بررسی جرایم کارکنان دادگستری از منظر روانشناختی

ا

 مصداق های جرایم کارکنان دادگستری

 

 

 

 

 

 

امروزه کارکنان  دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه کارکنان  دادگستری می باشد، لذا کارکنان دادگستری  هنگامی می توانند امورات اجرایی خود را به نحو موثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی بصورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می گردد که کارکنان  مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین کارکنان دادگستری  دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد رفتارهای مجرمانه کارکنان دادگستری  در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است

 

 

 

 

2 : جرایم کارکنان دادگستری

در این مبحث جرایم کارکنان دادگستری تحلیل و بررسی می شوند.

2- 1 : جرایم شغلی

یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمان‌های اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمان‌ها به علت نوع کار، وقوع برخی جرائم بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که می‌توان آن را جرائم شغلی یادکرد.[17]

مسئله جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک مجموعه سازمانی که در اعمال غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر مسئولانه تجلی می یابد نام می برند. اما اینگونه رفتارها متأسفانه در تمامی سطوح سازمان؛ از بالاترین رده‌های مدیریت گرفته تا پایین‌ترین سطوح کارکنان دیده می‌شود.[18]

جرائم شغلی ازجمله مباحث مناقشه برانگیز است. زیرا اندیشمندان در حوزه‌های مختلف اداری و سازمانی به زوایای مختلف آن پرداختند و به‌طورکلی به جرائمی که توسط صاحبان هر حرفه و شغل بنا به مسئولتی که سازمان مربوطه به فرد داده صورت می‌گیرد، اصطلاحاً جرائم شغلی می گویند. جرائم شغلی کارکنان دادگستری ، جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. آگاهی یافتن از جرائمی که در حیطه وظایف کارکنان دادگستری  است، نقش مؤثری در سالم‌سازی فعالیت‌های آنان  دارد .[19]

اما دو تن از اندیشمندان به نام (کلینارد و کویینی) تعریفی از جرائم شغلی ارائه دادند. آن‌ها جرائم شغلی را اینگونه تعریف کردند: نقض قوانینی که رعایت آن‌ها برای انجام مشاغل مشروع ضروری است. به‌طور عمده جرائم شغلی به اعمالی گفته می‌شود که شخص شاغل برای کسب منفعت یا موقعیت مادی خود انجام می‌دهد.لازم به ذکر است تخلف اداری با جرم متفاوت است .

تعریفی که بتواند متناسب با اهداف ما باشد به این شرح است: جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک سازمان، به اقدامات و رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مسئولانه‌ای گفته می‌شود که از سوی کارکنان یک سازمان، چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی هماهنگ شده با افراد شاغل سازمان یا افرادی از خارج از سازمان انجام می‌شود و عمدتاً زیان‌هایی را متوجه سازمان و دیگر کارکنان می‌نماید.[20]

2-2 : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری

در این مبحث به بررسی مصداق های جرائم مربوط به فساد کارکنان دادگستری پرداخته می شود

2 -2 -1 : اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء  یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری ازحرز و ازراه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهاد های انقلابی است.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به ، آنها سپرده شده است مرتکب می شوند جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است بنابر این با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

و دارای پنج رکن استواراست

1-صفت مرتکب

2-عمل اختلاس

3- نوع اشیاءاختلاس شده

4- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه

5-قصد بزهکاری

تحقیق و بررسی نگارنده نشان داد که امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه هاواموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد از جمله در اختیار کارکنان دادگستری ،  این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرارمی دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولتی  سپرده شده است. به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر ازآن بهره برداری شخصی شود ویا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری ازسوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت وملت ، قانونگذار در صدد حمایت کیفری ازاین دسته از اموال و سرمایه ها برآمده است و کسانی را که متوالی امور اجتماعی بوده و امکانات وداراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده مشخصی یا تصاحب آنها به نفع خود و دیگران ممنوع کرده است این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.اختلاس عبارتند از:در تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که حکم وظیفه دراختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری. به هرحال یکی از بارزترین مشکلات ومعضلات جهان بالاخص کشور جهان سوم  و کشورهای در حال توسعه ، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد. علی رغم تشدید مجازات مرتکیین جرم اختلاس،ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه ،اهمیت قضیه را دو چندان می کند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین ومهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل  49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.در مجموع  در باب جرم اختلاس کارکنان دولت ذکر این نکات ضروری است :

1   :سمت مرتکب از موضوعات مهم است. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس        محسوب می‌شود

2     :عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی را که در  اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد
3 : موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی،عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.در مورد عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.; : [21]

2 -2 -1 -1 : موضوع و متعلق جرم اختلاس کارکنان دادگستری

موضوع اختلاس مالی است که در حیازت ناقص کارمند دادگستری  به حکم وظیفه اش می باشد ومقصود از مال هر چیزی است که صلاحیت داشته باشد تا محلی برای حقی از حقوق قرار گیرد

2 -2 -1 -2 : بررسی میدانی پرونده اختلاس کارکنان دادگستری

چندی پیش پرونده اختلاس کارمندی در  دادگستری مسجد سلیمان مطرح شد شنیده ها حاکی از آن است که  یکی از کارکنان دادگستری با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و واریز مبالغ دیه مردم به حساب شخصی اش میلیونها تومان به جیب زد که با هشیاری دستگاه قضایی و بررسی اسناد حسابداری دست اختلاس کننده رو شد.

اینطور که گفته می شود گویا احتمال دست داشتن افراد دیگر در این اختلاس میرود که بر این اساس کار جهت بررسی بیشتر و شناسایی دیگر افراد به یکی از شعب دادگاه سپرده شده است البته هنوز صحت گفته های مزبور توسط هیچ فرد مسئولی تایید نگردیده است.

ضمنا باید گفت برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است به طور موقت یا دایم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. در غیراین صورت، چنانچه کارمندی  مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان سوء‌نیت (عنصر معنوی) اختلاس محسوب نخواهد شد. به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است. اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.[22]

2-2-2 : جرم رشوه و تحقق آن توسط کارکنان دادگستری

در معنای لغوی رشوه باید گفت چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد[23]، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید. از منظر اصطلاحی هم باید گفت   رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد[24]. خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه).
از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود.

2 -2 -2 -1 : رشوه به کارکنان دادگستری

رشوه به کارکنان دادگستری  دادن  مالی است به کارمند  رسمی یا غیر رسمی دادگستری  به منظور انجام کاری از کارهای اداری  یا قضایی ولواینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیما آن مال را دریافت کنده ویا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد فرق نمی کند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یاخیروفرق نمی کند که کاری که برای رایشی (دهنده مال) باید انجام شود حق او باشد. شرط تحقیق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است. در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی‏بازد و شقیقه‏هایش ورم نمی‏کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می‏دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‏گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیضهای ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به بنودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‏کند.بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‏های مختلف جلب می‏کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می‏شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‏کنند.در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می‏شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.[25]

سؤالی که در اینجا در مورد کارکنان دادگستری مطرح می‏شود این است که آیا رشا و ارتشا در مورد این افراد نیز  یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی(عوامل موجهه جرم)که پدید آید وصف مجرمانه را از عمل هر دو می‏زداید.بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت(پذیرش)تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
به عبارت دیگر، رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می‏پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می‏پذیرد و با شغل خود تجارت می‏کند.هدیه دادن از طرف راشی، و پذیرفتن از جانب رشوه‏خوار، ارتشا است.بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد

.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می‏کند(مرتشی)فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می‏شود.در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می‏کند.ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می‏شود که با فاعل اصلی (مرتشی)یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی(علل موجهه جرم)در مورد هر دو یکسان است؛یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه‏ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است.فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی‏شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست وشروع به جرم در هر یک از آنها به طور مستقل بررسی می‏شود.مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی‏شود، شروع به جرم رشا است.همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشا واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می‏شود.[26]

2 -2 -3 : پولشویی و انجام آن توسط کارکنان دادگستری

پولشویی از دیدگاه محققان و در اسناد بین المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.» .[27]

«پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی در آید.» [28]گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به «فتف» ، پولشویی را به شرح ذیل تعریف می کند:

– تحصیل،تملک ،نگه داری ،تصرف یا استفاده از درآمد های حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

-تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

– اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت درآمد های حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.» .[29] در حقوق داخلی به موجب ماده دو” قانون مبارزه با پولشویی”:

«جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب : تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاا غیر قانونی آن با علم به این که به طور مساتقیم یا غیر مساتقیم ناشای از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج : اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، من شا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

از مجموع تعاریفی که گفته شد می توان پولشویی را چنین تعریف کرد:«هر عملی که موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که این عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرند.که بدون شک این عمل می تواند توسط کارکنان دادگستری هم صورت بگیرد که بعضا در مورد پول هایی که به واسطه کار در اختیارشان قرار می گیرد .

2 -2 -4 : جلوگیری از اجرای قانون

بعضا کارمندان دادگستری به دلایل گوناگون از قبیل رشوه ای که در یافت نموده اند از اجرای قانون جلوگیری می کنند .و به مناسبت مسندی که دارد به ارباب رجوعی که می خواهد کار خود را سریع تر انجام بدهد و یا حتی تقاضای غیر قانونی دارد پیشنهاد پرداخت مبلغی را بدهد .[30] .

2 -2 -5 : اذیت متهم برای اخذ اقرار

اذیت و آزار در لغت هم معنی هستند و در اصطلاح کیفری و عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یکسان دارند، هر چند که برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدید تر از اذیت است.[31]

اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنکه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده کرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است که بر جسم و حیثیت (مواد 621 و 633 ق.م.ا) و یا بر روان اشخاص (ماده 88 ق.آ.د.ک) وارد می‌آید که ممکن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد[32].

ماده 578 ق.م.ا اشعار می دارد :

” هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد… و اگر متهم بواسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت”

در تبیین این  ماده باید گفت : در اصل 38 قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 5 اوت 1990 قاهره) نیز به منع شکنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.

در این  جرم باید گفت شکنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است که می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترک فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شکنجه ممکن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیکن این امر در ماده 578 ق.م.ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد که اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنکه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد..

مرتکبین این جرم مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی از جمله کارمندان دادگستری  است که به مناسبت شغل و وظیفه‌ی رسمی خود، مرتکب این بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه یاسازمان سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احکام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود[33].

در باب عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت جرم موضوع ماده 578 ق.م.ا از جرائم عمومی است که عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتکب به مقاصد دیگری مانند اخذ شهادت یا الزام به اتیان سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.

2 -2 -6 : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین » قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود[34].

 

2 -2 -7 : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت

لفظ پورسانت در عرف تجاری و عامه مردم با همان تلفظ فرانسوی استفاده می شود. معمولا پورسانت در 2 معنا به کار می رود، معنای اول حق کمیسیون است یعنی پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله به فردی که وظیفه واسطه گری و تسریع در معامله را بر عهده دارد و در معنای دوم یعنی مبالغی که ماموران دولتی به شکل پنهانی و غیر قانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود وصول می کنند.

2 -2 -8  : افتراء توسط کارکنان دادگستری  

واژه‌”افترا”به معنای تهمت و بهتان آمده است .همچنین‌ نسبت دروغ و کذب به کسی دادن،تهمت  هر چیز ناحق‌ و برخلاف واقع به دیگری را‌ افترا‌ گویند.افترا در اصطلاح عمل مجرمانه‌ای است‌ که‌ اجزای‌ آن‌ عبارتند از:

الف-اسناد: شرط اول تحقق جرم افترا، فعلی بـه دیگری‌ است.

ب-جرم بودن اسناد

ج-صراحت در اسـناد:اسناد‌ باید‌ صریح‌ و نسبت به یک یا چند نفر معین باشد،ولی تـصریح به اسم ضرورت ندارد.

د-اسناد عمل‌ مجرمانه:این‌ عمل‌ باید به یکی از طرق مذکور در قانون باشد؛مثلا به وسیله اوراق چاپی یا خـطی‌ یـا‌ بـه وسیله‌ انتشار و اعلان یا نطق در مجامع عمومی.

ه-عدم توانایی در اثبات اسناد:هر‌ چند‌ که‌ عـدم تـوانایی‌ اثبات از عناصر جرم افترا نیست،ولی اثبات آن از موجبات معافیت‌ ازمجازات است.

و-عمد در‌ اسناد:مفتری‌ باید دارای عمد باشد.لذا اگر شخصی سهوا و بدون عمد جـرمی را بـه کـسی‌ اسناد‌ دهد،جرم‌ افترا‌ تحقق پیدا نمی‌کند،چه آنکه با فقد سوء نیت و رکن‌ معنوی،عمل مـجرمانه افـترا قـابل تصور و تحقق‌ نمی‌باشد.

توضیح اینکه،برای تحقق هر جرمی ،عناصر عمومی لازم است و منظور از آن،عوامل‌ یا‌ شرایطی‌ اسـت کـه جـرم بدون‌ آنها تحقق پیدا نمی‌کند.اما باید توجه داشت که بعضی عوامل‌ یا شرایط تشکیل‌ دهنده‌ جـرم‌ کـه موجب تشخیص و تمیز جرایم‌ از یکدیگر می‌شود،جنبه خصوصی دارد؛یعنی،ناظر به شرایط خاصی‌ است‌ که وجـود آنـها،جرم خـاصی را توصیف و تبییّن‌ می‌کند.این قبیل عناصر را”عناصر اختصاصی جرم‌”می‌نامند.که‌ این عناصر اختصاصی،موجب تمایز‌ ماهوی‌ جرایم از یکدیگر می‌شوند[35].ارکان این جرم به قرار زیر است :

1- رکن قانونی: وجود متن قانونی که مقنن‌ عمل‌ را به عنوان‌ جرم پیش‌بینی و مجازاتی را‌ برای‌ آن‌ مـقرر کرده باشد.

2- رکن مادی: فعل یا ترک فعل‌ به‌ صورت مادی و خارجی،نه تصور و اراده‌ی که فعلیت پیدا نکرده باشد.

3- رکن روانی:عمل بـا‌ قـصد‌ و نیّت مجرمانه یا تقصیر جزائی‌ صورت‌ گرفته باشد.

لازم به‌ ذکر‌ است،بعضی از حقوقدانان،عنصر دیگری را بـه نـام‌ عـنصر “عدم‌ مشروعیت‌” یا عنصر “ناعادلانه بودن عمل‌”  را به عناصر سه‌گانه بالا افزوده‌اند.

در مورد کارکنان دادگستری لازم به ذکر است  عمل‌ ارتکابی‌ انجام یـافته،نه تـنها بـایستی مخالف قانون‌ باشد،بلکه‌ هیچ یک از عوامل‌ توجیه‌کننده‌ جرم نیز در آن وجود‌ نداشته‌ باشد،تا‌ عمل مزبور جرم شناخته شود.ولی باید دانست که جهات‌ مشروعیت یا عوامل موجهه جرم‌ که‌ از نظر قانونگذار باعث تبرئه‌ مجرم‌ خـواهد‌ شـد،مانند‌ دفاع مشروع و حکم‌ قانون یا امر آمر قانونی‌ که‌ باعث زایل شدن عـنصر قـانونی جرم می‌شود،در حقیقت به فقدان این عنصر باز می‌گردد و نمی‌توان‌ این عنصر را به عنوان یکی از‌ عناصر‌ جرم نظر‌ گرفت.[36]

2 -2 -9  : توهین

توهین از نظر لغوی مترادف‌ با‌ اهانت بوده که هر دو از کلمه‌ “وهن‌”گرفته شـده اسـت و توهین برای‌ سستی‌ وضع شده است و سست گردانیدن را‌ توهین گویند و از‌ نظر‌ اصطلاحی و حقوقی نیز توهین را‌ در‌ معنای عـرفی آن بـه کار برده‌اند و آن را عبارت از”هر فعل یا ترک‌ فعل‌ اعم از گفتار، کردار، کتابت و اشاره‌ که‌ بـه‌ نـحوی از انحا در‌ حیثیت‌ و شرافت متضرر از‌ جرم‌ وهن و سـستی وارد آورد.”[37] دانـسته اند.

فحش و نـاسزا گفتن در لغت به معنی خارج‌ شدن‌ از حـد اعـتدال در گفتار است و در‌ اصطلاح به‌ هر‌ کلام‌ زشتی اطلاق می‌شود که‌ برای‌ تحقیر و کسر شـأن طـرف مقابل و خوار کردن و سست کـردن بـه کار برده می‌شود.[38]

به‌علاوه،توهین بـه‌ طـور کـلی شامل افترا نیز می‌شود.به‌طوری‌ که‌ توهین‌ بـه‌ صـورت‌ اسناد‌ جرم به وسایل‌ معینی‌ بروز می‌کند.توهین در معنی اخص عبارت است از نسبت دادن هـر امـر وهن‌آور اعم‌از دروغ یا راست‌ به‌ هر‌ وسـیله و طریقه‌ای که باشد یا انـجام دادنـ‌ هر‌ فعل‌ یا‌ ترک‌ فـعل‌ کـه از نظر عرف و عادت موجب‌ کسر شأن و یا پست شدن طرف شود.

طبق ماده (608) قانون مجازات اسـلامی،مجازات‌ مـرتکب تـوهین‌ توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده (608) نشده‌ است؛ لکن صرف توهین و اهانت برای تعقیب‌ کافی اسـت و نـیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه‌ خود‌ مرتکب ادعای عدم قصد تـوهین‌ و اهـانت کـند و نسبت به اثبات آن اقدام نماید، والاّ سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه‌ مفروض بوده و نیازی به اثبات نـدارد و چـنین‌ جرایمی‌ را‌ جـرایم ماده صرف نامند؛

در ماده(609)، مقنن برای مرتکب چنین جرمی سه تا شش ماه‌ حبس و یا تا هفتاد و چهار‌ ضربه‌ شلاق‌ و یا پنجاه هزار تا یـک‌ میلیون ریـال جزای نقدی در نظر‌ گـرفته‌ اسـت، که در ماده(608)، مجازات حبس پیش‌بینی نشده است.بنابر این،کیفری که مقنن در ماده(609)برای اهانت به کسانی که در‌ سمت‌های‌ مختلف‌ دولتی‌ وظایفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار گیرند تعیین‌ کرده،اشدّ‌ مجازاتی‌ است که در ماده(608)همین قانون بـرای‌ اهانت به افراد غیر مسئول تعیین نموده است،که در‌ این‌ امر‌ حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که‌ انصراف‌ آنان از شکایت،تعقیب جزایی را کاملا موقوف نماید.

 

2-2-10 : افشای اسرار و محتویات   پرونده ها توسط کارکنان دادگستری

قانون­گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه­ی کسانی می­داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می­شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می­کنند و یا این­که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می­برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده­اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می­شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا دادگاه و دادگستری و..مراجعه نمی­کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می­افتد، لذا قانون­گذار در این موارد، جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک،پاره­ای حقوق­دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست[39]

 

 مهدوی ،غلامرضا(1389)تعریف جرم و مجازات ،شماره 28، مجله پیام آموزش ، ص 3: [1]

دهخدا ،علی اکبر (1377)لغت نامه ، چاپ 12،انتشارات دانشگاه تهران ، ص321; [2]

 خانی ، جواد (1390) آیا میدانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، ص2:[3]

مهدوی ، همان ، ص19; [4]

اردبیلی ، محمد علی (1386) حقوق جزای عمومی ، جلد 1 ، انتشارات میزان ، ص 19: [5]

 همان ، ص65: [6]

 باهری ، محمد (1310) نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، چاپ 1، انتشارات مجد ، ص102-103: [7]

ولیدی ،محمد صالح (1372 )حقوق جزای عمومی ، جلد 2، انتشارات داد ، ص 27; [8]

 جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1381) ترمینولوژی حقوق ، چاپ 12، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ص323; [9]

معین ، محمد ( 1381) فرهنگ معین ، چاپ 11، انتشارات امیر کبیر ، 138: [10]

عمید ،حسن (1389)فرهنگ لغت ، چ 1، انتشارات امیر کبیر ، ص 234: [11]

 بهشتی ،محمد جواد ،مردانی ، نادر (1386) آئین دادرسی مدنی ، چاپ 3، ج1، انتشارات میزان ، ص86: [12]

5 :رحمدل ،منصور (1390) بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط ماموران دولتی و رابطه ی آن با فساد مالی کارمندان ، پرتال جامع علوم انسانی ، ص 3

 گلدوزیان ، ایرج (1384) بایسته های حقوق جزای عمومی   ، چاپ 12، انتشارات میزان ، ص45: [14]

نوربها ، رضا(1387) زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات دادآفرین ، ص56 : [15]

 گلدوزیان ، همان منبع ، ص56; [16]

 1 : بیابانی ،غلامحسین ، گزمه، علیرضا(1394)جرائم شغلی کارکنان و سوء رفتار آنان ، سال 6، شماره15، فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان ، ص26

 بلونت ،ارنست (1386) جرائم شغلی ،مترجم : یاشار سیف اللهی، انتشارات کارآگاه ، 16;[18]

 مهاجری ،علی ،خانلری ،عبدالرضا(1388) جرائم شغلی کارکنان دولت ،انتشارات کیهان ، 67: [19]

 بلونت ، همان منبع ، ص21: [20]

1 :  حبیب زاده ، محمد جعفر ،منصورآبادی ، عباس ( 1379) بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران ،ش2، دوره 4 ، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس ، ص19

 حبیبی ،نادر (1375) فساد اداری ،انتشارات وثوق ،ص35: [22]

  دهخدا ، علی اکبر (1379) لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص432: [23]

 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر (1381) ترمینولوژی حقوق ،چاپ 12 ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ،ص333; [24]

 1 : مظفری ، علی اکبر (1390)رشاءو ارتشاء مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران ،پایان نامه کارشناسیارشد ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ، ص45

1 :  یاوری ،احسان(1388) علل بروز پدیده ارتشاء در نظام اداری ایران و پیشگیری از آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی ،33

1 : میر محمد صادقی ،حسین (1377) حقوق جزای بین الملل ،چ1،انتشارات میزان ،ص332

2 : صحرائیان ،مهدی(1381)زیان های ناشی از تطهیر پول ،انتشارات آبی ، ص81

جزایری ، مینا (1382)، پولشویی و موسسات مالی ، ش37 ، سال 10، مجله حقوقی دادگستری  ، ص63 : [29]

 حسینی ، حسن ، عباسی ،محمود (1382) حقوق و تخلفات اداری ، چاپ دوم ، انتشارات حقوقی ، ص43 : [30]

 ایمانی ، عباس (1382) فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، چاپ 1، انتشارات آریان ، ص40-41: [31]

گلدوزیان ، ایرج (1386) حقوق جزای اختصاصی ،جلد 2 ،انتشارات دانشگاه تهران ،ص497 : [32]

  مهاجری ، علی (1372) جرائم خاص کارکنان دولت ،چاپ 1، انتشارات کیهان، ص73: [33]

   گلدوزیان ، ایرج (1386) حقوق جزای اختصاصی ،جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران ، ص112; [34]

1: ولیدی، محمد صالح،( 1386 ) , حقوق جزای اختصاصی، چاپ سوم، تهران، نشر امیر کبیر، ج 2، ص 321

1: سمیعی، حسن،1355 , حقوق جزاء، تهران، نشر دانش،ص 611

  جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( 1381 ) ترمینولوژی حقوقی ، چاپ 12 ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ص 324: [37]

 معین ، محمد ( 1381 ) فرهنگ معین ، انتشارات امیر کبیر ، ص 432:  [38]

1 :   پاد , ابراهیم,  ( 1385) , حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، چاپ اول، انتشارات دانشور, ص380 و ص 386.

INLINE  غم از دست دادن چیه و چیجوری باید با اون کنار اومد؟ "