تجدیدنظرخواهی

تصمیم آن‏ها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوب‏تری از خود نشان دهد(ابوعامر، 1985، ص162). ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیش‏تر در انجام دادن امور و تصمیم‏گیری‏های قضایی است.
د-افزایش اعتماد و اطمینان مردم: اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت حقوقی از مهم‏ترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آن‏ را درسرلوحه کار خود قرار دهند. مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آن‏ها رسیدگی کرده، به‏صورت شفاف و روشن در مورد آن‏ها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا می‏کند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند. برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همان‏طور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب می‏شود. اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آن‏ها دقت کافی نشده است و ازاین‏رو همواره باتردید و بدبینی به دادگستری می‏نگرند و اعتماد و اطمینان چندانی به‏آن ندارند؛ ولی با وجود دادگاه
13
تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت حقوقی افزایش پیدا می‏کند. بی‏اعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد. احقاق حق به‏اتکای توان و امکانات شخصی مهم‏ترین اثری است که از بی‏اعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه می‏گیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود(المرصفاوی،1982، ص769 و ابوعامر، 1985، ص159). بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راه‏های جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهم‏ترین راه‏ها برقراری یک سیستم تجدیدنظرکارآمد و پویاست.
ذ-وحدت و هماهنگی: به‏طور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف‏ نظر مراجع پایین‏تر اطلاع حاصل می‏کنند. با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم‏گیری‏ها فراهم می‏آید. بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست. امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی به‏عنوان بالاترین مرجع تجدیدنظردرایجاد«وحدت رویه قضایی»درمعنای خاص ایفا می‏کند.(ابوعامر، 1985، ص165 و محمدسلامه، 1988، ص 414). از این روهریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود می‏توانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثرباشند.
رویه قضایی در معنای عام، در بیش‏تر نظام‏های حقوقی به‏عنوان یک منبع مهم تلقی می‏شود و می‏تواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند. علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تأثیرگذار است و دستگاه عدالت حقوقی را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت در می آورد(صدقی،1999، ص76).

ر-انتقال تجربیات: در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روش‏های مهمی که می‏تواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کم‏تری برخوردارند.بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازه‏کار به‏طور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آن‏ها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزموده‏ها به تازه‏کارها انتقال پیداکند.علاوه براین درپرتو این تعامل زمینه هم فکری بیش‏ترو بهره مندی از
14
اندیشه‏های یکدیگر نیز فراهم می‏شود و این امر نیز به نوبه خود می‏تواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیم ‏گیری‏ها را افزایش دهد.
بنابراین ضرورت بهره‏مندی از چنین روش و شیوه‏ای در نظام قضایی که با سطح گسترده‏ای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبه‏روست، بیش‏ازپیش احساس می‏شود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را به‏این راه رهنمون می‏کند. بی‏مناسبت نیست که دراین جا بخشی ازکلام علی(ع)را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است مورد توجه قراردهیم. دراین نامه که به عهدنامه آن حضرت، با مالک اشتر معروف است، چنین آمده است:«وّلایّکتفی بادنی فهم دونّ اقصاه، و اوقفهم فی الشّبهات؛و[قاضی‏]در رسیدن به حقیقت مقصود به ‏اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیش‏تر باشد(نهج البلاغه، نامه 53). ازاین عبارت‏ مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده می‏شود که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و دراین زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد. در جهت گریز از شبهات باید چاره‏اندیشی معقول کرد و درنگ و تأمل در کار قضایی را بیش‏تر روا داشت. دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از به ‏طول انجامیدن آن در حد معقول نگرانی نداشت. با این وصف، تجدیدنظر در آرا و احکام قضایی طریقه‏ای است که می‏تواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده وقضاوت را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد. بنابر آنچه گذشت معلوم می‏شود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم می‏کند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی، ملاک عمل قرار گیرد. تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب‏ ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که ازآن روگردان باشد. تجدیدنظر به‏عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیش‏تر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‏آید. ازاین‏رو در پاره‏ای از اسناد و قراردادهای بین‏المللی صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است. به‏موجب بند 5 ماده 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرکس به خاطر عملی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت ومجازات او به‏وسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود» (آقایی،1376، ص22).کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر دراین موردساکت است، ولی ماده
15
پروتکل شماره7کنوانسیون آن‏را جبران نموده، برضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است (آقایی، 1376، صص127-128).علاوه براین در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماده 23 اساسنامه روندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بین‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‏شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت آن تردید کرد؛ اما درباره آثار زیانبارآن، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام حقوقی یکی از راه‏های اجرای دادرسی عادلانه است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛ چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، 1379ص26).

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها
اصل براین است که آرای دادگاههای عمومی وانقلاب درامورحقوقی قطعی است.(مواد5و330ق.آ.د.م).آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می شوند. قطعیت ویا قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای دادگاه، درذیل آرای صادره قید میگردد،مگردر مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد(مهاجری، جلدسوم، ص37).
گفتار اول: آرا قابل تجدیدنظر
آرای قابل تجدیدنظر شامل احکام و قرارها می شود که در ذیل، بررسی می شوند.(واحدی، 1379، صص 237-238)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : احکام طبق ماده 331 ق.آ.د.م احکام دادگاهها در موارد زیر قابل تجدیدنظراست:
الف) دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.1
1- دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می گردد که خواسته مورد نظردر زمان طرح وتشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته
را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین، چک، سفته و …
16
یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت  به یک قیمت تقویم می شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …بنابراین مبنای تجدیدنظر در دعاوی مالی، میزان خواسته یا بهای آن می باشد.بنابراین تقویم خواسته موثر در تجدیدنظرخواهی است(زندی، 1391، جلدچهارم، صص325و326). اگر خواهان دعوای بدوی دردادخواست تقدیمی خواسته دعوا را سه میلیون ریال تقویم کند وسپس تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، خواسته خود را به پنج میلیون افزایش دهد، حکم صادره که در حالت نخست قطعی بود، قابل تجدیدنظر می باشد. در دعاوی ملکی هر چند میزان هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای محاسبه واخذ می گردد ولی ملاک برای اینکه آیا حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است یانه، میزان خواسته ای که خواهان در دادخواست تقدیمی تعیین کرده است. لذا اگر بعد از احتساب قیمت منطقه ای، هزینه دادرسی هشت میلیون ریال باشد ولی خواهان در دادخواست تقدیمی دو میلیون و نهصد هزار ریال مقوم کرده باشد چنین حکمی قابل تجدیدنظر نخواهد بود ولی اگر میزان خواسته تقویمی بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت. بنابراین ملاک برای تادیه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، میزان مبلغی است که در دادخواست تقویم شده، هرچند که قیمت منطقه ای کمتر از مبلغ تقویم شده باشد. دعاوی متعددی مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد، قابلیت تجدیدنظر هردعوا با توجه به نوع یا میزان خواسته همان دعوا معین می گردد. بنابراین نه تنها خواسته دعاوی متعدد برای تعیین قابل تجدیدنظر بودن جمع نمی شود، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در دعوای دیگر تاثیری ندارد. به عنوان مثال چند خواسته ممکن است طی یک دادخواستی مطرح شود مثلا زوجه علیه زوج طی یک دادخواست با خواسته های مختلف تحت عنوان 1-پرداخت نفقه معوقه مقوم به دومیلیون و پانصد هزار ریال 2- اجرت المثل ایام زوجیت مقوم به سه میلیون ریال 3-مطالبه مهریه مقوم به ده میلیون ریال تقدیم دادگاه می نماید.دادگاه بعد از رسیدگی، احکام خواسته های فوق را صادرمی نماید.اگر طرفین دعوا بخواهند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند، رای صادره نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل قطعی و نسبت به مطالبه مهریه قابل درخواست تجدیدنظر می باشد، لذا فقط درخصوص مطالبه مهریه، طرفین می توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند.
17
ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید