دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد خسارت غیرمستقیم

وقوع زیان در هنگام دخالت اسباب متعدد در وقوع حادثه است. فرض کنید متصدی یک پایانه حمل و نقل، در انبار پایانه مقدار بسیاری بنزین نگهداری می‌کند و بنزین انباشته در اثر سرایت ناگهانی آتشی که عده‌ای جوان به قصد تفریح در نزدیکی آن افروخته‌اند، مشتعل شده و انفجار بزرگی رخ می‌دهد. در اینجا دو تقصیر در وقوع حادثه نقش دارد: تقصیر متصدی پایانه که به طور غیر مجاز مقدار زیادی بنزین انبار کردهاست و تقصیر جوانان آتشافروز که در مکانی نامناسب آتش به پا کرده‌اند. نظریه سبب متعارف برای تشخیص سبب مؤثر در ایجاد واقعه زیانبار به ما می‌گوید که از میان این علل، آن علتی سبب مؤثر است که وقوع حادثه زیانبار از آن به طور متعارف قابل پیشبینی باشد. یعنی بر مبنای سیر طبیعی امور، وقوع حادثه از آن انتظار رود. بر این مبنا، نظریه سبب اصلی یا متعارف متصدی پایانه را مسؤول اصلی حادثه قلمداد خواهد کرد که با بی مبالاتی، زمینه انفجار را فراهم کردهاست. وظیفه سبب متعارف در اینجا خاتمه می‌یابد، زیرا پس از تعیین مسؤول، او باید پاسخگوی تمامی نتایج زیانبار باشد، در این مرحله است که قاعده قابلیت پیشبینی زیان پای در میان می‌نهد و محدوده زیان‌های قابل جبران را مشخصمی‌سازد. فرض کنید در همان مثال، پس از آن انفجار، زیان‌های متعددی رخ می‌دهد. ساختمان‌های اداری پایانه تخریب می‌شود، اتومبیل‌هایی که در محل بوده‌اند آسیب می‌بینند و … در این میان قطعه‌ای از شراره آتش به فاصله بسیار دوری پرتاب شده و بر سر عابری که اتفاقا از محل، عبور می‌کرده افتاده و لباس او را می‌سوزاند. در اینجا دیگر نمی‌توان ادعا کرد که چنین زیانی ناشی از حادثه زیانبار و تقصیر مسؤول آن نیست، زیرا هیچ عامل و سبب دیگری زنجیر علیت میان ضرر عابر زیاندیده و انفجار انبار بنزین را قطع نکردهاست. با وجود این، چنین زیانی از آنجا که قابل پیشبینی نبودهاست، جبرانپذیر نیست و دلیل آن هم قاعده ضرورت پیشبینیپذیری متعارف زیان برای خوانده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند هشتم: جمعبندی
چنانچه گفتهشد گروهی از نویسندگان فرانسوی را عقیده بر این است که خسارت مستقیم، دقیقاً به معنای زیان قابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر است که از تقصیر به بار می‌آید، نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیانبار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عقل زیانبار حاصلمی‌شود. و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست آن ضرری است که نوعاً وقوع آن از عمل او قابل پیشبینی نباشد. در پاسخ به عقیده‌ ایشان گفتهشده که خسارات مستقیم خود دو قسم است: 1- قابل پیشبینی 2- غیر قابل پیشبینی، مثالی که در مقام تفکیک این مفاهیم از سوی برخی از حقوقدانان ارائه شدهاست، این است که: مستاجره در عقد اجاره بر موجر شرط می‌نماید که تعمیراتی در عین مستاجره بنماید. بر اثر عدم انجام شرط از طرف موجر، مستاجر در اضطرار قرار می‌گیرد و عقد اجاره را قبل از انقضاء مدت فسخ می‌نماید و سپس با پیدا نمودن منزلی که تقریباً همسان منزل اول است به منزل جدید اسبابکشی می‌نماید ولی بهای منزل جدید از منزل سابق بیشتر است. در حین حمل و نقل قسمتی از فرش‌های مستاجر تلف می‌شود، همچنین در منزل جدید میکروبی وجود داشته و به مستاجر سرایت می نماید و او را بیمار میسازد. تفاوت اجاره بهای منزل سابق و منزل جدید، ضرر مستقیم قابل پیشبینی است. وقیمت فرش‌های تلف شده، ضرر مستقیم غیر قابل پیشبینی است اما ضرر ناشی از ابتلا به بیماری، خسارت غیر مستقیم است در پاسخ به این نظریه که خسارت ناشی از تلف فرش‌ها را مستقیم و غیر قابل پیشبینی می‌داند گفته می‌شود که هیچ ضابطه و معیار مشخصی در این راستا وجود ندارد تا بتوانیم دقیقاً بگوییم که خسارت، خسارت مستقیم ولی غیر قابل پیشبینی می‌باشد.
گفتار سوم: رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی‌کند. بلکه برای تحقق مسئولیت مدنی احراز رابطه سببیت بین ضرر و ارتکاب فعل زیانبار لازم می‌باشد، که در فصل نخست به آن پرداختیم لیکن توجه به این امر که از میان تئوری‌های ارائه شده در تعداد اسباب، تئوری سبب متعارف یا اصلی به دلیل شباهت با قاعده پیشبینی ضرر و تئوری سبب نزدیک و بی واسطه با شرط ضرر مستقیم می‌تواند در تعیین معیار و ضابطه‌ ضرر مستقیم ما را یاری دهد. جا دارد در این مبحث به بررسی مفصل این دو تئوری پرداختهشود و در پایان بتوانیم به نتیجه منطقی و عادلانه‌ای در تعیین این ضابطه بپردازیم.
بند اول: نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه (آخرین سبب)
به نظریه مذکور، نظریه‌ آخرین سبب و سبب مؤخر در تأثیر، یا سبب مجاورت علت نیز گفته‌اند. قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریه‌ای که جهت تشخیص سبب مسئول بیان شده، این نظریه است. «در حقوق رم، بر طبق قانون اکویلیا که احتمالاً در سال 287 قبل از میلاد به تصویب رسیدهاست، تنها زیان‌های مالکانی که بردگان یا حیواناتشان کشته یا زخمی می‌شدند یا اشیاء بیجان متعلق به آنان تلف یا ناقص می‌گردیدند قابل جبران بود، به شرط آنکه این ضررها بر اثر عمل مستقیم و مادی فاعل فعل زیانبار، به وقوع می‌پیوستند، در حقوق آمریکا هم سبب نزدیک و بیواسطه نقش اساسی و مبنایی دارد»
به لحاظ سادگی تشخیص و تمیز چنین سببی است که عرف بیش از هرچیز به آن نظر می‌نماید و بر تحمیل مسئولیت بر آن سبب، تاکید می‌ورزد.
حقوق انگلیس، هماکنون چنین رویکردی را دارد، چون در آن تعداد خسارت‌های قابل جبران محدود و معین می‌باشد اما در حقوق فرانسه، با توجه به مواد 1382 و 1383 قانون مدنی آن کشور، هر زیانی باید جبران گردد. اما برخی کشورها نیز طریق دیگری را در پیش گرفته‌اند و دو روش فوق را با هم ترکیبکرده، در برخی موارد، قاعده‌ای کلی برای مسئولیت ایجاد کرده‌اند و در کنار آن به برشمردن مصداق‌های آن که متضمن ایجاد نوعی محدودیت است، پرداخته‌اند. ماده‌ 823 ق.م. آلمان و ماده‌ 1ق.م.م ایران به همین شیوه عمل نموده و یک قاعده کلی را ایجادکرده‌اند.

در تاریخچه حقوق ایرانَ، که برگرفته از فقه اسلامی است، بعضی از فقها ضمان را بر عهده‌ سبب نزدیک مستقر کرده‌اند.
این نظریه، اولین بار توسط فرانسیس بیکن انگلیسی مطرح شد. او معتقد بود در ایجاد ضرر باید سبب‌های غیرمستقیم و دوردست را کنار گذاشت و فقط به سبب مستقیم و بیواسطه توجه نمود، به نحوی که برای تحقق مسئولیت، خطای مرتکب، جزء علت مستقیم و بلاواسطه ایجاد کننده ضرر، محسوب می‌شود. از معتقدین به این نظریه در حقوق رومی- ژرمنی، پوتیه حقوقدانان فرانسوی است.
الف)مفاد و مبانی نظریه

بر اساس این نظر، برای تشخیص سبب مسئول در میان اجتماع اسباب می‌بایست از توجه به علل و اسباب دور و بعید چشمپوشید و فقط به سبب نزدیک و متصل به حادثه توجه کرد و سبب‌های غیرمستقیم و با واسطه را کنار گذاشت و به نزدیک‌ترین عامل در ایجاد خسارت که ارتباطی مستقیم با نتیجه‌ حاصله دارد، اکتفا کرد؛ به عبارت دیگر، آن علتی که از حیث زمانی نسبت به دیگر علل، به حادثه نزدیک‌تر است به عنوان سبب ورود زیان برگزیده می‌شود و نتیجتاً فاعل این سبب، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فرانسیس بیکن، در نقد نظریه برابری اسباب و لزوم توجه به آخرین سبب، اظهار می‌دارد» برای علم حقوق، قضاوت درباره‌ تمام علت و معلول‌ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه‌ای پایانناپذیر است» و به همین جهت به علت مستقیم و بیواسطه اکتفا می‌کند.
برخی معتقدند که منظور از سبب نزدیک، نباید سبب نزدیک از حیث زمانی باشد بلکه مقصود اثرگذاری آن در نتیجه؛ یعنی در ایجاد ضرر است، نه آخرین سبب از حیث زمان، و مقصود از سبب دور، سببی است که از نظر عرفی، ارتباط چندانی بین آن و ضرر وارده، نمی‌توان یافت.
به موجب این نظریه، آن سببی مسئول جبران خسارت است که نزدیک‌ترین فاصله را با نتیجه دارد؛ به عبارت دیگر، آن سببی که در اجتماع طولی اسباب، آخرین تاثیر را در ایجاد حادثه داشته و بیواسطه و فوراً بعد از مداخله آن، نتیجه زیانبار به وقوع پیوسته مسئول می‌باشد، بنابراین بر مبنای این نظریه، هیچکس مسئول نتایج دورتر اعمالش نیست، بلکه برعکس، هر شخصی تنها مسئول حوادثی است که فعل وی مستقیماً سبب آن شدهباشد و عوامل دیگری در این اثنا ارتباط آن حوادث را با عمل او قطع نکردهباشند؛ به بیان دیگر فقط شخصی که خطا از او سر می‌زند تنها به خاطر زیان‌هایی که در نتیجه‌ عمل مستقیم وی ایجاد می‌شود مسئول خواهد بود و در برابر ضررهای با واسطه و غیرمستقیم ناشی از فعل خود، مسئولیتی ندارد.
در توجیه این نظریه گفته شدهاست که: علاوه بر سادهبودن تشخیص سبب برای دادرس، تا قبل از ظهور آخرین سبب، همهچیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و حادثه آخر است که وضع را تغییر می‌دهد و زیان را ایجاد می‌کند و در واقع، با ورود آخرین سبب در سلسله‌ اسباب طولی است که حالت و روال عادی امور به هم ریخته و خسارت به وقوع می‌پیوندد. لذا قبل از اثربخشی سبب مستقیم، نمی‌توان سایر اسباب ماقبل آن را مسئول دانست، چه تا قبل از ایجاد آخرین سبب، زیانی تحقق پیدا نمی‌کند و فقط با آمدن سبب آخر است که خسارت حاصل شده و نهایتاً، این سبب است که باید نزدیک و بی واسطه موثرترین آن اسباب هم باشد، اما اجرای این نظریه در همه موارد منجر به تحقق عدالت نمی‌گردد.
همچنین، بررسی دادرس، برای شناخت کلیه‌ علل طولی و تلاش او برای یافتن تاثیر علی و معلولی آن‌ها بر یکدیگر، جستجویی بیفایده و عقیم می‌باشد که هرگز به نتیجه نمی‌رسد، لذا بهتر است، سبب نزدیک را که نقش بیواسطه و مستقیم در زیان دارد مسئول بدانیم. مثلاً اگر فردی، یک حیوان مبتلا به بیماری را به دامداری بفروشد و کلیه دام‌های او در اثر بیماری تلفشوند، چنین سببی بلاواسطه و قابل جبران است اما چنانچه در اثر این تلف، دامدار نتواند به تعهد دیگر خود عمل کند، این خسارت غیرمستقیم بوده و قابل جبران نیست.
ب)بررسی نقش نظریه در حقوق و رویه‌ قضایی ایران
در حقوق ایران، تقدم مباشر زیان بر مسبب آن یکی از آثار پذیرش سبب مستقیم و بیواسطه است و قول مشهور فقهای شیعه و نظر غالب فقهای عامه، مبنی بر مسئول دانستن مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر نیز این حرف را تایید می‌کند، چه؛ مباشر هرچند از حیث تعریف غیر از سبب می‌باشد و به آن علت می‌گویند. اما، چون نزدیک‌ترین سبب ورود زیان، مباشر است مبنای مسئولیت او همان مبنای ضمان سبب نزدیک است.
قانونگذار ایران در برخی از مواد، خود به این نظریه التفات داشتهاست از جمله، در ماده‌ 520 ق.آ.د.م در مورد مطالبه خسارت می‌گوید:
«در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *