در شرایط فوری و اضطراری) می‌توان ذکر کرد عبارتند از:
استمداد مصدوم یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک به مصدوم.
توانایی کمک و برطرف کردن خطر یا جلوگیری از تشدید نتیجه آن.
متوجه نشدن خطر به خود شخص یا دیگران.

بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع همه ضرر و زیان‌هایی که در اجتماع به اشخاص می‌رسد ، قابل جبران نمی‌باشند؛ بلکه خسارت و ضرری که به بار می‌آید باید نتیجه عمل و فعلی باشد که قانون و یا عرف آن را ناپسند و ناروا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *