تجدیدنظرخواهی

مالی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته دیگر دعاوی مطروحه در محاکم، دعاوی غیر مـالی است. دعاوی غیر مالی به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد اطلاق می گردد. مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به، ابطال شناسنامه، درخواست ازدواج مجدد و …
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. درصورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا  باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیزبه تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.در این خصوص فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی نمی کند متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته یا نگرفته است. مثلا فرض کنید در خصوص یک دعوای غیر مالی مانند تمکین، حکم صادر شده یا در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال حکم صادر شده است، باتوجه به اینکه هر دو دعوای فوق قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند، متفرعات آن توام با اصل دعوا یا به تنهایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارات ناشی ازتاخیرتادیه، هزینه ناشی از گواهی عدم پرداخت(واخواست) و…قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد (مهاجری، 1380 جلدسوم، ص42 )
منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که افزون براصل خواسته، قابل مطالبه بوده واین مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد(شمس، 1387، جلددوم، دوره پیشرفته، ص323)
18

بند دوم : تصمیمات حسبی
به موجب ماده 27 ق. ا. ح « تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش وفرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده است». بنابراین از جمله حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین، حکم حجر، بقای حجر، رد در خواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر و… که جنبه غیرمالی دارند، قابل تجدیدنظر می باشد. بنابراین، علی رغم اصل قطعی بودن آرا و تصمیمات دادگاههای بدوی در امور حسبی، مواردی که طبق قوانین در این خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی قید گردیده، متضرر از رای یا تصمیم صادره از دادگاه می تواند درخواست تجدیدنظر نماید. (شمس، 1387، جلد دوم، دوره پیشرفته، ص323)
بند سوم: قرارها
قانونگذار در ماده 332 ق.آ.د.م قرارهای قابل تجدیدنظررا نام برده است. اما قرارهای یاد شده در صورتی قابل تجدیدنظر هستند حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
هر زمان که خواهان تا اولین جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد کند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نماید چه به صـورت کتبی و چه به صورت شفـاهی در صورت جلسـه دادگاه، قرار ابطـال دادخواست صـادر می شود. (بند الف ماده 107 ق.آ.د.م)
همچنین براساس قسمت اخیر ماده 95 ق.آ.د.م در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
براساس ماده 96 ق.آ.د.م در صورتی که مستند خواهان سند عادی باشد باید اصل اسناد را در دادگاه حاضر نماید در غیر این صورت اگر سند مورد تردیدو انکار قرار گیردو دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، دادخواست
19
ابطال خواهد شد. همچنین عدم تهیه وسیله اجرای قرار توسط خواهان به استناد ماده 256 ق.آ.د.م و عدم واریز هزینه کارشناسی توسط خواهان و ناتوانی دادگاه در صدور حکم بدون کارشناسی طبق ماده 259ق. آ. د. م از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می باشد.(ابهری، 1391، جلد دوم، ص222)
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
اگر خواهان تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده دعوای خود را استردادکند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نمـاید، در این صورت دادگـاه قرار رد دعـوا صادر می نماید. (بند ب ماده 107ق.آ.د.م) همچنین با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای سه تا یازده ماده 84 ق.آ.د.م براساس ماده 89 همان قانون قرار رد دعوا صادر می گردد. قرار رد دعوا در صورتی که در دعاوی مالی خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد، یا در دعوای غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهد بود.
در مورد قرار عدم استماع دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ای وجود نداردکه صراحتا صدور چنین قراری را تجویز نموده باشد. با وجود این، در هر مورد که دعوا طبق قانون طرح نشده باشد(مهاجری،1380،جلدسوم،ص197) ویارسیدگی به ماهیت دعوا به علت وجودمانع قانونی، مجاز نباشد (شمس، 1381، جلددوم ، ص 256)، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. در این زمینه به استناد ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون، درخواست نموده باشند». براین اساس، چنانچه دعوایی برابر قانون طرح نشده باشد،قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. به عنوان مثال دعوای خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است، حال چنانچه شخصی به استناد سند عادی دادخواستی به خواسته خلع ید علیه دیگری تقدیم دادگاه نماید، از آنجا که هنوز مالکیت خواهان، ثابت نشده است دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. (ابهری، 1391، جلددوم، ص223) یا در ملک تجاری که سه مالک مشاعی دارد و حق و کسب پیشه آن ملک متعلق به یک شخص می باشد، اگر صاحب حق کسب و پیشه برای تجویز انتقال منافع عین مستاجره علیه یکی از مالکین اقامه دعوا نماید، دادگاه با توجه به اینکه دعوای تخلیه بایستی
20
به طرفیت کلیه مالکین ملک، اقامه شود قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این قرار در صورتی که اصل دعوا
قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان خواهد بود.
ج) قرار سقوط دعوا
 استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی امکان پذیر است که یا خوانده دعوی راضی بوده و یا اینکه خواهان از دعوای خود به طورکلی صرف نظرکند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.(بند ج ماده 107ق.آ.د.م) چنانچه در دعوای طلاق، پس از ختم مذاکرات طرفین، خواهان با رضایت خوانده دعوا را استرداد کند یا اینکه خواهان از دعوای خود بطور کلی صرف نظرکند، قرار سقوط دعوا صادر شود. ولی با توجه به غیر مالی بودن دعوا، قرار صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد. اما اگر در دعوای مهریه خواسته خواهان، کمتر ازسه میلیون ریال باشد و بعد از ختم مذاکرات طرفین قرار سقوط دعوا صادر گردد، قرار صادره قطعی می باشد.
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
یکی از طرفین پرونده شرایط لازمه برای طرح و تشکیل دعوی را نداشته باشد(بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م و ماده 86 همان قانون) صغیر یا جنون باشد و یا به دلایلی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد که در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده، اهلیت قانونی برای تشکیل پرونده در محاکم را نخواهد داشت … . در این صورت عدم اهلیت خواهان در زمان طرح دعوا، قرار رد دعوا صادر می شود( ماده 89 ق.آ.دم) ودر صورتی که خواهان یا خوانده در جریان دادرسی اهلیت خود را از دست دهند، قرار عدم اهلیت صادر می شود( ابهری، 1390، جلد اول،صص71و72 ). در صـورت مهیـا بودن هـر یک از بندهـای ذکر شده در احکـام و قـرارهای قابل تجدیدنظر، می توان نسبت به رای صادره اعتراض نمود. مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب هرحوزه، دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه خواهد بود.به این معنی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در صورت وجود شرایط لازمه، در دادگاه
تجدیدنظر مرکز همان استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
21
لذا با توجه به مراتب فوق قرارهای اعدادی یا مقدماتی را قانونگذار قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس این دسته از قرارها مستقلا قابل تجدیدنظر نمی باشند. اما چون حکم دادگاه ممکن است برمبنای هر یک از قرارهای اعدادی ونتیجه اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه می تواند ضمن تجدیدنظراز حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرارهای اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه می باشد شکایت نماید( شمس، منبع پیشین، ص324). برای مثال اگرشخصی برای مطالبه سود قابل تقسیم به نسبت سهام خود از شرکتی که خود عضو آن می باشد اقامه دعوا کند و خواسته خود را علی الحساب از باب قاعده تسبیب از جهت تادیه هزینه دادرسی مقوم به شش میلیون ریال تقویم کند، سپس بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، جهت تعیین میزان سود مشارالیه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری شود. محکوم علیه می تواند در تجدیدنظرخواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه فنی وتخصصی نداشته و علت محکومیت او ارجاع امر چنین امری به کارشناس می باشد، از این قرار، به ترتیب مزبور شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظر گرفتن نتیجه قرار کارشناسی، اقدام به رسیدگی و صدور رای شایسته نماید .
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر
قانونگذار احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد و نیز همه احکام غیر مالی و همچنین احکام راجع به متفرعات دعاوی مزبور را در ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر اعلام نموده است . در عین حال احکام مزبور، در مواردی ، غیر قابل تجدیدنظر شمرده شده اند. احکام و قرارهای غیر قابل تجدیدنظر به شرح ذیل می باشند.(سریر، 1386، ص242)
الف: حکم مستند به اقرار در دادگاه
چنانچه حکم دادگاه مستند به اقرار باشد، حتی اگر اقرار مزبور قاطع دعوا نباشد، غیر قابل تجدیدنظر است(تبصره
22
ماده 331 ق.آ.د.م ). اقرار در صورتی موثر است که صریح یا ضمنی باشد ولی رویه قضایی برای حفظ حقوق محکوم علیه مرحله نخستین، اقرارهای ضمنی را موجب سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی نمی داند(شمس، منبع پیشین،ص325) حکم مستند به اقرار در صورتی غیر قابل تجدیدنظر است که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد.اقراری در دادگاه محسوب می شود که اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل آید ( ماده 203 ق.آ.د.م )و همچنین حکم غیر قابل تجدیدنظر به استناد اقرار باید از دادگاه صالح صادر شده و قاضی رسیدگی کننده نیز صلاحیت رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر محکوم علیه مدعی باشد که اقرار خارج از دادگاه انجام شده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت نداشته و یا حکم صادره از دادگاه صالح صادر نشده است می تواند از چنین حکمی درخواست تجدیدنظرخواهی نماید.(علوی، افسران ، 1392، ص185، فرحناکیان، 1390، ص357)
ب: حکم مستند به رای کارشناس
به موجب تبصره ماده 331 ق.آ.د.م احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدیدنظر نیست. نکته ای که در تبصره ماده فوق قابل توجه است به کار بردن کلمه رای کارشناس است. معمولا کارشناس دادگستری نظر خود را به دادگاه اعلام می نماید نه رای خود، همانطور که در مواد 260و261 ق.آ.د.م از کلمه نظریه کارشناس استفاده شده است. اینجا تنها جایی است که قانونگذار از کلمه رای استفاده کرده است، دلیل آن این است که اگرطرفین دعوا با رضایت یکدیگر نظرکارشناس را قاطع دعوا اعلام کنند، کارشناس باید نظریه خود را به صورت رای اعلام نماید چرا که نظریه کارشناس قابل اعتراض است ولی رای کارشناس قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی

دیدگاهتان را بنویسید